مسعود دانشمند با اشاره به تصویب طرح جامع منطقه مکران:
نگاه یکسان به سرزمین اصلی و مناطق آزاد، مانع سرمایه‌گذاری و توسعه است
رامتین موثق
روز گذشته -17 دی‌ماه- در چهارمین جلسه شورای توسعه سواحل مکران به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، طرح جامع و برنامه توسعه منطقه مکران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رسید.
به گزارش ایلنا، در این جلسه که وزرای نفت، جهاد کشاورزی، نیرو و راه و شهرسازی، دبیر هیات دولت، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، دبیر شورای توسعه سواحل مکران و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط اجرایی و دولتی حضور داشتند، گزارشی از طرح جامع و برنامه توسعه ۵ ساله مکران ارائه شد.
طبق این گزارش توسعه منطقه مکران با دیدگاه آبادسازی سواحل، توسعه دریا محور و نگاه راهبردی به مناطق دریایی دیده شده است که این طرح ۵ ساله توسعه براساس بررسی اسناد فرادستی همانند طرح آمایش سرزمین، طرح آمایش استان های سیستان وبلوچستان و هرمزگان، طرح توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران و سند طرح جامع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ایران تهیه شده است.
همچنین در این جلسه مقرر شد برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل در پس‌کرانه با محوریت ساخت بزرگراه و محور ساحلی، توسعه فرودگاه‌ها و تکمیل خطوط ریلی خصوصا خط ریلی چابهار ـ زاهدان برای اتصال به شبکه ریلی کشور تسریع صورت پذیرد.
برداشت از صندوق توسعه ملی برای مکران
20 آذرماه، مجوزهای قانونی جهت برداشت مبلغ ۵ میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاران و تسریع در تأمین اعتبارات مصوب شد.
بر اساس این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی، دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران، صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت مکلف به انجام اقداماتی در زمینه سرمایه‌گذاری، تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی و مواصلاتی، تأمین منابع، تأمین گاز پروژه‌ها و شناسایی میادین نفت و گاز شدند.
روز گذشته در چهارمین جلسه شورای توسعه سواحل مکران، طرح جامع و برنامه توسعه منطقه مکران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رسید. اما به گفته کارشناسان بخش خصوصی ایران، به عنوان رکنی تأثیرگذار در این توسعه، تمایلی به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ندارد زیرا با نگاه نهادهای دولتی، مناطق آزاد مانند شهرهای دیگر داخل کشور شده است
همچنین مقرر شد شورای توسعه سواحل مکران از طریق دبیرخانه شورا با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی ذیربط، طرح جامع تشویق سرمایه‌گذاری با ایجاد مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاری خاص در منطقه مکران را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تهیه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند.
طبق تعاریف صندوق توسعه ملی، منایع این صندوق باید برای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای مورد استفاده قرار گیرند. قبل از هرچیز باید در نظر گرفت دولت به این صندوق بدهی شدیدی دارد و طبق گفته رضا محمدی، معاون صندوق توسعه ملی، دولت بیش از 100 میلیارد دلار به صندوق بدهکار است. گفتنی است دولت سیزدهم رکورد برداشت از صندوق را شکسته و این پرسش مطرح است که با توجه به این بدهی‌ها آیا صندوق دیگر توانی برای توسعه کشور دارد؟
در ضمن به گفته برخی فعالان و کارشناسان، تا به امروز توسعه مناطق آزاد به سرمایه بخش دولتی بوده و بخش خصوصی حضور پررنگی در این مناطق نداشته است. طبق قاعده، دولت باید زیرساخت توسعه این مناطق را فراهم و در پی آن، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با هدف توسعه به این مناطق ورود کنند؛ اما وقتی سرمایه‌گذاران تمایلی به حضور در این مناطق ندارند، توسعه زیرساخت‌ها به چه کار می‌آید؟
مناطق آزاد نقش خود را
انجام نمی‌دهند
یک فعال اقتصادی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره مناطق آزاد در ایران عنوان کرد: مناطق آزاد ما آن وظیفه‌ای که باید انجام دهند را انجام نمی‌دهند. سال گذشته، بجز چابهار، بقیه مناطق آزاد زیان‌ده بودند.
