توسعه ایرانی بررسی می کند؛
«سرّ» مخالفتها با FATF چیست؟
«من سرّش را نمیدانم که چرا آقایان این مساله FATF را رها نمیکنند؟!» این بخشی از اظهارات حجتالاسلام کاظم صدیقی در خطبههای نماز جمعه این هفته تهران در مورد تلاشهای دولت برای تصویب لوایحی است که به منظور عمل به توصیههای FATF تنظیم شده بود.
صدیقی در نماز جمعه دیروز تهران با اشاره به اینکه «آنها میخواهند با دست خودمان خودمان را تحریم و نابود کنیم» اعلام کرد که «در دو کمیسیون مجمع به اتفاق آراء با FATF مخالفت شده است.» به احتمال زیاد منظور حجتالاسلام صدیقی از مخالفت با FATF در کمیسیونهای مجمع تشخیص، رای منفی کمیسیونهای این مجمع به تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو است. لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی، معروف به «پالرمو» بدنبال اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خویش بهرغم نظر منفی شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و تاکنون یک جلسه مجمع به بررسی این موضوع اختصاص یافته است.
حجتالاسلام مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هفته گذشته در این باره گفت:«کمیسیونهای سیاسی - امنیتی و حقوقی - قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را تایید نکردند.» وی در ادامه افزود:«مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه آینده لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو را بررسی میکند.»
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهدهدار این کنوانسیون و پروتکلهای آن عمل میکند. دولت برای پیوستن به این کنوانسیون که از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است، لایحهای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که به تصویب نمایندگان رسید اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، در سال ۹۶ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در ۲۰ خرداد ۹۷ بار دیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با ۱۳۶ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر با اصلاح آن موافقت کردند.
اطلاعات مربوط به تراکنشهای مالی امروز در اقتصاد جهانی از جنس اطلاعات به کلی محرمانه نیست و همه کشورها برای اتصال به شبکه مالی جهانی چارهای جز پیوستن به این کنوانسیونها و عمل به توصیههای FATF ندارند
پیگیری FATF و بحران لیست سیاه
در ماههای اخیر به قدر کافی در مورد ماهیت FATF و ضرورتهای عمل به توصیههای آن توسط نظام بانکی ایران اطلاعرسانی شده است.FATF، 40 توصیه به ایران را در دو بخش اصلاح قوانین داخلی، همسویی با قوانین ضد پولشویی و تصویب ۴ کنوانسیون مطرح کرده که این لوایح شامل الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) است. بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی عدم تصویب لوایح مد نظر دولت به منظور عمل به توصیههای FATF ایران را در لیست سیاه این گروه قرار خواهد داد و بدنبال آن کلیه نقل و انتقالات مالی با کشور با بحرانی بزرگتر از تحریمهای یکجانبه ایالات متحده روبرو خواهد شد. البته طبق حقوق بینالملل، فهرست سیاه FATF هیچگونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد، اما در واقعیت کشوری که در فهرست سیاه قرار میگیرد اغلب خود را در معرض فشار شدید مالی میبیند. وقتی که نام کشوری در فهرست دولتهای غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانکها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانکها و شرکتهای آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج میدهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری میکنند و حتی همچون شرایط قبل از برجام هرگونه فعالیت بانکی ایران را تحریم کرده بودند. ناگفته پیداست که سر پیگیری موضوع تصویب لوایح چهارگانه توسط دولتمردان و نمایندگان مجلس آگاهی آنها نسبت به عواقب عدم تصویب آنها و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF است.
