مسعود دانشمند در واکنش به تلاش برای سهیم کردن بخش خصوصی در فساد اخیر؛
سلاطین چای و قیر با اقتصاد دولتی ایجاد می‌شوند
رامتین موثق
یکی دو روزی است که ادبیات مسئولان نسبت به پرونده چای‌گیت وارد مرحله جدیدی شده است؛ ملایم، محتاط و تعدیل شده! در جدیدترین اظهارات نیز می‌شنویم که اعلام آمار فساد باعث ناامیدی و بی‌اعتمادی بخش خصوصی می‌شود.
دیروز رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: در ارائه آمار باید مراقب بود تا این موضوع باعث نشود یک بهانه جدید برای تاختن به بخش خصوصی ایجاد شود. به گزارش مهر، احمدرضا دستغیب در مراسم پنجاهمین سالگرد صندوق ضمانت صادرات، با بیان اینکه مسئولان باید در ارائه آمار دقت لازم را داشته باشند، گفت: باید قبل از هر اظهارنظر با مجموعه‌های فنی مانند دیوان محاسبات اعداد کنترل شوند تا واقعی بودن آنها محرز شود. مردم تقصیری ندارند عددی را می‌شنوند و آن را محاسبه می‌کنند و سرمایه اجتماعی مورد تهدید قرار می‌گیرد. اما مردم ابعاد مختلف آن را نمی‌دانند که البته طبیعی هم است زیرا همگان تخصصی در حسابداری ندارند.
او همچنین به فسادزا بودن اقتصاد دستوری و رانت اشاره و تاکید کرد که خصوصی‌سازی بیشتر به ایجاد شبه‌دولتی‌ها منجر شده است.
اما چرا وقتی متهم اصلی این فساد، بخش خصوصی نیست، پای بخش خصوصی به میان می‌آید. آیا این نوعی مغلطه و به نوعی پاک کردن صورت مسأله نیست؟
اقتصاد دولتی، عامل فساد
یک فعال اقتصادی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» تاکید کرد: تا زمانی که اقتصاد به این شکل دولتی و متمرکز اداره می‌شود، همواره این فسادها وجود دارند. با این اقتصاد دولتی یک روز سلطان قیر معرفی می‌شود و روز دیگر سلطان چای.
مسعود دانشمند عنوان کرد: اگر اقتصاد با نبض بازار تنظیم شود، این مسائل کمتر اتفاق می‌افتد. در کشورهای پیشرفته چرا چنین فسادهایی رخ نمی‌دهد؟ چرا فقط در کشورهایی که به صورت بسته و دولتی اداره می‌شوند این فسادها روزافزون است؟
او با اشاره به تبعات اقتصاد دولتی اظهار کرد: تا زمانی که تفاوت نرخ ارز وجود دارد طبیعی است چنین فسادهایی رخ دهد. همچنین دولت سیاست سوبسیدی دارد که مردم فرودست به کالای ارزان دسترسی داشته باشند. روش دولت در اینکار غلط است. به جای اینکه سوبسید به نهاده‌های دامی تعلق بگیرد بهتر است واردات نهاده‌های دامی با دلار نرخ بازار آزاد تسهیل شود.
این پژوهشگر اقتصادی افزود: اگر می‌خواهند مثلا مرغ ارزان به مردم ارائه دهند، بهتر است دولت به جای سوبسید، از مرغداری به قیمت تمام شده خرید کند و آن را تحت نظام توزیع خود قرار دهد. پرداخت تفاوت قیمت به این روش، موجب کاهش فساد می‌شود.
دانشمند تصریح کرد: تبدیل کردن ارز تک‌نرخی بسیار کار ساده‌ای است که بازه زمانی چهار تا پنج ماه می‌خواهد. وقتی ارز تک‌نرخی شد تمام این رانت‌ها که حاصل ارز چندنرخی است از بین می‌رود.
