سالگرد ارز ترجیحی؛ و افزایش دوبرابری قیمت کالاهای مشمول نسبت به بقیه!
ندری: ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در دل خود فسادزاست
رامتین موثق
از ابتدای تخصیص ارز ترجیحی و دونرخی شدن نرخ ارز، برخی معتقدند که معایب این شیوه بیش از مزایای آن است و برخی مخالفان حذف این شیوه تخصیص ارز، فکر معیشت مردم هستند و از این منظر با آن مخالفت می‌کنند اما هر دو طیف در وجود رانت برای تخصیص این نوع ارز، اتفاق‌نظر دارند.
سیدحامد سیدقربانی، دانش‌پژوه سیاست‌گذاری اقتصادی، با ترسیم یک نمودار در شبکه ایکس نوشت: «در سالگرد ارز۲۸۵۰۰ تومانی آمدم تاثیر این همه ارز تخصیص داده شده را بررسی کنم، اما بعد از رسم این نمودار به قدری ناراحت و عصبانی شدم که قابل وصف نیست. کالاهایی که در این یکسال ارز ترجیحی گرفتند، دو برابر کالاهایی که ارز نگرفتند گران شده‌اند. خداقوت آقای فرزین پس این ارزها کجا می‌روند؟»
17 دی‌ماه یک نماینده مجلس در تذکری شفاهی، از عدم اجازه بانک مرکزی برای تحقیق و تفحص درباره ارز 4200 تومانی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، جبار کوچکی‌نژاد اظهار کرد: بیش از دو سال است که مجلس به تحقیق و تفحص از نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی رای داده است اما متاسفانه بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد که این تحقیق و تفحص، انجام شود.
او افزود: بیش از ده‌ها میلیارد دلار از منابع دولت که باید بر سر سفره‌های مردم خود را نشان می‌داد، به جیب یکسری رانت‌خوار رفت؛ انتظار می‌رود در چند ماه باقی‌مانده از دوره مجلس یازدهم، با مجلس همکاری شود تا این تحقیق و تفحص انجام شود.
200 قلم کالا مشمول ارز 28500 تومانی نمی‌شوند
بر اساس اعلام مسئولین دولتی حدود ۲۰۰ قلم کالا از فهرست ارز ۲۸۵۰۰تومانی مرتبط با سیاست تثبیت ارزی خارج شده‌اند.
برخی اقتصاددانان با توجه به چارچوب اقتصادی کشور تاکید دارند که فعلا در ایران نمی‌توان به تک‌نرخی شدن ارز رسید. برای مثال حسین راغفر در نشست «نگاهی به بودجه سال 1403 کشور» تک‌نرخی بودن نرخ ارز را پیامد یک اقتصاد واقعا آزاد دانست و تحقق آن در شرایط فعلی را توهم ارزیابی کرد
به گزارش تسنیم، پیگیری‌ها نشان می‌دهد در ابتدا حدود 400 ردیف تعرفه کالایی مشمول ارز 28500 تومانی شده بود و حالا خبر می‌رسد 200 قلم کالا از این فهرست خارج شده و تنها 200 ردیف کالای اساسی مثل نهاده‌های دامی (ذرت، جو و...) و برخی روغن‌ها مشمول ارز 28500 تومانی هستند. این موضوع از سوی قائم‌مقام وزارت جهاد کشاورزی در امور بازرگانی نیز تایید شده است و به‌نظر می‌رسد دولت باوجود تثبیت نرخ ارز 28500تومانی در لایحه بودجه 1403 شروع به حذف تدریجی اقلام مشمول ارز ترجیحی کرده است.
به نظر می‌رسد خود دولت به سمت حذف دونرخی بودن نرخ ارز می‌رود. اما تجربه سابق دولت در حذف ارز 4200 تومانی بسیار تورم‌زا بود و قیمت کالاهای اساسی با یک جهش بی‌سابقه مواجه شدند و معیشت خانوارها هنوز درگیر این شوک‌های قیمتی سابق است. از طرفی برخی کارشناسان و عمدتا اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد تاکید می‌کنند این سیاست خود تورم‌زا بوده و تورم بین کالاهایی که این ارز به آنها اختصاص داده شده بیشتر بوده است.
آیا اکنون دولت شرایطی دارد که اگر این ارز 28500 تومانی حذف شود، تورم و شوک قیمتی جدیدی بر مردم تحمیل نکند؟
ارز 28500 تومانی فسادزاست
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره فسادزا بودن تخصیص ارز 28500 تومانی عنوان کرد: اگر به این نحوه تخصیص ارز سیستمی نگاه شود، در دل خود فسادزاست و رانت ایجاد می‌کند. در واقع ارزی که در بازار آزاد قیمت آن ۵۰ هزار تومان است، با نصف قیمت در اختیار برخی قرار می‌گیرد. آنها نیز وسوسه می‌شوند که این ارز را دریافت کنند و به جای اینکه صرف کالای اساسی کنند، آن را در بازار بفروشند.
کامران ندری با بیان اینکه این سیستم است که زمینه را برای رانت‌طلبی مهیا می‌کند، تاکید کرد: بسیاری هستند بدون هیچ زحمتی تحت عنوان تولیدکننده کالای اساسی این ارز را تهیه کنند ولی استفاده‌های دیگر از آن کنند. نمونه آن را در چای دبش می‌توان دید.
او تصریح کرد که ذی‌نفعان با دسترسی به این ارز می‌توانند درآمدهای هنگفت تهیه کنند. این افراد می‌توانند به دولت فشار سیاسی وارد کنند که این سیاست را حذف نکند.
