استاد دانشگاه علم و صنعت با اشاره به آغاز دور چهارم عرضه:
واردات خودرو از منابع موجود ارزی، رفاه عمومی را پایین می‌آورد
رامتین موثق
چندی است بازار خودرو در رکود است و شاید بتوان فروش ثبت‌نامی و مرحله‌ای خودرو را نشان از رکود بازار آن دانست. اما اقدامات دولت به عنوان بازیگر نقش اصلی در این بازار و خارج کردن آن از رکود چه بوده است؟
اول ماه جاری وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که مردم در خرید خودرو عجله نکنند شرایط رو به بهبود است، گفت: با واردات خودرو، افزایش تولید و سیاست‌های در پیش گرفته دولت، آرامش به بازار خودرو بر می‌گردد تا دغدغه‌ها کاهش یابد. عباس علی‌آبادی با تاکید بر اینکه با اقدامات انجام شده آرامش نسبی خوبی در بازار خودرو حاکم شده بیان داشت: واردات خودروهای نو و دسته دوم هم به نتایج خوبی رسیده که نشان از تعادل در بازار عرضه و تقاضا دارد. او اعلام کرد: لایحه واردات خودرو کارکرده تصویب و به زودی ابلاغ می‌شود و درمورد خودروهای مناطق آزاد هم مقدمات کار انجام شده تا نگرانی‌ها و تقاضای مردم در این حوزه پاسخ داده شود.
امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: در شرایطی که تورم افزایش و ارزش ریال کاهش یابد، درآمدها و قدرت خرید مردم نیز کاهش پیدا می‌کند. پس واردات خودرویی که از منابع موجود ارزی استفاده می‌کند و تقاضای ارز را افزایش می‌دهد، باعث کاهش ارزش ریال می‌شود که نتیجه آن باز هم کاهش قدرت خرید است
از آنجا که واردات خودرو بعد از مدت‌ها در اقتصاد ایران آغاز شده و دیروز 27 آبان دور چهارم عرضه خودروهای وارداتی آغاز شد، پیگیری روند و تاثیرات آن می‌تواند برای فهم وضعیت بازار خودرو مناسب باشد.
نشانی از اقتصادی بودن خودروها نیست
اکثرا در ذهن عامه مردم خودروی وارداتی و به اصطلاح خارجی به عنوان خودروی لوکس و گران‌قیمت شناخته می‌شود، اما با ازسرگیری واردات مسئولین ذی‌ربط وعده دادند این خودروها «اقتصادی» هستند و شاید بسیاری از مردم بتوانند آن را خریداری کنند.
برای مثال معاون وزیر صمت، منوچهر منطقی، در مرداد سال 1401 اعلام کرد که واردات خودروهای اقتصادی در اولویت است. وعده‌های وزارت صمت در حوزه واردات خودرو و عرضه خودروهای اقتصادی به قدری با قاطعیت بیان می‌شد که مصرف‌کنندگان از بازار خودرو عقب‌نشینی کرده و منتظر ورود خودروهای اقتصادی با کف قیمتی ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان بودند. البته با یک حساب ساده نیز شاید به نظر بیاید قیمت این خودروها به این صورت است. اما آیا فقط قیمت تمام شده آنها را باید لحاظ کرد؟
البته این وعده وزارت صمت نیز مانند وعده‌های پیشین پوشالی از آب درآمد و اکنون که عرضه این خودروها به تعداد محدود آغاز شده کمترین قیمت متعلق به Creta Hyundai با قیمت 1 میلیارد و 300 میلیون تومان است که نشانی از اقتصادی بودن در آن نیست.
همچنین از منظر اجتماعی باید پرسید چند درصد از مردم توانایی خرید این خودروها را دارند؟ طبیعتا اگر عموم مردم توانایی خرید آن را داشته باشند و به صورت انبوه وارد شود، بازار را از رکود خارج می‌کند و در بهبود رفاه عمومی تاثیر مثبت خواهد گذاشت زیرا که شاخص‌های اقتصادی نه جدا از هم بلکه در یک بهم پیوستگی با هم هستند و بر دیگری تاثیر می‌گذارند. بنابراین تاثیر خودروهای وارداتی بر رفاه و قدرت خرید مردم نیز باید بررسی شود.
کاهش رفاه عمومی با واردات
استاد دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» تصریح کرد: مشکل عدم بهره‌مندی مردم از بازار خودرو فقط به موضوع واردات خودرو مربوط نمی‌شود بلکه دلایل آن را باید در چارچوب اقتصادی کشور جست.
استاد دانشگاه علم و صنعت: تا وقتی خودروی یک میلیارد تومانی وارد بازار شود باز وضعیت اقتصادی مردم بدتر می‌شود و از همین یک میلیارد تومان دورتر می‌شوند. در ضمن تورم نیز قیمت خودرو را دوباره افزایش می‌دهد و از این منظر هم قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند
امیرحسن کاکایی درباره رفتار و وعده‌های مسئولین درباره واردات خودروهای دست دوم گفت: مسئولین و به خصوص وکلای مجلس به صورتی رفتار کردند که انگار مشکلات بازار خودرو با واردات حل می‌شود. حتی آنها وعده‌های دروغین نیز دادند و گفتند خودروی ۵ هزار دلاری وارد می‌کنند که بعد قرار شد خودروی ۱۰ هزار دلاری باشد، اما با این واردات مشکلات قبلی بازار خودرو حل نشد، به خصوص در زمان‌هایی که قیمت دلار افزایش پیدا کرد. اکنون نیز صرفاً به دلیل داشتن ذخایر ارزی قیمت خودرو تغییر نمیکند، اما مسئولین این عدم تغییر قیمت را نتیجه واردات قلمداد می‌کنند، در حالی که وقتی قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند، قیمت خودرو نیز گران می‌شود و اگر قیمت دلار تغییری نکند بازار در آرامش می‌ماند.