او با تاکید بر اینکه در ایران به حل فساد ریشه‌ای نگاه نمی‌شود، بیان کرد: به جای برخورد ریشه‌ای صرفا به برخی عوامل فاسد توجه می‌شود. به عبارتی صرفا به برخورد قضایی با مفسدین بسنده می‌کنند، اما با این روند حتما مفسد دیگری پیدا می‌شود و تا زمانی که ریشه‌های فساد از بین نروند این چرخه ادامه‌دار خواهد بود
بخش خصوصی از فساد زیان می‌بیند
این فعال اقتصادی با بیان اینکه بخش خصوصی از فساد، زیان بسیار می‌بیند، خاطرنشان کرد: وقتی کسی در فضای کسب‌وکار از رانت استفاده می‌کند، زمینه رقابت سالم را در محیط از بین می‌برد.
دانشمند تصریح کرد: همچنین اعتماد به بخش خصوصی و کالاهایی با برندهای سالم از بین می‌رود؛ چنانچه امروز هم در کالاهای مختلف شاهد این امر هستیم.
او با اشاره به اینکه مصرف‌کننده نهایی متضرر اصلی در فساد است، گفت: مصرف‌کننده نهایی باید هزینه این خسارت را پرداخت کند. وقتی چای صادر می‌شود و همان چای با بسته‌بندی خارجی به بازار داخل عرضه می‌شود، طبیعی است که مصرف‌کننده نهایی ضرر کند.
این پژوهشگر اقتصادی درباره اظهارات رئیس دیوان محاسبات مبنی بر عدم اعلام آمار فساد برای دامن نزدن به بی‌اعتمادی به بخش خصوصی یادآور شد: جایی مانند دیوان محاسبات که بر اساس آمار و اعداد کار می‌کند، نباید از احتمال حرف بزند و باید با قطعیت صحبت کند. بنابراین اگر بخش خصوصی دخیل است، باید اعلام کند چه مقدار از این فساد به بخش خصوصی ربط پیدا می‌کند؟
دانشمند ادامه داد: درباره این فساد، اول بخش دولتی متهم است. دولت و بانک مرکزی ارز بی‌حساب‌وکتاب به شرکت چای دبش واگذار کردند. نظارت هم بر این روند نبوده. بانک مرکزی باید نظارت می‌کرد که با این ارز کالایی به کشور وارد شده یا کالایی صادر شده یا خیر.
او تاکید کرد که وقتی این بررسی‌ها انجام نشده فرافکنی است که تقصیر را مدام به گردن بخش‌های مختلف بیندازند.
این فعال اقتصادی درباره فساد رخ داده در چای دبش اظهار کرد: بهتر است دولت حتی اگر می‌خواهد با همین سیستم ناکارآمد هم کار کند، برای تخصیص منابع به یک شرکت، از اتحادیه‌های صنفی تاییده بگیرد. هیچکس بهتر از اتحادیه‌ها عوامل خود را در بازار نمی‌شناسد. برای مثال یک سوال از اتحادیه واردکنندگان و توزیع‌کنندگان چای کافی است تا مشخص شود که فعالیت یک برند به چه صورت است؟ اتحادیه یک مرجع رسمی برای پاسخگویی به دولت و بانک مرکزی است.
خصوصی‌سازی از اهداف خود دور شده
دانشمند درباره روندی که منجر به ایجاد شبه‌دولتی‌ها شد، اظهار کرد: از زمانی که لایحه خصوصی‌سازی در مجلس مطرح بود من هم به عنوان کارشناس در مجلس حضور داشتم. آنجا فاکتوری به نام عقلانیت پیشنهاد شد. تجربه اتحاد آلمان این عقلانیت را ثابت کرد. وقتی اتحاد آلمان شرقی و غربی رخ داد، برای واگذاری واحد‌های صنعتی آلمان شرقی در نظر داشتند باید عقلانیت استفاده از واحدها برای تحول آنها به واحد‌های صنعتی مدرن باشد.