استاد دانشگاه امام صادق درباره شرایط کارکرد مناسب این نحوه تخصیص ارز اظهار کرد: کارکرد اختصاص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بستگی به نظارت کافی دولت بر توزیع این ارز به کالاها دارد. اگر دولت بتواند مطمئن شود که این ارز صرف فراهم آوردن کالاهای اساسی می‌شود و دریافت‌کنندگان آن هم این ارز را در محل دیگری استفاده نکنند، کالاهایی که مشمول ارز ۲۸۵۰۰ می‌شوند، می‌تواند به قیمت مناسب به دست مصرف‌کنندگان برسند.
ندری ادامه داد: همچنین برای کارکرد صحیح این سیاست، دولت باید نظارت کافی را بر قیمت‌گذاری محصولات این افراد داشته باشد زیرا تولیدکننده ممکن است ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت کند، اما محصول خود را براساس نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری کند. او خاطرنشان کرد که اگر نظارت صحیح نباشد، منافع این ارز فقط نصیب دلالان و رانت‌بگیران می‌شود تا عموم مردم.
کامران ندری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: اگر دولت توان کارشناسی کافی داشته باشد، حذف ارز ترجیحی به عنوان سیاستی فسادزا، رانت‌زا و ناکارآمد امکان‌پذیر است، اما اگر دولت توانایی کارشناسی لازم را نداشته باشد مردم را با مشکل هزینه مواجه می‌کند. دولت همچنین برای حذف این ارز، با مشکلات سیاسی، فنی و کارشناسی مواجه است
حذف ارز ترجیحی؛ سخت، اما ممکن
این اقتصاددان در ادامه درباره امکان حذف این نوع اختصاص ارز و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن بیان کرد: حذف این ارز کار آسانی نیست اما شدنی و امکان‌پذیر است. اگر دولت بدنه کارشناسی قوی داشته باشد می‌تواند به سمت حذف این سیستم برود. ندری افزود: مهمترین مشکلی که حذف ارز ۲۸۵۰۰ دارد، بالا بردن هزینه زندگی مردم است. اگر دولت حقوق و دستمزدها را متناسب با این افزایش هزینه‌ها ترمیم کند، می‌توان به حذف آن فکر کرد. بنابراین این حذف، یک کارشناسی دقیق می‌طلبد که بررسی شود هزینه‌های خانوار چقدر افزایش می‌یابد و همچنین لازم است حقوق‌ها و دستمزدها افزایش هزینه‌ها را ترمیم کند.
او درباره حقوق و دستمزدها اضافه کرد: بخشی از حقوق‌ها را خود دولت پرداخت می‌کند و بنابراین باید بودجه خود را متناسب با هزینه‌ها افزایش دهد. بخشی دیگر از حقوق‌ها را بنگاه‌ها پرداخت می‌کنند و باید برای اصلاح حداقل دستمزدها تغییراتی ایجاد شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: اگر دولت توان کارشناسی کافی داشته باشد، حذف این سیستم فسادزا، رانت‌زا و ناکارآمد امکان‌پذیر است اما اگر دولت توانایی کارشناسی لازم را نداشته باشد مردم را با مشکل هزینه مواجه می‌کند. همچنین دولت برای حذف این ارز، با مشکلات سیاسی، فنی و کارشناسی مواجه است که بتواند به لحاظ فنی، آثار منفی حذف ۲۸۵۰۰ تومانی را بر بودجه خانوار جبران و مقابل ذی‌نفعان رانت‌خوار این ارز ایستادگی کند.
ندری درباره وجود این توان کارشناسی در دولت سیزدهم گفت: دولت سال گذشته در رابطه با حذف ارز 4200 تومانی، سابقه‌ای نه چندان خوب از خود به جا گذشت. دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد اما نتوانست آثار منفی آن را بر خانوارها جبران کند.
او در پایان تصریح کرد: اگر استناد ما به تجربه‌ها و کارشناسان دولت باشد، نمی‌توان به جبران تبعات منفی حذف این نوع ارز امیدوار بود.
ارز دونرخی به سیاستی مخرب تبدیل شده
شرایط به صورتی است که از طرفی سیستم تخصیص ارز به کالاهای اساسی فسادزا و رانت‌زاست و برای کارآیی این سیاست، دولت باید نظارت جدی بر استفاده مشمولین تخصیص ارز داشته باشد که این توانایی و حتی اراده در دولت وجود ندارد و ازاین‌رو نرخ دوگانه ارز به سیاستی مخرب تبدیل شده است. اما حذف آن نیز، با نبود عزم دولت برای جبران افزایش هزینه‌ها به وسیله حقوق و دستمزدها، مخرب است. دولت باز در تلاش است که حقوق و دستمزدها را کمتر از تورم افزایش دهد و با این شرایط باز هم حذف ارز 28500 تومانی به صورت شوک به مردم تحمیل می‌شود.
در این خصوص برخی اقتصاددانان با توجه به چارچوب اقتصادی کشور تاکید دارند که فعلا در ایران نمی‌توان به تک‌نرخی شدن ارز رسید. برای مثال حسین راغفر در نشست «نگاهی به بودجه سال 1403 کشور» تک‌نرخی بودن نرخ ارز را پیامد یک اقتصاد واقعا آزاد دانست و تحقق آن در شرایط فعلی را توهم ارزیابی کرد.
دیدگاه تان را بنویسید