در گزارش مرکز پژوهشها، بودجه ۹۸ ۱۱ ابهام و دو ویژگی شاخص دارد؛
کسری شدید و عدم شفافیت مالی شرکت‌های دولتی
امین قلعه‌ای
در میان معضلات کوچک و بزرگی که اقتصاد ایران به آن دچار است، موضوع بودجه و اساساً نظام بودجه‌ریزی کشور این روزها بیش از هر موضوع دیگری از اهمیت برخوردار شده است. این اهمیت از آن روست که اقتصاد ایران بواسطه تحریم‌های غیرقانونی ایالات متحده و البته گره‌های کور دیگری همچون ناکارآمدی نظام بانکی، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، نظام ناکارآمد تخصیص یارانه، کاهش شدید سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و...؛ امروز در تنگنا قرار گرفته است. در آخرین تلاش‌ها برای طرح معضلات مربوط به نظام بودجه‌ریزی کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور۶.شفافیت بودجه» بر غیر شفاف بودن عملکرد مالی شرکت‌های دولتی و همچنین ظهور کسری شدید در بودجه سال 1398 و وجود چندین ابهام بزرگ در لایحه بودجه تاکید کرده است. براساس این گزارش، کسری بودجه سال 98 بدون در نظر گرفتن سهم نفت 193 هزار میلیارد تومان خواهد بود. در این گزارش در خصوص میزان کسری بودجه عنوان شده که لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ همچون سنوات گذشته بدون کسری بودجه بسته و تقدیم مجلس شده و دولت نیز هر سال اعلام می‌کند، در لایحه بودجه کسری وجود ندارد. اگرچه براساس ترازهای سه‌گانه بودجه (تراز عملیاتی، مالی و سرمایه‌ای) این حرف صحیح به نظر می‌رسد، ولی واقعیت چیز دیگری است. توضیح آنکه کسری بودجه اداره کشور در لابه‌لای ترازهای سه‌گانه گم می‌شود و عملاً صحبتی از میزان کسری بودجه اداره کشور که لاجرم دولت را مجبور به فروش نفت یا انتشار اوراق تعهدزا برای پوشش کسری بودجه می‌کند و راهکارهای کاهش این کسری، به میان نمی‌آید. اضافه شدن تراز دیگری به بودجه‌های سنواتی با عنوان کسری بودجه جاری بدون نفت می‌تواند به برطرف شدن این نقیصه کمک کند. میزان این کسری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ حداقل ۱۹۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. گزارش مرکز پژوهشها درباره منابع نفت و گاز و هدفمندی یارانه‌ها نیز اذعان می‌کند که با وجود تلاش‌های انجام شده در راستای شفافیت نسبی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، همچنان روابط مالی در صنعت نفت میان منابع عمومی، منابع هدفمندی یارانه‌ها و بودجه شرکت‌های زیرمجموعه، شفاف و آشکار نیست و بعضاً براساس توافق بین دستگاه‌ها، منابع موجود صرف مصارف مختلف می‌شود.
مرکز پژوهشها بودجه 98 را به لحاظ ابهامات در سرجمع منابع و مصارف بودجه، ابهام در تعداد پرسنل استخدامی دولت، ابهامات بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و ابهامات انتشار اوراق مالی غیرشفاف می‌داند
ابهام در درآمدهای مالیاتی 98
مالیات ازجمله مهم‌ترین منابع درآمدی دولت در قوانین بودجه محسوب می‌شود. در بودجه سال آینده، مجموع درآمدهای مالیاتی دولت حدود 208 هزار میلیارد تومان است که این مبلغ به نسبت لایحه بودجه سال گذشته یعنی رقم 193 هزار میلیارد تومان، شاهد افزایش 15 هزار میلیارد تومانی بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود در این مورد آورده است: «برخی از مصادیق عدم شفافیت درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۳۹۸ عبارتند از: عدم تعیین سهم کوشش مالیاتی در افزایش منابع مالیاتی سال آتی نسبت به سال جاری، عدم شفافیت در درآمدهای مالیاتی ردیف‌های ۱۱۰۱۰۴ و ۱۱۰۱۱۱ جدول ۵ لایحه بودجه سال که به ترتیب به مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی و مالیات شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوی اختصاص دارند. توضیح آنکه، به‌رغم تعیین تکلیف حقوقی نسبت به رویه قانونی مواجهه هر یک از این نهادها و آستان با نظام مالیاتی (ازجمله در بند «۴» ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴)، عملکردها به‌گونه‌ای است که به ابهام‌هایی در این خصوص دامن می‌زند.» در جدول شماره پنج بودجه در آمدهای مالیاتی دولت از محل دو ردیف 110104 و 110111 به ترتیب اعداد 166,667 و 1 میلیون ریال درج شده است.»
