پیشنهاد یک اقتصاددان برای اصلاح کلیات رد شده بودجه ۱۴۰۳:
از صاحبان ثروت‌های کلان مالیات گرفته شود
رامتین موثق
دیروز مجلس کلیات لایحه بودجه 1403 را رد و بررسی مجدد آن را به دی‌ماه موکول کرد. در صحن علنی مجلس موافقین و مخالفین هرکدام با استدلال‌های خود به بررسی لایحه بودجه پرداختند که در نهایت کلیات آن با ۱۲۷ رأی مخالف در برابر ۹۰ رأی موافق رد شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ رئیس سازمان برنامه و بودجه در دفاع از لایحه پیشنهادی دولت و در پاسخ به انتقاد نمایندگان مبنی بر عدم توجه دولت به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: دولت خود را ملزم می‌داند تا منابع مورد نیاز برای متناسب‌سازی حقوق را تأمین کند.
محمدباقر قالیباف در واکنش به اظهارات داوود منظور بیان کرد: سازمان برنامه و بودجه طی نامه‌ای کتبی به شورای نگهبان اعلام کرده است که به‌دلیل نبود منابع، با مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم مخالف است و این با صحبت‌های امروز شما در تناقض است. بنابراین سازمان برنامه و بودجه باید در نامه‌ای کتبی به مجلس، تصریح کند که دولت با تأمین منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان موافق است. پس از این اظهارات قالیباف جو غالب مجلس به حمایت از رد کلیات لایحه بودجه درآمد، به‌طوری که حمایت‌های حاجی‌بابایی به‌عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس از کلیات لایحه دولت اثری نداشت.
بودجه با برنامه هفتم تناسب ندارد
علاوه بر افزایش مالیات‌ها و فشار بر مصرف‌کننده، عدم تطابق بودجه با برنامه هفتم برای رسیدن به رشد پیش‌بینی‌شده 8 درصدی از دلایل رد شدن این بودجه توسط نمایندگان بود.
محسن زنگنه در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 1403 با بیان اینکه این لایحه نه‌تنها با برنامه هفتم توسعه مطابقت ندارد بلکه تعارض نیز دارد، گفت: اولاً در برنامه هفتم ما منابع و مصارف را به‌صورت مشخص دیدیم اما تمرکز دولت بر روی مصارف بوده و نشان داده هیچ انگیزه‌ای برای پیگیری منابع درآمدی ندارد.
نماینده مردم تربت حیدریه تصریح‌کرد: رأی دادن به این بودجه یعنی زیر پا گذاشتن برنامه هفتم توسط خود مجلس، یعنی تجویز ادامه فشار بر مردم، یعنی عدم پایبندی به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، یعنی ادامه انفعال دولت در تأمین منابع جدید و الزام به رشد اقتصادی، همه موافقان محترم نیز در فحوای کلام ایراداتی را به لایحه وارد و رفع آن را به جزئیات موکول کردند.
انتظارات از یک بودجه و برنامه توسعه، نظم‌بخشی به مخارج دولت‌هاست که نه در بودجه 1403 به چشم می‌خورد و نه در برنامه هفتم. بیشترین آسیب‌ها به بودجه و برنامه نیز از زمان دولت نهم آغاز شد
مجتبی رضاخواه نیز در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، گفت: امسال سال ویژه‌ای است و مجلس برنامه هفتم را طی 6 ماه به تصویب رساند، ما می‌خواهیم که اقتصاد را شکوفا کرده و تحریم‌ها را بی‌اثر کنیم اما متأسفانه در این بودجه تقدیمی این موارد به‌درستی رعایت نشده است.
این نماینده افزود: طی سال‌های گذشته کشور دچار تورم‌های بسیار زیادی بوده است بنابراین آیا بودجه ارائه شده می‌تواند باعث کاهش تورم شود یا خیر؟ آیا منابع کافی برای تحقق رشد 8 درصدی وجود دارد که با توجه به افزایش 18 درصدی رشد منابع دولت منابع کافی برای رشد اقتصادی را نخواهد داشت.
مالیات خوب است، اما از چه کسی اخذ شود؟
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» عنوان کرد: البته این مسیر درستی است که دولت و بخش عمومی باید مخارج خود را از مالیات تأمین کند، اما مهمتر این است که در شرایط کنونی از چه کسانی مالیات اخذ شود؟
حسین راغفر درباره مالیات‌های بودجه 1403 گفت: اخذ مالیات از ثروت و مصرف بر کالاهای لوکس باید در نظر گرفته شود. مالیات بر کالاهای لوکس می‌تواند یکی از محل‌های کسب درآمد دولت باشد. در ضمن مالیات بر ثروت از کسانی گرفته می‌شود که صاحبان ثروت‌های کلان هستند. این افراد آن مالیاتی که می‌بایست می‌پرداختند عملاً پرداخت نکردند و پرداخت هم نمی‌کنند. از این رو به نظر می‌رسد از آنهایی که واقعاً استحقاق پرداخت مالیات دارند باید مالیات گرفته شود که متأسفانه دولت در این خصوص پیگیری لازم را ندارد.
