رامتین موثق

پسته، فرش دستباف، زعفران و خاویار از محصولاتی هستند که در اکثر بازارهای جهانی به ایرانی بودن معروف‌اند و سال‌های طولانی است که برندهای ایرانی مشغول صادرات این محصولات هستند. اما پس از آغاز دوباره تحریم‌ها، دیگر خبری از این برندها در بازارهای جهانی نیست و سایر رقبا جای خالی ایران را پر کرده‌اند.

داده‌ها نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۰۰ میلادی، ایران بیش از ۸۰ درصد از بازار جهانی پسته را در اختیار داشت. اما در سال‌های اخیر، این سهم نسبت به دوران اوج به شدت کاهش یافته است. در سال ۲۰۱۷، ایران و آمریکا تقریباً سهم یکسانی از بازار داشتند، اما از آن زمان، سهم ایران به نسبت آمریکا به شدت کاهش یافته و تنها ۱۸ درصد تولید جهانی پسته برای آن باقی مانده است.

به گزارش منابع خبری، صادرات پسته در نخستین ماه پاییز سال جاری با وجود تولید خوب پسته، روند کاهشی داشته و به گفته حسین رضایی، دبیر انجمن پسته ایران، میزان صادرات مهرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل تا ۵۰ درصد کاهش یافته است. مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، نیز اعلام کرده است که میزان صادرات پسته ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰۰ میلیون دلار بوده و این رقم کاهش ۵۰ درصدی نسبت به سال قبل از آن را نشان می‌دهد.

حتی اگر میزان صادرات پسته ایران در ۶ ماهه دوم سال جاری به اندازه ۶ ماهه سال اول باشد، نشان‌دهنده ادامه روند کاهش صادرات است و میزان آن در سال جاری به حدود نصف سال قبل می‌رسد. این واقعیت نشان‌دهنده چالش‌های جدی در راهبرد‌ها و سیاست‌های صادراتی این صنعت است.

گفتنی است در ۲۶ آبان سال جاری، مسئله ارسال ۲۰ تن پسته سروستان به روسیه مطرح شد که امیدوارکننده به نظر می‌رسید. هرچند داده‌های آمار، پیامی دیگر داشت. بر اساس گزارش گمرک، درآمد ایران از صادرات پسته در شش ماه نخست سال جاری به مبلغ ۱۳۷ میلیون دلار رسیده است. این مقدار ۱۱ درصد از کل ارزش صادرات محصولات کشاورزی و ۰.۷۵ درصد از کل صادرات غیرنفتی را شامل می‌شود. میزان وزنی پسته صادراتی نیز ۲۰ هزار تن ارقام اعلام شده است.

کاهش   صادرات  پسته  و   باز هم پیمان‌سپاری   ارزی

یک عضو هیأت امنای انجمن پسته ایران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره علت کاهش تجارت پسته ایرانی عنوان کرد: علت اصلی کاهش تجارت پسته مربوط به مقررات پیمان‌سپاری ارزی است که بیش از ۵ سال پیش توسط بانک مرکزی تصویب شده است.

جلیل کاربخش راوری افزود: پیمان سپاری ارزی در شرایطی که کشور تحریم است و مبادلات ارزی وجود ندارد و امکان برگشت ارز حاصل از صادرات نیست، صادرکنندگان محصولات کشاورزی و محصولات غیرنفتی را مکلف کرده است که ارز حاصله را به شیوه‌های اعلام‌‌ شده بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.

عضو هیأت امنای انجمن پسته ایران: قیمت پسته به دلیل قیمت‌گذاری دستوری دولت در بازار ارز، در مقایسه با سایر کالاها و نیازهای تولیدکنندگان روند کاهشی دارد و به نسبتی که افزایش هزینه‌ها اتفاق افتاده، قیمت پسته افزایش نداشته‌‌ است

او تاکید کرد: اما امکان برگشت ارز به شیوه‌های بانک مرکزی وجود ندارد و عملا باعث افت شدید صادرات شده است.

این فعال اقتصادی در پاسخ به وضعیت برند ایرانی در بازار‌های جهانی گفت: عدم ثبات در قوانین تجارت خارجی ایران باعث شده است که برخی تجار قدیمی پسته که صاحبان برند بودند از چرخه اقتصادی خارج شوند و در بازارهای بین‌المللی حضور نداشته باشند.

کاربخش راوری ادامه داد: پسته ایرانی به دلیل مزیت‌های خاص خود در مقایسه با رقیب آمریکایی، کماکان مشتریان خود را دارد. طعم، مزه و عیار مغز پسته ما در مقایسه با سایر تولیدات خارجی مزیت حساب می‌شود و به همین دلیل تقاضا در بازار جهانی برای این پسته وجود دارد. اما دولت یک سیاست باثبات، مشخص و معلوم در تجارت خارجی ندارد که این به زیان صادرکنندگان و برند ایرانی است.

