کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»:
صاحب کالا هزینه تعلل از سرِ عادت یا آگاهانه گمرکات را می‌پردازد
رامتین موثق
اکثر کارشناسان و مردم اعتقاد دارند در صورت تصویب بودجه 1403 سال آینده یک سال سخت مالیاتی خواهد بود. تصحیح نظام مالیاتی کشور از شعارهایی است که اکثر دولت‌ها مطرح می‌کنند اما کو نشانی از اصلاح؟
دولت سیزدهم اعلام کرد که لایحه بودجه سال آینده با رویکرد انضباط مالی، رفع ناترازی‌ها و همچنین کاهش اتکا به نفت نهایی و تقدیم مجلس شد. اما دولت اخذ مالیات و عوارض را درآمد پایدار تعریف کرده است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در بخش منابع، اتکای دولت به درآمدهای فروش نفت و گاز و سایر دارایی‌ها کاهش یافته است، به‌طوری که ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان از کل منابع دولت از محل درآمدهای پایدار تامین خواهد شد. درواقع سهم درآمدهای پایدار از کل بودجه عمومی از ۵۰.۶ درصد در بودجه ۱۴۰۲ به ۶۱.۵ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
در بخش درآمدهای پایدار، میزان درآمدهای مالیاتی با ۴۹.۸ درصد افزایش به هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در صورت تحقق این هدف، برای اولین بار ۴۶.۱ درصد از کل منابع بودجه از محل مالیات تامین می‌شود. در صورت افزودن درآمدهای گمرکی به درآمد مالیاتی، سهم مالیات از منابع لایحه بودجه سال آینده به حدود ۵۲ درصد خواهد رسید.
مالیات جدید از چه کسانی اخذ می‌شود؟
با توجه به افزایش مالیات اول این سوال پیش می‌آید که این بار مالیاتی بر دوش کدام گروه‌ها قرار می‌گیرد؟ نگاهی به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد سازوکارهای افزایش حقوق و وصول مالیات به ضرر اقشار حقوق بگیر تنظیم شده است.
در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۳ از جنبه افزایش حقوق کارمندان و همچنین معافیت‌های مالیاتی نکاتی وجود دارد ازجمله اینکه؛ 1-بر اساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و دریافتی بازنشستگان لشکری و کشوری ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. 2- همچنین بر اساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 31/۴/1394 در سال ۱۴۰۳ مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون ریال تعیین شده است.
در همین خصوص رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد که مالیات و عوارض اسم محترمانه باج‌گیری نشود. حسین سلاح‌ورزی در اکانت شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مالیات و عوارض وقتی درآمد پایدار دولت محسوب می‌شود که تولید و عرضه کالاهای عمومی واجد ارزش افزوده باشد.
هزینه انبارداری چهار برابر شد
دو روز پیش دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه از ۴ برابر شدن هزینه‌های انبارداری در مبادی ورودی کشور و ابطال مصوبات ترخیص کالاهای اساسی منتظر تامین ارز خبر داد.
کارشناس اقتصادی: افزایش هزینه انبارداری در صورتی می‌تواند مطلوب باشد که کالا زودتر به دست مصرف‌کننده برسد؛ اما الان به این صورت است که صاحب کالا هزینه تعلل از سرِ عادت یا آگاهانه گمرکات را می‌پردازد. در این حالت قیمت تمام شده کالا نیز افزایش می‌یابد
به گزارش تسنیم، محمدمهدی نهاوندی نوشت: ابطال مصوبات ترخیص کالاهای اساسی منتظر تامین ارز که تا چهار ماه در انتظار ارز هستند آن هم بدون پیش آگهی، فاقد وجاهت قـانونی است و درخواست می‌شود برای رفع این معضل دستور رسیدگی صورت پذیرد. او افزود: درآمدهای ناشی از افزایش4 برابری تعرفه انبارداری به بهانه کندی خروج کالاهای اساسی از گمرکات کشور از یکسو و توقف مجـوز خروج این اقلام که تا چهار ماه در انتظار ارز هستند آن هم بدون پیش آگهی، فاقد وجاهت قـانونی بوده و از غیر منصفانه‌ترین روش‌های ایجاد درآمد دولتی آن هم از سفره مردم محسوب می‌شود.
یک کارشناس اقتصادی در واکنش به این افزایش خاطرنشان کرد که نام باج‌گیری‌ها را گذاشته‌اند درآمد پایدار! پدرام سلطانی در صفحه شخصی خود در ایکس (توییتر سابق) نوشت: «حال که بحث افزایش یورویی عوارض (بخوانیم جریمه) خروج از کشور داغ است بد نیست بدانید که دولت از اول آبان تعرفه انبارداری را در گمرکات کشور چهار برابر کرده. از آن سو با پیچیده کردن روزافزون مقررات، ماندگاری کالاها در گمرک را هم طولانی‌تر از گذشته کرده، یعنی خودش نمی‌گذارد کالاها به موقع از گمرک خارج شوند و از این تاخیر خروج، جریمه ۴ برابری هم می‌گیرد.»