مسعود دانشمند در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: مقررات موجود در مناطق آزاد و نگاه نهادهای دولتی به این مناطق، سرمایه‌گذار خارجی و داخلی را از آنها فراری داده است. در ضمن بخش خصوصی ایران تمایلی به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ندارد زیرا با نوع نگاه نهادهای دولتی، مناطق آزاد مانند شهرهای داخل کشور شده است
مسعود دانشمند تصریح کرد: مناطق آزاد باید پیشران اقتصاد سرزمین اصلی باشند که عملا این اتفاق نیفتاده است. باید در سازمان مناطق آزاد کالبدشکافی کنند که چرا این زیان رخ داده است؟
او علت عمده زیان‌دهی مناطق آزاد را مربوط به قوانین و مقررات جاری در این مناطق دانست و تاکید کرد که با مقررات و قوانین دست‌وپاگیر و بازدارنده، سرمایه‌گذاران را از مناطق آزاد فراری داده‌ایم.
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره تمایل بخش خصوصی برای فعالیت در مناطق آزاد اظهار کرد: بخش خصوصی ایران تمایلی به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ندارد زیرا با نگاه نهادهای دولتی، مناطق آزاد مانند شهرهای دیگر داخل کشور شده است.
دانشمند افزود: در مناطق آزاد نباید قوانینی مانند پیمان‌سپاری ارزی جریان جریان داشته باشد؛ اما بانک مرکزی که طبق قوانین پولی و بانکی هیچ‌گونه ارزی به تجار تخصیص نمی‌دهد، چرا این قوانین را در مناطق آزاد اعمال و در نحوه فعالیت تجار خلل ایجاد می‌کند؟
او با اشاره به نقش مخرب بانک مرکزی در مناطق آزاد بیان کرد: منطقه آزاد یعنی خارج از مرزهای گمرکی کشور که تجار با پول و سرمایه خود تجارت می‌کنند. وقتی یک تاجر درون کشور تجارت می‌کند و از سامانه نیمایی یعنی از منابع ملی ارز می‌گیرد، ارز حاصل از صادرات را باید پیمان‌سپاری کند. اما در مناطق آزاد نباید چنین قوانینی وجود داشته باشد.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد که این دست مقررات، سرمایه‌گذار خارجی و داخلی را از مناطق آزاد فراری داده است.
عدم پرداخت به صندوق
عادت شده است
دانشمند در ادامه درباره استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه زیرساخت‌ها بیان کرد: دولت در مناطق آزاد باید زیرساخت‌هایی را مهیا کند. دولت باید توسعه زیرساخت را به یک شرکت، برای مثال سازمان عمران کیش، بسپارد و آن شرکت برای این کار، تامین منابع کند که یکی از محل‌های تامین منابع صندوق توسعه ملی است.
او اضافه کرد: بعد از آماده کردن زیرساخت اعم از توسعه راه‌ها و شبکه برقی و ...، باید از کسانی که از این امکانات استفاده می‌کنند پول دریافت کنند و بدهی خود را به صندوق توسعه ملی بپردازند.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: البته در ایران عادت رایج این است که اگر نهاد یا سازمانی از صندوق توسعه ملی وام گرفت، آن را برنگرداند و به همین دلیل است که صندوق از تمام بخش‌های اقتصاد طلبکار شده است.
دانشمند در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید تضمین کند نهادهایی که از صندوق برداشت می‌کنند، آن را نه به صورت ریالی بلکه به صورت ارزی به صندوق برگردانند. اما عملا چنین چیزی رخ نمی‌دهد.
اولویت، تسهیل شرایط است
هنگامی که قوانین و شرایط اقتصادی کشور آنقدر پیچیده است که حضور سرمایه‌گذاران را با مشکل دچار کرده است دولت ابتدا باید فکری به حال این قوانین کند؛ نه اینکه برای از سر باز کردن، یا بهانه جدیدی برای برداشت از صندوق توسعه ملی، به توسعه زیرساختی دست بزند که بعد از آن سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایلی به حضور در آن ندارند. بدون تسهیل شرایط و توسعه زیرساخت به طور توأمان، برداشت‌های دولت از منابع صندوق توسعه ملی به منظور توسعه مناطق آزاد به آتش زدن منابع ملی می‌ماند.
دیدگاه تان را بنویسید