او خودروهای موجود در کشور را بر اساس قیمت به سه دسته تقسیم کرد و افزود: دسته اول خودروهای تولید داخل ارزان‌قیمت هستند که حدوداً کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسند و عمده مردم می‌توانند آنها را خریداری کنند. دسته دوم خودروهای CKD و با قیمت متوسط محسوب می‌شوند که قیمت آنها از ۵۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد تومان است که بازار چندانی ندارد؛ تا آنجا که شرکت‌ها مجبور به فروش قسطی آنها شدند و بعد هم تصمیم گرفته شد که تولید آنها متوقف شود. دسته سوم هم خودروهای وارداتی هستند که چندسالی است واردات آنها ممنوع است؛ قیمت این خودروها حدوداً باید ۳ میلیارد تومان باشد، اما به دلیل ممنوعیت واردات، در دوره‌ای به ۸ میلیارد نیز رسید، هرچند بعداً به‌طور موقت کاهش پیدا کرد.
کاکایی تصریح کرد: حال با این تفاصیل درمی‌یابیم که سیاست وارداتی دولت، اگرچه تاثیر خود را بر بازار گذاشت، اما این تاثیر بر عموم مردم نبود، بلکه روی ثروتمندان بود. در این حالت بازار آرام می‌گیرد، اما آرامش بازار به معنی معامله بهتر برای عموم مردم نیست بلکه به معنی رکود است. در واقع در مجموع خودروهای وارداتی برای عموم مردم صرفه اقتصادی ندارد.
این کارشناس بازار خودرو با اشاره به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی در سالیان اخیر درباره تاثیر این عوامل بر قدرت خرید مردم گفت: در شرایطی که تورم افزایش و ارزش ریال کاهش یابد، درآمدها و قدرت خرید مردم نیز کاهش پیدا می‌کند. پس واردات خودرویی که از منابع موجود ارزی استفاده می‌کند و تقاضای ارز را افزایش می‌دهد، باعث کاهش ارزش ریال می‌شود که نتیجه آن باز هم کاهش قدرت خرید است. به عبارت دیگر، تا وقتی این خودروی یک میلیارد تومانی وارد بازار شود باز وضعیت اقتصادی مردم بدتر می‌شود و از همین یک میلیارد تومان دورتر می‌شوند. در ضمن تورم نیز قیمت خودرو را دوباره افزایش می‌دهد و از این منظر هم قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. کاکایی در پایان خاطرنشان کرد: لذا واردات خودرو با سیاست‌های فعلی در رفاه عامه مردم تاثیری ندارد حتی در مجموع رفاه مردم را پایین می‌آورد و ممکن است بازار را موقتاً به رکود ببرد یا شاید قیمت برخی خودروها به صورت موقت کاهش پیدا کند.
واردات خودرو به نفع چه کسانی است؟
در اکثر مواقع هنگام افزایش حقوق کارگران بعضی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی از این افزایش ابزار نگرانی کنند و آن را نشانه افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم قلمداد می‌کنند. اما وقتی منابع ارزی محدود است و خودروهای لوکس و کالای تجملی وارد می‌شود آیا این افزایش تقاضای ارز آنها را نگران نمیکند؟ همچنین باید در نظر گرفت حجم پول در گردش در اقتصاد به فاکتورهایی چون سرعت گردش پول، حجم تولید و قیمت کالاها مربوط است و هنگامی که سرعت گردش پول بیشتر شود به حجم پول کمتری نیاز است و این خود می‌تواند نقدینگی را کاهش دهد. پس بهتر است پول در دست عمده مردم باشد که سرعت گردش پول در دسترس آنها، بیشتر از پولی است که صرف خرید خودروهای لوکس و کالاهای تجملی می‌شود.
هرچند این به معنی مخالفت با واردات نیست بلکه به این معنی است که اصلاح ساختار اقتصادی کشور بر اجرای این سیاست‌ها اولویت دارد. باید ساختار اقتصادی کشور به صورتی باشد که اولا موانع گمرکی برای واردات کمتر شود و این خود بر قیمت خودروی وارداتی تاثیر می‌گذارد، ثانیا ایران به یک سیستم گردش مالی معتبر مانند FATF دسترسی پیدا کند که بتواند به صورت مستقیم با شرکت‌های مطرح تجارت آزادانه داشته باشد و هم بتواند از این طریق منابع ارزی خود را ارتقا دهد که سیاستی مانند واردات بر منایع موجود ارزی فشار وارد نکند که درنهایت موجب کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم شود.
دیدگاه تان را بنویسید