او تصریح کرد: عدم ثبات مقررات ما باعث می‌شود تجار ایرانی نتوانند برنامه بلندمدت داشته باشند؛ درحالی‌که خریداران برای نیازهای خود نه در کوتاه‌مدت بلکه در بلندمدت برنامه‌ریزی می‌کنند؛ازاین‌رو به دلیل عدم ثبات مقررات تجار ایرانی نمی‌توانند قراردادهایی بلندمدت منعقد و نیازهای مشتریان را رفع کنند.

این عضو هیأت امنای انجمن پسته ایران با اشاره به برخی سوءاستفاده‌ها از قوانین بیان کرد: برای مثال سیاست‌های تجارت محصولات کشاورزی به شکلی تنظیم شده است که ارز صادرات محصول کشاورزی را به کالاهایی دیگر نظیر خودرو اختصاص دهند و این امر به بازار پسته و صادرات محصول پسته ضربه خواهد زد.

کاربخش راوری اظهار داشت: لذا خواهش ما از قانونگذار این است که اگر تصمیمی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی می‌گیرند حتما نظر فعالان این بخش را جویا شوند.

جلیل کاربخش راوری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: علت اصلی کاهش تجارت پسته مربوط به مقررات پیمان‌سپاری ارزی است که بیش از ۵ سال پیش توسط بانک مرکزی تصویب شده است. امکان برگشت ارز به شیوه‌های بانک مرکزی وجود ندارد و عملا باعث افت شدید صادرات شده است

کمبود  آب   و   تحریم‌ها، دلیل   اصلی  کاهش   تولید

این فعال اقتصادی در ادامه درباره کاهش تولید پسته بیان کرد: در کل کاهش تولید به دلیل کاهش سطح و کیفیت آب‌های زیرزمینی، کاهش بارش، عدم دسترسی به سموم و کودهای مجاز و نهاده‌های کشاورزی به دلیل تحریم‌ها، عدم مکانیزه شدن کشاورزی و عدم دسترسی به ماشین‌آلات و تکنولوژی است.

کاربخش راوری درباره تاثیر عدم دسترسی به نهاده‌های کشاورزی گفت: تولید پسته در 20 سال گذشته کاهشی بوده که دلیل اصلی آن عدم دسترسی به نهادهای کشاورزی مانند سم و کود و غیره است. به دلیل تحریم‌ها به برخی نهادها مانند سموم مجاز دسترسی نداریم. این امر باعث کاهش بازدهی محصول می‌شود.

او در ادامه بار دیگر بر تأثیر کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و افت کیفیت این آب‌ها بر کاهش امکان برداشت محصول تأکید کرد.

این عضو هیأت امنای انجمن پسته ایران خاطرنشان کرد: طبق آمار چندسال پیش، ایران با ۴۵۰ هزار هکتار سطح زیر کشت محصول پسته، فقط ۳۵۰ هزار تن پسته برداشت می‌کند اما آمریکا با ۱۵۰ هزار هکتار، ۴۵۰ هزار تن برداشت پسته دارد. این آمار می‌تواند توجه مسئولین مربوطه را به خود جلب کند که فکری برای تولید این محصول کنند.

قیمت   پسته   در   مقایسه   با 

سایر  کالاها  کاهشی   است

این فعال اقتصادی قیمت پسته را در مقایسه با سایر کالاها کاهشی دانست و عنوان کرد: قیمت پسته در مقایسه با سایر کالاها و نیازهای تولیدکنندگان کاهشی شده است؛ به نسبتی که افزایش هزینه‌ها اتفاق افتاده، اما قیمت پسته افزایش نداشته‌‌ است.

کاربخش راوری با بیان اینکه علت روند کاهش قیمت، قیمت‌گذاری دستوری است، تصریح کرد: دولت به وسیله قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز، این کاهشی بودن قیمت را رقم زده زیرا دولت نقش بسزایی در عرضه ارز دارد و می‌تواند بازار را مدیریت کند. او در پایان تاکید کرد: البته ما مخالف مدیریت دولت نیستیم؛ اما باید به شکلی مدیریت شود که فعالان حوزه کشاورزی آسیبی نبینند.

مسئولین   به   فکر  تأمین   مالی هستند   نه  تغییر   قوانین

اخیرا وضعیت اسفناک بازار پسته برخی مسئولین را وادار به اظهارنظر کرده است. طبق اظهارات محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مهرماه سال جاری، در جهت عرضه مدیریت بازار و صادرات پسته برخی مصوبات مالی صورت گرفته است. اولین مصوبه تأمین مالی ۶ هزار میلیارد تومانی است که معادل ۵۰ درصد از این مقدار تأمین مالی سرمایه در گردش است که ۵۰ درصد از صندوق توسعه ملی با موافقت مدیرعامل این صندوق و ۵۰ درصد از طریق بانک‌های کشاورزی ملی و توسعه صادرات و در مجموع ۶ هزار میلیارد تومان تأمین مالی است. 

اما فارغ از اجرایی شدن چنین طرح‌هایی باید در نظر داشت ریشه ایجاد مشکل چه بوده است. در هر حال با رفع تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری در تولید و وضع قوانین کارآمد که مطابق نظر فعالان اقتصادی باشد تجارت ایران می‌تواند دوباره در جهان مطرح شود.