رامتین موثق

از آنجا که افزایش نرخ ارز به عنوان پیشتاز افزایش قیمت همه محصولات شناخته می‌شود؛ کنترل نوسانات آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وظیفه این کنترل و تنظیم نوسانات به عهده بانک مرکزی است و در این راستا سیاست‌های مختلفی نیز وضع شده که همواره نیز با عدم کامیابی روبه‌رو بوده است.

قیمت دلار پس از چند ماه مقاومت، دیروز وارد کانال 49 هزار تومان شد. به گزارش تجارت نیوز، در چند ماه گذشته قیمت دلار در بازار تهران در محدوده کانال 49 هزار تومان به ثبات رسیده بود و علی‌رغم تلاش افزایشی‌های بازار، دلار حرکت محسوسی نداشت. اما دیروز 29 آبان ماه معاملات بازار آزاد در حالی آغاز شد که دلار با قیمت 49 هزار و 950 تومان در بازار معامله شد و کف قیمتی چند هفته گذشته را شکست. با وجود ورود دلار به کانال 49 هزار تومان، در همان ساعات اولیه قیمت دلار مجددا به کانال 50 هزار تومان برگشت. این مساله نشان می‌دهد که فعلا قدرت افزایشی‌های بازار بیشتر است و علی‌رغم ورود دلار به کانال 49 هزار تومان، این کاهش قیمت پایدار نیست.

ارز   مفت   نمی‌دهیم

رئیس کل بانک مرکزی دیروز در دهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت  با اشاره به اینکه ارز مفت به کسی نمی‌دهیم، تاکید کرد: دست هر کس ارز هست باید برگرداند زیرا ارز متعلق به عموم جامعه است.

به گزارش مهر، محمدرضا فرزین افزود: ارزمان را به مفتی خرج نمی‌کنیم و بابت زیر ساخت‌های کشور خرج می‌کنیم؛ ارز را مفت به کسی نمی‌دهیم، ارز دست هر کسی هم هست باید برگرداند. زیرا که ارز کالایی عمومی است و همه ارز باید به کشور برگردد. این موضوع بخشی از سیاست تثبیت ماست.

او با بیان اینکه اگر نظارت دقیق بر بانک‌ها وگردش پول و ارز در کشور داشته باشیم بسیاری از نوسانات را می‌توانیم کنترل کنیم، تصریح کرد: پول و ارز باید رصد بشوند؛ این بیشتر از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود؛ پول ما باید حکمرانی لازم را داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: می‌خواهیم مرتب بانک‌ها و پول را رصد کنیم ولی در این حوزه مشکل داریم. مشکل دیگر تولید آمار است؛ داده‌های اقتصاد کلان باید ابزاری برای سیاست گذاری و پیش بینی آینده باشند؛ الان آمار واطلاعات موجود این کمک را نمی‌کند؛ به صورت نسبی می‌گویم؛ اما آمار اصلاً به روز نیست و مبتنی بر آمار گذشته است؛ دیتای تورم مربوط به دو سال گذشته است و هیچ کمکی به ما در سیاست گذاری نمی‌کند. فرزین تاکید کرد: سیاست تثبیت سیاست قطعی ماست و کوتاه هم نمی‌آییم؛ انتظارات‌تان را با سیاست تثبیت هماهنگ کنید و به فنرهای خیالی که می‌سازند توجه نکنید. به تئوری‌های الکی توجه نکنید.

اما منظور از جمع کردن ارز چیست؟ آیا منظور رئیس‌کل بانک مرکزی جمع‌آوری ارز از دست فعالان اقتصادی و صادرکنندگان است یا ارز در دست مردمی که برای حفظ ارزش دارایی خود به خرید آن اقدام کرده‌اند؟ 

یک فعال اقتصادی: کنترل برخی نوسانات در دست بانک مرکزی است و برخی نوسانات نتیجه محدودیت‌های کلان کشور از جمله تحریم‌هاست. بانک مرکزی با توجه به محدودیت‌ها و منابع محدود باید نرخ ارز را کنترل و مدیریت کند که کار سختی است

جایگاه   ایران  در تجارت   منطقه   کجاست؟

روز یکشنبه، رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره جایگاه تجاری ایران در منطقه گفت: مدت هاست در منطقه مسابقه‌ای برای تسهیل تجارت بین کشورها شروع شده جایگاه ایران در این فضای رقابتی کجاست؟ این اقدامات چهره اقتصادی منطقه را در آینده نزدیک تغییر می‌دهد. پیشنهاد اتاق در این فضا تلاش جدی برای رفع تحریم‌ها و تغییر دیپلماسی اقتصادی دولت محور است.

حسین سلاح‌ورزی در ششمین جلسه دهمین دوره هیات نمایندگان اتاق به چالش‌های حوزه تجارت پرداخت و افزود: امروز پیمان سپاری ارزی و فشار مالیاتی بیشترین آسیب را به کسب و کارها وارد می‌کند‌، شاهد درستی این اتفاق هم نامناسب شدن شرایط کسب و کار در تابستان بود. تغییر ریل سیاست‌های دولت و مبنا قرار دادن حمایت از تولید باید مورد توجه دولت ها باشد.