سطح مخالفتها با تصویب و اجرای لوایح چهارگانه در داخل کشور کار را به جایی رسانده است که مخالفان از ناکافی بودن اقدامات دولت برای بدست آوردن دل روسیه و چین برای همکاری این دو کشور با ایران برای دور زدن تحریمها سخن میگویند
مخالفتها مبنای استواری ندارد
با توجه به عواقب نپیوستن به کنوانسیونهای مدنظر FATF و عدم انجام توصیه این گروه، بیش از آنکه تلاش دولتمردان برای تصویب این لوایح عجیب باشد، تلاش گسترده مخالفان دولت و مجلس برای به تصویب نرسیدن این لوایح عجیب به نظر میرسد. مرور اظهاراتی نظیر آنچه این هفته در نماز جمعه تهران بیان شد به خوبی نشان میدهد که استدلال مخالفین در رد تصویب لوایح دولت در این خصوص بر بنای محکمی استوار نشده است. به عنوان مثال مخالفان استدلال میکنند که با تصویب لوایح و الحاق ایران به کنوانسیونهای مبارزه با پولشویی بیگانگان به جزئیات حسابهای بانکی ایران دسترسی پیدا میکنند. در برابر چنین استدلالی میتوان گفت ایران نیز درصورت الحاق به کنوانسیونها به جزئیات اطلاعات بانکی سایر کشورهای عضو، دسترسی خواهد یافت. ضمن اینکه اطلاعات مربوط به تراکنشهای مالی امروز در اقتصاد جهانی از جنس اطلاعات به کلی محرمانه نیست و همه کشورها برای اتصال به اقتصاد جهانی چارهای جز پیوستن به این کنوانسیونها و عمل به توصیههای FATF ندارند. گذشته از موارد فوق اما اینگونه به نظر میرسد که آنچه امروز لوایح چهارگانه و موضوع FATF را به موضوعی پرمناقشه و مهم تبدیل کرده است، درهمتنیدگی این مباحث با مشکلات ناشی از تحریمهای آمریکا است. محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان مهرماه امسال در ضرورت عمل به توصیههای FATF گفته بود:«ما آمریکاییها را به حدی منزوی کردهایم که اروپا به عنوان شریک آنها مکانیزمی ایجاد کردهاند که تحریمهای آمریکا را دور بزند. در دنیا اقدامات اروپا به عنوان شروع پایان حکومت دلار شناخته میشود، ولی همین اروپاییها میگویند که ایران باید عضو این کنوانسیونها باشد.... روسیه وچین شریک راهبردی جمهوری اسلامی ایران هستند و ما توافق جامع همکاریهای راهبردی با چین داریم و با روسیه شریک راهبردی هستیم و اما رئیس بانک مرکزی روسیه سه روز پیش به دکتر همتی گفته بدون FATF نمیتوانیم کار شما را انجام دهیم، چینیها هم گفتهاند بدون FATF نمیتوانیم کارهای شما را انجام دهیم.» در این میان اما اینگونه به نظر میرسد که سطح مخالفتها با تصویب و اجرای لوایح چهارگانه در داخل کشور کار را به جایی رسانده است که مخالفان از ناکافی بودن اقدامات دولت برای بدست آوردن دل روسیه و چین و برای همکاری این دو کشور با ایران برای دور زدن تحریمها سخن میگویند. خبرگزاری فارس، ازجمله رسانههای مخالف تصویب لوایح دولت، دیروز در مطلبی با عنوان «چرا چین و روسیه باید خواهان ضربه اساسی به منافع تجاری خود باشند؟»در این باره نوشت: «کشورهایی مانند چین و روسیه که حاضر به کمک به ایران برای دور زدن تحریمها هستند، چرا باید خواستار پذیرش پالرمو و CFT که اولین الزامشان شفافیت کامل در نشان دادن هویت ذینفعان واقعی است باشند. در واقع، چین و روسیه در تمامی یک دهه اخیر که بیشترین کمک را در دور زدن تحریمها به ایران میکردهاند، هیچگاه قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه را مانعی برای تعاملات تجاری خود ندیده اند. چین و روسیه از رفتار ایران در دوران پسابرجام نارضایتی آشکاری دارند چراکه معتقدند علیرغم کمکهای شایان به جمهوری اسلامی در دوران اوج تحریمها و قرار داشتن کشور در لیست سیاه FATF، به محض کلید خوردن توافق هستهای، بلافاصله از کانون توجه ایران خارج و با غرب جایگزین شدهاند.
چین، روسیه و ترکیه با پیام خود به ایران گفته اند که اگر تصمیم دارید به مسیر فعلی خود که دور زدن تحریمها را بسیار سخت و غیر ممکن میکند، ادامه دهید، از ما توقع بیش از حد نداشته باشید و روی ریسکپذیری بالای ما برای به خطر انداختن منافعمان در قبال منافع تاکتیکی و غیرمطمئن نمیتوانید حساب کنید؛ اما اگر نگاه ابزاری خود به ما را کنار گذارده و منطق سود و هزینه را رعایت کنید، به مانند سابق حاضریم در یک بازی برد–برد بازی کنیم. یا رومی رومی، یا زنگی زنگ.» این مواضع در حالی از سوی یک خبرگزاری متعلق به مخالفان تصویب لوایح چهارگانه انتشار یافته است که در طول چند سال و حتی چند ماه اخیر اخبار زیادی در مورد همکاری روسیه و چین با آمریکا چه در حوزه افزایش تولید نفت به منظور تحقق اهداف ترامپ در تحریم ایران، از سوی روسیه و چه کاهش قابلتوجه خرید نفت ایران، توسط چین در رسانههای داخلی و خارجی انتشار یافته است. در این بین اما اینگونه به نظر میرسد که یکی از اسرار مخالفتها با تصویب این لوایح را میتوان از اهداف اصلی مطلب انتشار یافته در این خبرگزاری دریافت. آنجا که به صورت تلویحی از اعطای امتیازات بیشتر به روسیه و چین و حتی ترکیه به منظور طراحی بازی برد- برد! باغ این کشورها سخن به میان میآید.
دیدگاه تان را بنویسید