مهدی پازوکی در واکنش به ارقام آرمانگرایانه معاون سازمان برنامه:
اقتصاد بسته ایران به رشد ۷ درصدی نمی‌رسد
رامتین موثق
با انتشار جزئیات لایحه بودجه 1403 موج انتقادات از آن، به خصوص درزمینه رشد مالیات‌ها آغاز شد و اکثر کارشناسان این بودجه را غیرمنطقی خواندند. همچنین تشکیک‌های بسیاری پیرامون قابلیت اجرایی برنامه هفتم توسعه که در شرف تصویب است، وجود دارد. با این حال به نظر می‌رسد مسئولین از اکنون به نتایج پیش‌بینی شده در این دو لایحه رسیده‌اند یا شاید آرزوهای خود از این برنامه را پیش از موعد بیان می‌کنند.
با این بودجه به رشد موردنظر می‌رسیم
ظاهرا از حالا مسئولین گوش خود را بر انتقادات کارشناسان بسته‌اند و صرفا با تمرکز بر محاسن برنامه‌های خود مانور می‌دهند.
برای مثال دیروز، معاون سازمان برنامه و بودجه ضمن تاکید بر اینکه مأموریت لایحه بودجه سال آینده تحقق رشد هفت درصدی در اقتصاد است، اعلام کرد: در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ منابع بودجه نسبت به قانون سال جاری رشد ۱۸.۳ درصدی داشته که به معنی کنترل تورم در بودجه سال آینده است و برآورد این است که در سال آینده تورم به کمتر از ۳۰ درصد برسد.
به گزارش ایسنا، حمید امانی همدانی اظهار کرد: نکته مهم در فرایند تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ این است که برخلاف بسیاری از دوره‌های پیشین که ابتدا مصارف تعیین و سپس برای مصارف، منابعی در نظر گرفته می‌شد، در تدوین لایحه ۱۴۰۳ ابتدا منابع قابل حصول احصا شد و سپس بر مبنای آن، مصارف مشخص شد. او درباره روند کاهش تورم مدعی شد: برآورد ما این است که تورم سالانه در پایان سال جاری به حدود ۳۹ درصد و در سال آینده به کمتر از ۳۰ درصد خواهد رسید؛ بنابراین حدود ۳۰ درصد از رشد درآمد مالیاتی بر اثر تورم اتفاق خواهد افتاد. علاوه بر این، رشد اقتصادی به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت کمک خواهد کرد. همچنین، اقدامات دولت در اصلاح نظام مالیاتی، عامل مهم دیگری در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است. به عنوان مثال، اقدامات دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی، باعث رشد چشمگیر درآمدهای مالیاتی دولت در سال جاری شد.
او خاطرنشان کرد: مأموریت لایحه بودجه سال آینده تحقق رشد هفت درصدی در اقتصاد خواهد بود. مالیات کارکنان در سال آینده به اندازه رشد حقوق خواهد شد.
این در حالی است که آخرین رشد اقتصادی اعلام شده که مربوط به فصل تابستان است به 4.2 درصد بدون احتساب نفت رسیده است و حکایت از کاهش 2 درصدی نسبت به سه ماهه اول سال دارد.
بی‌شک بودجه تاثیر خود را بر رشد اقتصادی می‌گذارد اما رشد اقتصادی به عوامل دیگری نیاز دارد. اولا باید دید بودجه 1403 می‌تواند تاثیر مثبت بر رشد بگذارد و ثانیا آیا دیگر شرایط لازم برای رشد اقتصادی فراهم است یا خیر؟
ثبات اقتصادی، پیش‌شرط رشد
یک کارشناس مسائل بودجه‌ای در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» تاکید کرد که رشد اقتصادی قبل از هرچیز نیاز به رشد سرمایه‌گذاری دارد که ثبات اقتصادی شرایط این امر را فراهم می‌کند.
کارشناس مسائل بودجه‌ای: باید زمینه فعالیت بخش خصوصی فراهم و از امنیتی کردن فضای اقتصادی پرهیز شود. اگر بخواهیم با دستور فاکتورهای اقتصادی را کنترل کنیم فضای اقتصاد را امنیتی کرده‌ایم. با روش‌های دستوری نمیتوان به ثبات اقتصادی رسید و کشوری که ثبات نداشته باشد رشد اقتصاد بالایی را تجربه نخواهد کرد
مهدی پازوکی درخصوص تاثیرگذاری بودجه بر رشد اقتصادی عنوان کرد: بودجه یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است. اگر صرفا با بودجه می‌شد به رشد اقتصادی رسید چرا در سال‌های گذشته که رشد بودجه فزاینده بوده، به رشد ۷ درصدی نرسیدیم؟
او افزود: برای اینکه به رشد اقتصادی ۷ درصد برسیم نیاز به ثبات اقتصادی است. یکی از عوامل برای رسیدن به ثبات اقتصادی کنترل تورم است. اگر بودجه کسری داشته باشد، این کسری بودجه منتج به افزایش نقدینگی می‌شود و رشد تورم درپی دارد و این تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و اثر منفی بر رشد اقتصادی می‌گذارد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: برای کنترل تورم باید بین سیاست‌های پولی و مالی هماهنگی برقرار باشد. مسئول سیاست‌های پولی بانک مرکزی است و مسئول سیاست‌های مالی بودجه است.
