یک کارشناس اقتصادی در بررسی تکلیف شش‌گانه رئیس‌جمهور به بانک‌ها:
تا به اقتصاد جامع نگاه نشود، هم بنگاه‌داری داریم و هم ناترازی
رامتین موثق
در ادامه برخورد دولت با قضیه بنگاه‌داری بانک‌ها و اصلاح نظام بانکی، دیروز، رئیس دولت سیزدهم تکالیف شش‌گانه‌ای برای بانک‌ها تعیین کرد که به زعم او، این تکالیف می‌تواند عواملی که باعث ناترازی بانک‌ها شده است را از بین ببرد و در کاهش نقدینگی و تورم موثر باشد.
«دست برداشتن از منجمد کردن اموال و فروش به موقع دارایی‌ها، خروج از بنگاه‌داری، جلوگیری از اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، تسهیل کار بازرگانان، حمایت از تولید و کسب‌وکارهای خرد و اصلاح نظام بانکی» از سوی ابراهیم رئیسی به بانک‌ها تکلیف و خواسته شد تا با اجرای این اقدامات، بانک‌ها از ناترازی خلاص شوند و از رشد تورم هم جلوگیری شود. به گزارش ایسنا، رئیس‌جمهور و مسئولان اقتصادی کشور به بانک‌های ناتراز هشدار داده‌اند و حتی رئیس‌کل بانک مرکزی، ابتدای امسال مهلتی را برای اصلاح اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی تعیین کرد و گفت که اجرای دقیق و موثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک‌های ناتراز امکان‌پذیر نیست.
رئیس‌جمهور همچنین چند روز پیش در بزرگترین همایش اقتصادی کشور، مجددا بر ضرورت اصلاح نظام بانکی تاکید کرد و از بانک‌ها خواست که از بنگاه‌داری یا منجمدسازی اموال و عدم فروش به‌موقع دارایی‌ها دست بکشند، زیرا این منابع باید به‌سمت تولید برود. لازم به ذکر است محمدرضا فرزین پس ازآن، درباره عوامل ناترازی بانک‌ها، به مسئله کفایت سرمایه بانک‌ها اشاره و اظهار کرد: سرمایه‌گذاران در بانک‌های خصوصی و دولتی باید نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند. موضوع دیگر این است که همه حساب‌های دولت و شرکت‌های دولتی از بانک‌های مختلف به بانک مرکزی آمده و این موضوع خود در ایجاد ناترازی به‌ویژه در یکی دو سال نخست تاثیرگذار است. گرچه این اقدام درست بوده و در راستای هدایت پولی و کنترل نقدینگی انجام گرفته است.
اراده سیاسی و اجرایی
برای مقابله با بنگاه‌داری وجود ندارد
یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره بنگاه‌داری بانک‌ها تاکید کرد: قطعا پدیده بنگاه‌داری برای بانک‌ها در کوتاه‌مدت قابل حذف شدن نیست.
هادی حق‌شناس افزود: به دلیل تورم‌هایی که بسیار بیشتر از نرخ‌های سود تسهیلات بانکی و همچنین نرخ سپرده‌ها وجود دارد، بانک‌ها برای اینکه بتوانند سود سپرده‌ها را بپردازند و از سمتی دیگر دچار ورشکستگی نشوند به اجبار سراغ بنگاه‌داری رفته‌اند.
هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: نه اراده سیاسی و اجرایی وجود دارد و نه تورم اجازه می‌دهد که بانک‌ها دست از بنگاه‌داری بردارند
او درباره برخورد مقامات با این پدیده تصریح کرد: نکته کلیدی این است که تقریبا در دو دهه گذشته بالاترین مقامات کشور و همچنین روسای جمهور و همچنین مجلس و وزاری اقتصاد تاکید کردند که بانک‌ها سراغ بنگاه‌داری نروند و عملا چنین اتفاقی نیفتاده است. باید ریشه‌یابی کرد که علیرغم این همه تاکید چرا چنین اتفاقی افتاده است؟
این پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: همچنین طبق اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بود شرکت‌های دولتی واگذار شوند. دو دهه است که این اصل ابلاغ شده، اما طبق بودجه سنوات گذشته و همچنین بودجه سال آینده، بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به حدود ۴ میلیون میلیارد تومان رسیده است. یعنی طی دو دهه گذشته نه تنها حجم بودجه این نهادها کم نشده، بلکه چند ده برابر افزایش پیدا کرده است. حق‌شناس خاطرنشان کرد: وجود تورم‌های دو رقمی و به خصوص تورم ۴۰ درصدی بعد از سال ۱۳۹۷، نشان می‌دهد اراده‌ای برای مقابله با این کار وجود ندارد. نه اراده سیاسی و اجرایی وجود دارد و نه تورم اجازه می‌دهد که بانک‌ها دست از بنگاه‌داری بردارند.
او درباره تاثیر بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه بر ناترازی بانک‌ها گفت: بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه قطعا مانع ناترازی‌ها نیست. در خصوص پدیده‌های اقتصادی مانند ناترازی بانک‌ها و تورم باید به سراغ ریشه آنها رفت.