او افزود: در ابتدا برای دولت مطرح نبود که از محل خصوصی‌سازی درآمد کسب کند، بلکه در نظر داشت واحد‌های دولتی که به دلایل مشکلات ساختاری کار نمی‌کنند به افرادی واگذار شوند که بتوانند هم تولید کنند و هم ایجاد اشتغال. اما بعد این سیاست منحرف و تبدیل شد به اینکه هرکس پول بیشتری پرداخت کند واحد به او واگذار شود.
این پژوهشگر اقتصادی در پایان با بیان اینکه دولت درآمدی که از محل تولید و اشتغال کسب می‌کند بیشتر از فروش واحد اقتصادی اس، خاطرنشان کرد: ایجاد شبه‌دولتی‌ها به این دلیل است که دولت از هدف اصلی خصوصی‌سازی دور شده است. هدف اصلی این نبود که واحد را به قیمت بالا بفروشیم که پول بیشتری به دست آید.
خصولتی‌ها ساختار رقابت را به هم می‌زنند
یکی از شاخصه‌های یک اقتصاد مدرن، وجود رقابت سالم بین بنگاه‌ها است که یک بنگاه بتواند در شرایط برابر و فقط با اتکا به توانایی و دانش خود پیشرفت کند. اما در فضای اقتصاد ایران، انحصارهایی برای تخصیص ارز و وام و ... به وجود آمده است که عملا فضای کسب‌وکار را فقط برای عده‌ای محدود برخوردار از رانت مطلوب می‌کند و بقیه بنگاه‌ها مجبورند در این شرایط نابرابر با هم و با این انحصارها رقابت کنند.
در واقع یا باید به سیاست این انحصارها لبیک بگویند یا در چرخ‌دنده این رقابت خرد شوند و به ورطه ورشکستگی فروغلتند. دقیقا همین فسادهای کلان از همین انحصارها برمی‌خیزد. گروهی که ادعای فعالیت مستقل و خصوصی دارد اما از ارتباطات دولتی بهره‌مند است تا با ارز دولتی و دیگر امکانات فعالیت کند، در سایه همین روابط و عدم نظارت، بیشترین فساد را در اقتصاد ایران ایجاد می‌کند. مخلص کلام اینکه به جای ابراز نگرانی از اعلام آمار فساد برای بخش خصوصی و افکار عمومی، باید با ساختارها و این روابط مولد فساد مبارزه شود.
سوتیتر: مسعود دانشمند در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: تا زمانی که اقتصاد به این شکل دولتی و متمرکز اداره می‌شود، همواره این فسادها وجود دارند. با این اقتصاد دولتی یک روز سلطان قیر معرفی می‌شود و روز دیگر سلطان چای
سوتیتر: پژوهشگر اقتصادی در واکنش به اظهارات رئیس دیوان محاسبات مبنی بر عدم اعلام آمار فساد برای دامن نزدن به بی‌اعتمادی به بخش خصوصی: جایی مانند دیوان محاسبات نباید از احتمال حرف بزند و باید با قطعیت صحبت کند. اگر بخش خصوصی در پرونده فساد چای دخیل است، باید اعلام کند چه مقدار از این فساد به بخش خصوصی ربط پیدا می‌کند؟
یکی دو روزی است که ادبیات مسئولان نسبت به پرونده چای‌گیت وارد مرحله جدیدی شده است؛ ملایم، محتاط و تعدیل شده! در جدیدترین اظهارات نیز می‌شنویم که اعلام آمار فساد باعث ناامیدی و بی‌اعتمادی بخش خصوصی می‌شود. اما چرا وقتی متهم اصلی این فساد، بخش خصوصی نیست، پای بخش خصوصی به میان می‌آید. آیا این نوعی مغلطه و به نوعی پاک کردن صورت مسأله نیست؟
دیدگاه تان را بنویسید