وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم در نامه‌ای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.

مسعود دانشمند در گفتگو با اقتصاد ۲۴ درباره نامه اخیر خاندوزی به گروه ویژه اقدام مالی گفت: همین قدر که ما بالاخره وارد گفتگو با طرف مقابل شده ایم را من مثبت ارزیابی می‌کنم. اینکه آقای خاندوزی به این باور رسیده که عدم عضویت در FATF باعث و سبب بروز مشکل شده، یعنی بالاخره به این نتیجه رسیده که باید برای این مساله راهکاری بیابند.

او تاکید کرد: راه حل، اساسا گفتگو است. ما درباره WTO گفتگو نکردیم و همین طور معلق مانده ایم، در مورد سوئیفت مشکل داریم و گفتگو نکرده‌ایم و همین طور در تعلیق است. درباره FATF و خیلی از مسائل دیگر نیز نرفته ایم گفتگو کنیم و همین طور به صورت معلق باقی مانده است و هنوز باور نداریم که این روش نیست و باید برای آن راهکاری یافت. از این گفتگو نکردن نیز طرف مقابل که ضرری نمی‌کند و این ما هستیم که زیان می‌دهیم و ما باید باب گفتگو را باز کنیم و شرایط خود را آنجا روی میز بگذاریم.

همچنین یک اقتصاددان درباره FATF عنوان کرد: من در سال‌های اخیر و به ویژه حتی پیش از دولت سیزدهم و ریاست جمهوری ابراهیم رییسی، مرتب تکرار کرده بودم که دولت جدید نیز اگر بیاید هیچ گریزی ندارد از اینکه هم به دنبال رفع تحریم‌ها باشد و هم مشکل FATF را حل کند چرا که هیچ کشوری نمی‌تواند یک مدت زمان طولانی با انزوا و گریز از مذاکره، مشکلات کشورش را حل کند. حتما تجارت خارجی یک اصل اساسی و ضروری برای زنده ماندن یک اقتصاد است.

مرتضی افقه در گفتگو با این سایت، با اشاره به انواع قرارداد‌هایی که دولت سیزدهم برای دور زدن تحریم‌ها به سراغش رفته است، اظهار کرد: انصافا نیز آقایان هر چه به ذهنشان می‌رسید را انجام داده اند، از قرارداد‌هایی که با چین و روسیه بستند و پیوستن به شانگهای و بریکس و یا تجارت‌های تهاتری که نیاز به مسائل مالی نداشت را انجام داده‌اند، اما کل این روند تنها می‌توانسته در کوتاه مدت بخشی از مشکل را حل کند و قابل انتظار بوده که ایران در نهایت به این سمت حرکت کند که هم مشکل FATF را حل کند و هم تحریم‌ها را.

او در پایان خاطرنشان کرد: ایران در این سال‌ها با انواع قرارداد‌ها با چین و روسیه و کشور‌های آفریقایی تلاش کرده وانمود کند نیازی به FATF ندارد، اما حقیقت این است که اجرای این قرارداد‌ها به رفع تحریم و رفع مشکلات ناشی از عدم عضویت در FATF منوط است و بدون آن مشکل حل نخواهد شد.»