او تصریح کرد: روزگاری درآمدهای چشمگیر نفتی در اختیار دولت‌ها بود و دولت‌ها خود را صاحب اختیار می دانستند امروز اما دولت ها به درآمدهای مالیاتی نیاز دارند بنابراین باید با بخش خصوصی تعامل بیشتری داشته باشند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: فعالان بخش خصوصی با ثبات نرخ ارز موافقند اما به نظر می‌رسد نوسانات ارزی در آینده مشکل‌ساز شود. تضمین سقف قیمت در مورد ارز حاصل از صادرات باعث کاهش صادرات و ادامه تشدید بحران ارزی می‌شود. انتظار می‌رود سیاست ارزی روشنی برای پنج سال آینده به ویژه در مورد محصولات کشاورزی، صنعتی و پتروشیمی تدوین شود. اینکه ثبات نرخ ارز و قوانین آن ارتباط مستقیمی با تجارت خارجی و ارزآوری دارد، دلیل محکمی است بر اینکه بانک مرکزی باید بر سیاست‌ها و ابزارهای خود کنترل و دقت بیشتری داشته باشد.

تحریم،   عامل اصلی   نوسانات   نرخ   ارز

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» عنوان کرد: کنترل برخی نوسانات در دست بانک مرکزی است و برخی نوسانات نتیجه محدودیت‌های کلان کشور از جمله تحریم‌ها هست. بانک مرکزی با توجه به محدودیت‌ها و منابع محدود باید کنترل و مدیریت کند و برخی بخش‌ها از کنترل آن خارج است؛ بنابراین کار مدیریت سخت است.

عباس آرگون در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: باید به سمتی حرکت کنیم که پیمان‌سپاری باشد، اما نرخ ارز را بازار تعیین کند نه بانک مرکزی. اگر به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کنیم بسیاری از مشکلات حل می‌شود

عباس آرگون افزود: سعی نظام و دولتمردان باید این باشد که محدودیت‌های اساسی کشور در تحریم‌ها از بین برود و ایران بتواند در شرایط عادی با دنیا کار کند.

او وظیفه کنترل و نظارت را جزو وظایف ذاتی بانک مرکزی دانست و گفت: بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کننده در کنترل نوسانات نرخ ارز نقش مهمی دارد و بازارساز اصلی است. اگر انتظارات تورمی و تورم موجود در کشور مدیریت شود، نرخ ارز را می‌توان مدیریت کرد.

این عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد: هرچقدر به سمتی حرکتی کنیم که اقتصاد در بخش‌های مختلف قابل پیش‌بینی باشد به وضعیت ایده‌آل می‌رسیم، ولی هرچقدر نااطمینانی افزایش بیشتری پیدا کند شاهد کاهش سرمایه‌گذاری، خروج سرمایه و کاهش تولید و غیره می‌شویم. آرگون ادامه داد: هرچقدر اقتصاد به سمت ثبات در نرخ‌ها و فاکتورهای اساسی و پیش‌بینی پذیری برود، فعالان اقتصادی می‌توانند سرمایه‌گذاری و تجارت بهتری داشته باشند و فعالیت‌های خود را سامان می‌دهند. در شرایط نااطمینانی فعالان اقتصادی از فعالیت دوری می‌کنند.

پیمان‌سپاری   ارزی   اما   با   نرخ   بازار

این فعال اقتصادی درباره سیاست پیمان‌سپاری ارزی تصریح کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که پیمان سپاری باشد اما نرخ ارز را بازار تعیین کند نه بانک مرکزی. 

آرگون اظهار کرد: صادرات یک فرآیند مستمر است و یکبار انجام نمی‌شود. پس باید نرخ با نرخ بازار فاصله زیادی نداشته باشد. اگر به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کنیم بسیاری از مشکلات حل می‌شود. او بیان کرد: ارز ناشی از صادرات قانون خود را دارد و با اینکه محدودیت‌های مختلفی ایجاد می‌کند اما قانونا صادرکننده باید ارز را تحویل بانک مرکزی بدهد و با نرخ‌های مختلف ریال دریافت کند. پس صادرکننده الزاما باید ارز خود را به بانک مرکزی تحویل دهد.

آرگون در پایان خاطرنشان کرد: پیمان‌سپاری کار را مشکل می‌کند اما دولت با توجه به محدودیت‌ها مجبور است. این سیاست باید به سمت بینابینی حرکت کند زیرا بخش خصوصی گاه متضرر از این سیاست ارزی می‌شود.

قدم   به   قدم  تا   شرایط   مناسب

پیمان‌سپاری ارزی یک قانون ضد تجارت است و اکثر صادرکنندگان را دچار ضرر می‌کند؛ اما نظر غالب کارشناسان بر این است که با توجه به محدودیت منابع نباید از همان اول آن را لغو کرد بلکه باید آن را تعدیل کرد که شرایط تغییر مهیا شود. محدودیت منابع، ناشی از تحریم‌ها و عدم دسترسی ایران به سیستم انتقالات مالی است و اولین قدم باید تلاش برای رفع تحریم‌ها و اتصال به شبکه بین‌المللی مالی باشد.