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کسری بودجه جاری سال 98 بدون در نظر گرفتن سهم نفت 193 هزار میلیارد تومان خواهد بود
ابهام در بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه عمرانی استان‌ها
عدم شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی یکی از مهم‌ترین معضلات نظام بودجه‌ریزی در کشور محسوب می‌شود. سازمان برنامه و بودجه سال گذشته و در جریان تنظیم لایحه بودجه 97 مدعی شده بود که نظام بودجه‌ریزی در کشور به سمت عملکردی‌شدن خواهد رفت. بر این اساس قرار بود که بودجه دستگاه‌ها، شرکت‌ها و حتی طرح‌های عمرانی در استان‌ها بر مبنای عملکرد آنها و همچنین میزان پیشرفت پروژه‌ها تخصیص یابد. امری که نه در بودجه سال 97 و نه در لایحه بودجه سال 98 مشاهده نشد. آنچنان که حتی مشخص نیست، بودجه دستگاه‌ها برای هزینه در چه مواردی به آنها تخصیص یافته است. مرکز پژوهشها در گزارش خود در این مورد آورده است: «اگرچه در پیوست ۳ لوایح بودجه سنواتی، بودجه شرکت‌های دولتی به تفکیک هر شرکت در ۲۶ ستون ارائه می‌شود که دو ستون آن مربوط به درآمد و هزینه شرکت است، ولی به دلیل کلی بودن دو رقم مذکور و عدم ارائه جزئیات آن به‌خصوص در بخش هزینه‌ها حداقل به تفکیک هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی، اطلاعات دقیقی درخصوص اقلام مذکور وجود نداشته و برای مثال مشخص نیست چند درصد از هزینه‌های یک شرکت صرف حقوق و دستمزد می‌شود و سهم سایر هزینه‌ها از کل هزینه شرکت چه میزان است .به‌علاوه درخصوص شرکت‌هایی که سهام دولت در آنها زیر ۵۰ درصد است، هیچ اطلاعاتی در بودجه ارائه نمی‌شود و تنها سود سهام این شرکت‌ها در ردیف ۱۳۰۱۰۸ جدول ۵ لایحه بودجه گزارش می‌شود .اطلاعاتی همچون نام این شرکت‌ها، میزان سهام دولت در این شرکت‌ها، سایر سهامداران عمده در شرکت‌های مذکور، میزان سود سهام دولت به تفکیک هر شرکت و گروه‌بندی شرکت براساس گروه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در اختیار نمایندگان مجلس و مردم قرار ندارد.» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین در این گزارش به موضوع عدم شفافیت در خصوص بودجه به طرح‌های استانی پرداخته و در این مورد آورده است:«تنها اطلاعاتی که درخصوص طرح‌های استانی در بودجه منعکس می‌شود رقم سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی (جدول ۱۰) است و هیچ اطلاعاتی از تعداد، عنوان و اعتبارات مورد نیاز برای اتمام و سایر ویژگی‌های آنها در دسترس نیست .به علاوه افزایش اعتبارات در نظر گرفته شده برای طرح‌های عمرانی در بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷، یکسان نیست. اگرچه این موضوع طبیعی و منطقی به‌نظر می‌رسد، ولی تبیین دقیق دلایل این افزایش‌ها و تفاوت میزان افزایش در میان طرح‌ها می‌تواند به شفافیت اجرای طرح‌های عمرانی در کشور کمک کرده و ابهام‌های احتمالی را برطرف کند.
ابهام ناشی از عدم تمرکز درآمدها در حساب خزانه‌داری
عدم واریز درآمدهای دستگاه‌های مختلف اجرایی و حکومتی در حساب خزانه یکی دیگر از مشکلات ساختار بودجه‌ریزی در ایران محسوب می‌شود. شرایط به گونه‌ای است که بسیاری از دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی یا درآمدهای خویش را به حساب خزانه واریز نمی‌کنند یا دیر واریز می‌کنند. در گزارش مرکز پژوهشها با اشاره به تلاش‌های دولت برای متمرکز کردن درآمدهای دولتی آمده است: «درحال‌حاضر برخی از دریافتی‌ها در حساب خزانه‌داری کل متمرکز نمی‌شوند. ازجمله عوارض دریایی که توسط سازمان بنادر دریافت می‌شود. همچنین صادرات غیرنفتی شرکت‌های دولتی و درآمد اختصاصی برخی دستگاه‌ها نظیر بیمارستان‌های دولتی در حساب خزانه‌داری کل متمرکز نیست. این درحالی است که براساس بند «ب» ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌ها مکلفند حساب‌های خود را نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. اجرا نکردن مفاد این قانون باعث شده درصد قابل‌توجهی از درآمدهای دولت در هفته آخر اسفندماه وصول شود که این رخداد منجر به آن می‌شود که تمام دستگاه‌ها در تکاپوی حفظ بودجه خود اقدام به اتمام قراردادها و یا بستن قراردادهای جدید کنند، در‌حالی‌که در ماه‌های دیگر به دلیل عدم اطمینان از وصول بودجه تقریباً فعالیتی وجود نداشته است. به عبارت دیگر دولت در برخی ایام با کمبود بودجه و استقراض از سیستم بانکی و مشکلات ناشی از آن مواجه و در برخی مواقع با مازاد بودجه روبه‌رو است. این درحالی است که عملکرد مناسب دولت درگرو نوسان حداقلی و هموار بودن جریان وجوه نقد دولت است. به‌علاوه عدم علاقه برخی دستگاه‌ها به تمرکز همه منابع در خزانه‌داری کل به بروز برخی آسیب‌ها منجر می‌شود که از آن جمله می‌توان به عدم شفافیت درآمدها و هزینه‌ها و بی‌انضباطی در نظام اداری کشور اشاره کرد. گفتنی است همین موضوع باعث شده است در مواردی خزانه‌داری کل کشور برای مطالبه پول با دستگاه‌ها مکاتبه کند.
بودجه پر ابهام
علاوه بر موارد فوق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود، هفت ابهام دیگر را نیز بر لایحه بودجه سال 98 وارد دانسته است. ابهامات در سرجمع منابع و مصارف بودجه، ابهام در تعداد پرسنل استخدامی دولت، ابهامات بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، ابهامات انتشار اوراق مالی، ابهام در شاخص‌های اعتبارات استانی، ابهام در منابع هدفمندی یارانه‌ها، ازجمله دیگر ابهامات وارد بر بودجه سال 98 در گزارش مرکز پژوهشها محسوب می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید