دلیل افزایش سهم مالیات در بودجه از نگاه کارشناس اقتصادی
دولت دیگر توان پرداخت بدهی‌های خود را ندارد
رامتین موثق
نمایندگان قبل از تصویب کامل برنامه هفتم توسعه، مشغول بررسی لایحه پیشنهادی بودجه سال 1403 شده‌اند. اما به گفته یک پژوهشگر اقتصادی، «همین بررسی محل اشکال است زیرا بودجه بخشی از برنامه هفتم توسعه است و تا وقتی برنامه مصوب نشده چطور می‌توان بودجه‌ای طراحی کرد که به اهداف برنامه برسد؟»
طبق ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسلیم کند و گزارش کمیسیون تلفیق مطابق آئین نامه داخلی در اولین جلسه علنی مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
به گزارش ایلنا، با تقدیم نامه لایحه بودجه ١۴٠٣ به مجلس؛ بخشی از اعداد و ارقام مهم بودجه‌ای ازجمله سقف بودجه، درآمدهای نفتی و مالیاتی، میزان انتشار اوراق و ... منتشر شد. بخش اول بودجه ٧ فصل دارد که شامل احکام، سقف منابع، سقف درآمد و تراز مالیاتی، سقف واگذاری واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی، منابع هدفمندی یارانه‌ها و مفروضات پیش بینی منابع و مصارف بودجه است.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، دولت پیش بینی کرده است در سال آینده ۲,۴۶۲ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد که ۳۱۹ همت منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی، ۶۴۷ همت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۱۴۹۵ همت درآمد دولت از بخش‌های دیگر است.
نفت؛ از کاهش سهم تا اجازه فروش به نیروهای مسلح
یکی از نکات بودجه امسال کاهش سهم فروش نفت و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی است. گرایش اتکا به مالیات به جای نفت یکی از شعارهای دولت سیزدهم است که علیرغم تبلیغ بسیار برای آن مانند بقیه شعارها صرفا روی کاغذ بوده. اما تا قبل از تحقق بودجه سال آینده و مشاهده کسری آن، فعلا افزایش سهم مالیات در بودجه دستاورد دولت محسوب می‌شود.
براساس لایحه بودجه سال 1403 میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت، فرآورده نفتی و گاز، 8.1 درصد کاهش یافت و از 603 هزار میلیارد تومان به 554 هزار میلیارد تومان رسید. اما این مبلغ پیشبینی شده فروش نفت توسط دولت در سال آینده است. دولت پیش بینی کرده است در سال ۱۴۰۳ روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت را با قیمت ۶۵ یورو و سالانه ۱۱ میلیارد متر مکعب گاز با قیمت هر متر مکعب ۲۹ یورو به فروش برساند. براساس اطلاعات منتشر شده در جدول شماره ۶ مفروضات منابع و مصارف عمومی، دولت پیش بینی کرده است قیمت هر بشکه نفت صادراتی ۶۵ یورو باشد. همچنین نرخ تسعیر پیشنهادی ارز در این جدول ۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است. همچنین براساس اطلاعات این جدول میزان صادرات گاز در سال ۱۱ میلیارد متر مکعب برآورد شده است که قیمت هر متر مکعب گاز صادراتی ۲۹ یورو در نظر گرفته شده است.
همچنین به نظر می‌رسد دولت با کاهش سهم درآمد نفتی از بودجه، سهم صندوق توسعه ملی را نیز از درآمد نفتی کاهش داده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، گاز و میعانات گازی ۴۰ درصد تعیین شده است. همچنین ۳ درصد درآمد نفت و گاز سهم مناطق نفت خیز، گاز خیز و توسعه نیافته تعیین شده و ۱۴.۵ درصد هم به حساب شرکت ملی نفت یا گاز واریز خواهد شد. این در صورتی است که امسال سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی 42 درصد است.
کارشناس اقتصادی: بودجه قرار بود بعد از برنامه هفتم ارائه شود. همین بررسی آن محل اشکال است زیرا بودجه بخشی از برنامه هفتم توسعه است و تا وقتی برنامه مصوب نشده چطور می‌توان بودجه‌ای طراحی کرد که به اهداف برنامه برسد؟
در ضمن دولت اجازه فروش نفت خام و میعانات گازی تا سقف ماهانه 134 همت را به منظور تقویت بنیه دفاعی به ستاد کل نیروهای مسلح داده است. براساس بند ب تبصره ۴ رابطه مالی دولت و نفت، دولت، ماهانه ۱۳۴ همت به عنوان تقویت بنیه دفاعی درنظر گرفته است.