بودجه جدید قابلیت جلوگیری از فرار مالیاتی را ندارد
یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره بودجه سال 1403 عنوان کرد: آنچه در ظاهر این بودجه هست قابلیت جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی را ندارد زیرا مبنای این لایحه، بر گرفتن مالیات از کسانی است که سابقا هم مالیات از آنها اخذ می‌شده است.
هادی حق‌شناس اظهار کرد: باید بررسی کرد که افزایش مالیات از چه گروهی گرفته خواهد شد؟ امروزه از کارکنان دولت به سهولت مالیات گرفته می‌شود اما بسیاری که حتی فعالان اقتصادی هستند به راحتی مالیات نمی‌پردازند. لذا اگر این افزایش مالیات از فرار مالیاتی جلوگیری کند و باعث کاهش معافیت‌های مالیاتی شود طبیعتا می‌تواند مطلوب باشد. اما اگر باز فشار مالیات بر گروه‌هایی باشد که سابقا نیز مالیات پرداخت می‌کردند نمی‌تواند مطلوب باشد.
او تاکید کرد: درباره درآمد پایدار دولت باید گفت اقتصاد ایران به لحاظ ظرفیت پرداخت مالیاتی بیش از این عددی است که دولت پیش‌بینی کرده اما به این شرط که مالیات اخذ شده از کسانی نباشد که سنوات گذشته هم پرداخت می‌کردند، بلکه دولت پایه‌های مالیاتی خود را گسترش دهد. همچنین دولت باید معافیت‌های مالیاتی را کاهش دهد و مهمتر از همه باید جلوی فرار مالیاتی را بگیرد.
هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: آنچه در ظاهر بودجه 1403 است، قابلیت جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی را ندارد زیرا مبنای این لایحه، بر گرفتن مالیات از کسانی است که پیش از این هم از آنها مالیات اخذ می‌شده است
استاندار سابق گلستان همچنین درباره تاثیر مالیات بر تولید بیان کرد: اگر مالیات بیشتری از بنگاه‌های اقتصادی که مالیات می‌پردازند، اخذ شود به این معنی است که بخشی از سود آنها که باید صرف توسعه بنگاه بشود توسط دولت به عنوان مالیات اخذ می‌شود. این سیاست با توجه به شرایط اقتصادی حاضر منجر به رونق نمی‌شود بلکه رکود را تشدید می‌کند.
صاحب کالا هزینه تعلل دستگاه‌های اجرایی را می‌پردازد
حق‌شناس با اشاره به فرآیند طولانی ترخیص کالا از گمرک درباره چهار برابر شدن هزینه انبارداری گمرک گفت که با این کار صاحب کالا باید هزینه تعلل از سرِ عادت یا آگاهانه گمرکات را می‌پردازد دستگاه‌های اجرایی را بپردازد.
او ادامه داد: یک کالا وقتی وارد گمرک می‌شود نیاز به اسنادی برای ترخیص دارد. برای مثال باید آزمایشگاه استاندارد و قرنطینه آن را تایید کنند. یعنی گاه لازم است ده‌ها دستگاه اجرایی به صاحب کالا پاسخ بدهند و گمرک آن پاسخ‌ها را دریافت کند تا پروانه ثبت و ترخیص صادر کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر دستگاه‌های اجرایی تعلل کنند مقصر صاحب کالا نیست، اما در نهایت صاحب کالا هزینه تعلل سایر دستگاه‌ها را می‌پردازد. در این حالت قیمت تمام شده کالا نیز افزایش می‌یابد.
حق‌شناس در پایان تاکید کرد که افزایش هزینه انبارداری تنها درصورتی می‌تواند مطلوب باشد که کالا زودتر به دست مصرف‌کننده برسد.
اختلافات طبقاتی عمیق‌تر می‌شود
یکی از وظایف و کارکردهای مالیات در اقتصاد علاوه بر تأمین درآمد دولت، بازتوزیع درآمد و عادلانه شدن دستمزدهاست. همچنین باید مالیات‌دهنده نتیجه پرداخت خود را در رفاه اجتماعی ببیند.
اما وقتی در یک اقتصاد فقط از یک طیف خاص، که عمدتا جزو طبقات پایین و میانی هستند، مالیات اخذ شود؛ درآمد آن قشر کمتر و کمتر خواهد شد. در مقابل قشر برخوردار که افزایش نرخ تورم تغییر محسوسی در سطح رفاه و زندگی آنها ایجاد نمی‌کند و چه‌بسا فرار مالیاتی نیز دارند؛ روز به روز فربه‌تر می‌شوند؛ چنانچه گویی دولت درواقع حامی این قشر است.
دیدگاه تان را بنویسید