به گفته پازوکی، عامل موثر دیگر برای رسیدن به ثبات اقتصادی، مناسب شدن فضای کسب‌وکار و به تبع آن، رشد تولید ملی است. فضای کسب‌وکار مناسب سه ویژگی دارد: شفافیت اقتصادی، رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصادی و نفی هرگونه انحصار دولتی، خصوصی و خصولتی.
او تصریح کرد: بنابراین باید تورم کنترل شود، سیاست‌های مالی و پولی هماهنگ شود و فضای کسب‌وکار مناسب شود تا زمینه برای رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران فراهم شود. البته باید یادآور شد بخشی از این سرمایه‌گذاری دولتی است و عمده سرمایه‌گذاری موثر برای رشد اقتصادی متعلق به بخش خصوصی است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید زمینه فعالیت بخش خصوصی فراهم و از امنیتی کردن فضای اقتصادی پرهیز شود، تصریح کرد: اگر بخواهیم با دستور فاکتورهای اقتصادی را کنترل کنیم فضای اقتصاد را امنیتی کرده‌ایم. با روش‌های دستوری نمیتوان به ثبات اقتصادی رسید و کشوری که ثبات نداشته باشد رشد اقتصاد بالایی را تجربه نخواهد کرد.
او ضمن ابراز مخالفت با افزایش نرخ مالیاتی، درباره تاثیر افزایش مالیات‌ها در بودجه ۱۴۰۳ اظهار داشت: اخذ مالیات با روش سنتی موثر نخواهد بود. زیرا باعث تشدید رکود می‌شود و ضد رشد اقتصادی است. اما اگر گستره اخذ مالیات افزایش یابد که منجر به کاهش معافیت‌های مالیاتی شود، می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند.
مهدی پازوکی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: در یک اقتصاد بسته، رسیدن به رشد اقتصادی ۷ درصدی بعید است. برای برون رفت از این وضعیت باید سیاست‌های خارجی در خدمت توسعه اقتصادی باشد؛ چراکه اقتصاد ایران اکنون درگرو سیاست است
رشد اقتصاد ایران در گرو سیاست خارجی است
پازوکی اقتصاد ایران را یک اقتصاد بسته دانست و گفت: در یک اقتصاد بسته رشد اقتصادی ۷ درصد بعید است. برای برون رفت از این وضعیت باید سیاست‌های خارجی در خدمت توسعه اقتصادی ایران گرفته شود. اقتصاد ایران اکنون در گرو سیاست است.
او اضافه کرد: یکی دیگر از روش‌های افزایش رشد اقتصادی، افزایش تعامل اقتصاد ایران با سایر کشورهاست که بتوانیم بازارهای اقتصادی منطقه را به دست بیاوریم.
دولت باید مخارج خود را کاهش دهد
این کارشناس بودجه‌ای در مورد تاثیر بودجه بر کاهش تورم بیان کرد: اگر دولت مخارج خود را کاهش دهد می‌تواند تورم را کنترل کند اما اگر دچار کسری بودجه شود این امر انجام‌پذیر نیست.
پازوکی تاکید کرد: دولت باید جلو ولخرجی‌های خود و هزینه‌های غیرضروری را بگیرد زیرا بر بودجه تاثیر می‌گذارد. سابقا به دلیل تاثیر درآمد نفتی، اثرگذاری این امر مشهود نبود اما اکنون به دلیل کاهش درآمد نفتی، تاثیر خود را در بودجه نشان می‌دهد.
او افزود: اقتصاد ایران در شرایط فعلی نیاز دارد مخارج نهادهایی چون مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و غیره، کاهش یابد. برای مثال بودجه شورای نگهبان ۲۹۷ هزار میلیون تومان و نیازمند اصلاح است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه هنوز ریز جزئیات بودجه منتشر نشده است، گفت: بودجه اکنون دو مرحله‌ای شده است. با تبصره‌های بودجه نمیتوان انضباط مالی در اقتصاد ایران پیاده کرد. نیاز است که کلان بودجه منطقی، متعادل و توسعه‌ای باشد و نیاز است که مخارج دولت کاسته شود.
پازوکی عنوان کرد: حتی اگر انضباط مالی بر بودجه جاری شود و مخارج دولت هماهنگ با درآمدها باشد؛ اما دولت مخارج خود را کاهش ندهد، باز هم به مشکل برمی‌خورد.
او در پایان تصریح کرد: هرگونه افزایش مخارج دولت نسبت به درآمدها منتج به کسری بودجه، کسری بودجه منجر به رشد نقدینگی و رشد نقدینگی منجر به رشد تورم، کاهش قدرت خرید مردم و کاهش رفاه عمومی می‌شود و تمام این اتفاقات به کاهش تولید می‌انجامد.
دیدگاه تان را بنویسید