مالیات‌ها افزایش پیدا کردند
براساس لایحه بودجه 1403، درآمد مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۱۲۲ میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به امسال، 49.8 درصد رشد دارد.
اشخاص حقیقی برای مجموع درآمد بالاتر از 120 میلیون تومان باید 10 درصد مالیات دهند. تمام افرادی که در قبال ارایه خدمت دردستگاه‌ه تحت عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت،حق‌التالیف پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول این حکم می‌شوند اما اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات پژوهش و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی هستند.
همچنین مالیات بر ارزش افزوده که سابقا مجلس برای افزایش آن با دولت مخالفت کرده بود نیز افزایش پیدا کرد. در بودجه سال 1403 نرخ مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد افزایش پیدا می‌کند تا صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت بازسازی، نوسازی و تجهیز مدارس و دانشگاهها، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و طرح‌های ابرسانی شود.
در ضمن مالیات بر ملک و خودروهای لوکس نیز افزایش یافت. طبق بودجه سال آینده، خودروهای سواری که ارزش آنان بالای 3میلیارد تومان است مشمول سالانه یک درصد مالیات می‌شوند. همچنین املاک با ارزش بالای 25 میلیارد تومان مشمول مالیات شدند.
علیرضا حیدری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: دولت به این نتیجه رسیده که باید درآمد مالیات را جایگزین عوامل دیگری چون اوراق کند زیرا مطمئن است که توانایی جمع‌آوری اوراق و پرداخت بدهی‌های خود را ندارد
دولت نمی‌تواند بدهی‌های خود را پرداخت کند
یک کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره علل تکیه دولت بر مالیات در بودجه ۱۴۰۳ عنوان کرد: دولت به این نتیجه رسیده که باید عامل درآمدی مالیات را جایگزین عوامل دیگری چون اوراق بکند زیرا مطمئن است که توانایی جمع‌آوری اوراق و پرداخت بدهی‌های خود را ندارد.
علیرضا حیدری ادامه داد: تقویت گرایش مالیاتی در دولت به این دلیل است که دولت برای پایداری مالی می‌خواهد ابزار مالیات را جایگزین ابزار تامین مالی ناشی از کسری مانند اوراق مشارکت و استقراض از سیستم بانکی بکند.
او درباره انواع مالیات موجود اظهار کرد: معمولا مالیات بر مصرف و درآمد بهترین نوع مالیات‌ها هستند. اما مالیاتی که ابزار توسعه است، اگر ثروت را کوچک کند گرایشی ضد انباشت سرمایه دارد و ضد توسعه و اشتغال عمل می‌کند. این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: ازسوی‌دیگر، دولت می‌خواهد نرخ تورم را کنترل کند زیرا اگر از این ابزارها نتواند استفاده کند مجبور است با ابزارهای قیمت و تورم پایداری خود را حفظ کند.
حیدری درباره کاهش درآمدهای نفتی گفت: درآمدهای نفتی متاثر از صادرات نفت است و به حجم و قیمت صادرات و نرخ تسعیر متاثر از قیمت بستگی دارد.
او تصریح کرد: ایرادی به سیاستگذار برای کاهش درآمدهای نفتی و افزایش درآمد مالیاتی نیست، زیرا درآمد ناشی از صادرات نفت را بر اساس شرایط سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای تنظیم کرده است که پیشبینی می‌کند در سال آینده بیشتر از این مقدار استعداد صادراتی ندارد.
این پژوهشگر مسائل اقتصادی در پایان درباره کلیات بودجه خاطرنشان کرد: بودجه قرار بود بعد از برنامه هفتم ارائه شود. همین بررسی آن محل اشکال است زیرا بودجه بخشی از برنامه هفتم توسعه است و تا وقتی برنامه مصوب نشده چطور می‌توان بودجه‌ای طراحی کرد که به اهداف برنامه برسد؟
کسری بودجه نه در کمین، بلکه در خود متن است
کسری بودجه از مسائلی است که سالیان سال گریبان‌گیر اقتصاد ایران است و دیگر در کمین نمی‌نشیند بلکه در متن اصلی جریان دارد. بدون اصلاح ساختار مالیاتی نمی‌توان به مالیات‌هایی تکیه کرد که سابقه تحقق آنها کمتر از چند درصد در سالیان اخیر
بوده است.
ازسوی دیگر این پرسش مطرح است که درآمد حاصل از نفت قرار است صرف چه اموری شود؟ وقتی نه در درآمد دولت حساب می‌شود نه در صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد. بهتر نیست به جای اجازه فروش نفت به ارگان‌هایی غیر از دولت سعی شود از خود آن ارگان‌ها مالیات اخذ شود؟
دیدگاه تان را بنویسید