این کارشناس اقتصادی درباره ریشه ناترازی بانک‌ها بیان کرد: ریشه اصلی ناترازی‌ها و تورم کسری بودجه دولت‌ها است. همین بودجه طبق گفته برخی اعضای نمایندگان مجلس و کمیسیون تلفیق ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد.
حق‌شناس ادامه داد: یک دلیل دیگر این ناترازی، تکالیفی است که دولت‌ها به بانک‌ها محول می‌کنند. دولت بانک‌ها را مکلف می‌کند که آنها برای مثال تسهیلاتی برای پروژه‌های ساخت مسکن اعطا کنند.
او تاکید کرد: همه به کسری بودجه اعتراف دارند و بانک‌ها هم تکلیفشان با تسهیلات تکلیفی مشخص است. بنابراین از بانک‌ها اضافه برداشت صورت می‌گیرد و این اضافه برداشت کسری‌ها را عمیق‌تر می‌کند.
این پژوهشگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: این اوامر یک اقتصاد ناتراز در زمینه‌های مختلف پولی و مالی ایجاد می‌کند که نتیجه آن تورم است.
یک پژوهشگر اقتصادی: اقتصاد را باید همه‌جانبه دید. تکلیف شش‌گانه رئیس‌جمهور به بانک‌ها تا اقتصاد جامع دیده نشود مانع ناترازی نمی‌شود. پرسش اساسی این است که آیا قوانین و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و کارگروه‌های دولت در راستای همین تکالیف شش‌گانه است؟
همه بخش‌های اقتصاد را باید دید
حق‌شناس در واکنش تکلیف رئیس‌جمهور به بانک‌ها درباره تسهیل امر تولید و تجارت اظهار کرد: اقتصاد کشور که تماما بانک نیست. نمی‌توانیم برای بخشی از اقتصاد نسخه‌ها بپیچیم و بقیه را رها کنیم. او افزود: برای مثال وقتی بحث هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت‌های نهم و دهم پیگیری شد تصور می‌کردند دیگر ناترازی انرژی نخواهیم داشت. آیا اکنون ناترازی نداریم؟ آیا دیگر یارانه پنهان برای حامل‌های انرژی نداریم؟
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این رخ ندادن اهداف سیاست‌ها به این علت است که اقتصاد بخشی دیده می‌شود. در سال‌های ابتدایی اجرای طرح هدفمندسازی یارانه شاید ناترازی انرژی حداقلی بود، اما این ناترازی در بخش دیگر در حال ایجاد شدن بود.
حق‌شناس یادآور شد: امروز هم ناترازی‌ای که در بانک‌ها وجود دارد و هرچند وقت یکبار بانک مرکزی ادغام یا انحلال بانک یا موسسات را اعلام می‌کند، ریشه در همین اهمیت ندادن به ناترازی در سال‌های پیش دارد.
او اضافه کرد: مگر امسال رهبری اشاره نکردند که امسال سال مهار تورم است. آیا امسال مهار تورم اتفاق افتاد؟ صرفا نامگذاری بخشی از قضیه است. بخش مهمتر این است که سیاست‌های جاری مانند سیاست بودجه‌ای و مالی و ارزی و ... در سال جاری با هدف مهار تورم تنظیم شود. اگر به این صورت تنظیم شده چرا تورم مهار نشد؟
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اقتصاد را باید همه‌جانبه دید. بنابراین تکلیف شش‌گانه رئیس‌جمهور به بانک‌ها تا اقتصاد جامع دیده نشود مانع ناترازی نمی‌شود. حق‌شناس در پایان خاطرنشان کرد: ممکن است رئیس‌جمهور تکلیف شش‌گانه صادر کند اما آیا قوانین و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و کارگروه‌های دولت در راستای تکالیف شش‌گانه است؟
«شش فرمان» خود ناترازکننده است
البته بنگاه‌داری بانک‌ها از پدیده‌هایی است که نه به نفع مردم است و نه اقتصاد و نه اصلا جزو ماهیت و فلسفه وجودی یک بانک تجاری است؛ اما سیستم اقتصادی حاکم باعث رواج چنین پدیده‌ای در بین بانک‌ها شده است.
در ضمن تکلیف دولت به بانک‌ها برای اعطای تسهیلات خود از عوامل ناترازی بانکی است. در همین تکالیف شش‌گانه هم باز تاکید شده است که بانک‌ها به بخش تولید و کسب‌وکارها و بازرگانان تسهیلات اعطا کنند. البته که وجود دولت و تکالیف آن برای هر اقتصادی ضروری است و تقریبا اکثر اقتصاددانان برتر به وجود آن تاکید کرده‌اند اما زمانی دولت می‌تواند به بانک‌ها تکلیف کند که اولا فاکتورهای اساسی اقتصادی مانند تورم را حل کرده و ریشه بنگاه‌داری بانک‌ها را خشکانده باشد و ثانیا خود از بانک‌ها برداشت نکرده و بدهی‌های خود را به بانک‌ها پرداخت کرده باشد. بعد از این پرداخت می‌تواند مدعی شود با منابع لازم بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصاد تسهیلات اعطا کنند.
دیدگاه تان را بنویسید