او تأکید کرد که در همین بودجه مالیات بر واردات را کم کرده‌اند در حالی که افزایش مالیات بر بخش‌های دیگر افزایش پیدا کرده است.
حسین راغفر در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: این بودجه افزایش‌های زیادی در مالیات کالاها و خدمات دولتی دارد و بنابراین بر قیمت سایر اقلامی که با معیشت خانوارها در ارتباط مستقیم است، تأثیر می‌گذارد. در ضمن مالیات بر اشخاص حقوقی نیز افزایش یافته و این اشخاص حقوقی مالیات افزایشی را به قیمت کالاها و خدمات خود منتقل می‌کنند که در کل منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود
این اقتصاددان درباره هزینه‌های دولت اظهار کرد: شاید مهم‌ترین بخشی که می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های دولت شود، توجه به بخش زیادی از یارانه‌هایی است که دولت می‌پردازد و در قبال آن نه‌تنها در سود شرکت‌هایی که به‌خاطر دریافت این یارانه‌ها سودهای کلانی به‌دست می‌آورند، شریک نمی‌شود بلکه خیلی از آنها ارز حاصل از تولید خود را وارد شرکت نمی‌کنند. این سودجویی مشکلی که پیش می‌آورد، این است که کسری بودجه دولت را به‌شدت افزایش می‌دهد.
راغفر افزود: همچنین معافیت‌های مالیاتی که به بسیاری از بنگاه‌ها اعطا می‌شود باید مورد توجه قرار بگیرد. حذف این معافیت‌ها می‌تواند به افزایش درآمدهای دولت منجر شود.
او در بررسی خود از کلیت بودجه آن را تورمی دانست و بیان کرد: این بودجه افزایش‌های زیادی در مالیات کالاها و خدمات دولتی دارد و بنابراین بر قیمت سایر اقلامی که با معیشت خانوارها در ارتباط مستقیم است، تأثیر می‌گذارد. در ضمن مالیات بر اشخاص حقوقی نیز افزایش یافته و این اشخاص حقوقی مالیات افزایشی را به قیمت کالاها و خدمات خود منتقل می‌کنند که در کل منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود.
این اقتصاددان تصریح‌کرد که رد کلیات بودجه، روند متعارف مجلس‌های قبلی نبوده و ممکن است دلایل متعددی داشته باشد.
از دولت نهم به بعد، بودجه دیگر قابلیت انضباط‌بخشی ندارد
راغفر در ادامه با بیان اینکه هم بودجه هم برنامه توسعه مفاهیم اصلی خود را از دست داده‌اند، یادآور شد: انتظارات از یک بودجه و برنامه توسعه نظم‌بخشی به مخارج دولت‌هاست که نه در بودجه 1403 به چشم می‌خورد و نه در برنامه هفتم و بیشترین آسیب‌ها به بودجه و برنامه از زمان دولت نهم آغاز شد. او افزود: در آن زمان اجازه دادند که دولت‌ها بتوانند تا ۳۰ درصد مواد بودجه را جابه‌جا کنند یعنی مثلاً از بودجه عمرانی کم و به بودجه جاری اضافه کنند. این کار، عملاً انضباط بودجه و انضباط مالی دولت را به‌شدت خدشه‌دار کرد و زمینه‌ای شد که معنای بودجه‌ریزی تحت‌الشعاع قرار بگیرد و معنای خود را به‌عنوان یک سازوکار انضباط‌بخشی به رفتار دولت از دست بدهد. با این خدشه، بودجه و برنامه دیگر نقش تعیین‌کننده‌ای ندارند.
این اقتصاددان تصریح‌کرد: دولت‌ها درآمدهای خود را به هر صورتی که می‌خواهند خرج می‌کنند و هیچ نظارتی بر نحوه عمل دولت‌ها در استفاده از منابعی که کسب می‌کنند، وجود ندارد الا نظارت بر پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان که ناگزیر به پرداختند.
رشد هشت درصدی ناممکن است
راغفر به رشد هشت درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم و بودجه اشاره کرد و گفت: برای رشد هشت درصد، حداقل بین ۳۵ تا ۴۰ درصد باید در کشور سرمایه‌گذاری شود که تازه به یکی از شاخص‌های دستیابی به رشد ۸ درصدی برسد که در بسیاری از موارد، حجم سرمایه‌گذاری‌ها هیچ تناسبی با این دامنه ندارد.
او تأکید کرد: در برنامه هفتم همچنین ۲.۵ درصد از این ۸ درصد رشد باید از طریق افزایش بهره‌وری حاصل شود. افزایش بهره‌وری بیشتر به شوخی شبیه است. وقتی دستمزدهای نیروی کار به این شکل اسف‌بار سرکوب می‌شود، نتیجه طبیعی آن سقوط شدید بهره‌وری نیروی کار است.
این اقتصاددان در پایان خاطرنشان کرد: همچنین تکنولوژی ایران به‌سرعت رشد نمی‌کند که خود مسئله دیگری است که در کنار مسائل ذکر شده، تحقق شعار رشد ۸ درصدی را ناممکن می‌کند. رسیدن به این رشد محقق نمی‌شود مگر با اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور.
دیدگاه تان را بنویسید