افقه در گفت وگو با «توسعه ایرانی» و با اشاره به موضوع «افزایش مالیات بر ارزش افزوده»؛
مالیاتهای غیرمستقیم نابرابری را افزایش میدهد
رامتین موثق
احتمالا هر کسی که در ایران زندگی میکند نام مالیات بر ارزش افزوده را شنیده است. شاید آن را پشت محصولات خریداری شده یا هنگام خرید از فروشگاههای زنجیرهای یا رستورانها دیده باشد و احتمالا از خود پرسیده است که این مالیات چیست و چرا ملزم به پرداخت آن هستم؟
بنا به تعریف سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحلهای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید و توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ میشود. ولی مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره واردات-تولید-توزیع به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال مییابد تا نهایتا توسط مصرف کننده نهایی پرداخت شود. مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که کلیه عرضه کنندگان کالاها و خدمات (مودیان این نظام مالیاتی) بایستی علاوه بر بهای کالا یا خدمت عرضه شده، به صورت درصدی از بهای فروش کالاها یا خدمات، در زمان فروش از خریداران اخذ و به صورت دورهای (فصلی) به سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند. دولت در برنامه هفتم از افزایش این مالیات تعریف شده صحبت کرده بود اما چند روز پیش نمایندگان مجلس با این بند برنامه هفتم موافقت نکردند.
حذف بند (پ) ماده ۲۷ در صحن علنی
نمایندگان مردم در مجلس با حذف بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند که براساس آن دولت پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش افزوده را در طول اجرای برنامه مطرح کرده بود.
به گزارش اقتصاد آنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح دوشنبه ۱۵ آبان ماه در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی مبنی بر حذف بند (پ) ماده ۲۷ این لایحه با ۱۵۸ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. در جریان بررسی بند مذکور نخست اصل بند (پ) مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت نمایندگان با اصل آن با ۵۱ رأی موافق، ۱۶۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند. در ادامه نمایندگان مردم در مجلس با پیشنهاد حذف این بند مبنی بر افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.
براساس بند (پ) حذف شده ماده ۲۷ لایحه مذکور؛ نرخ موضوع ماده (۷) مالیات بر ارزش افزوده در سال دوم برنامه، یک واحد درصد تا سقف 10 درصد به عنوان مالیات سهم دولت اضافه میشود. منابع حاصل از این موضوع متناسب با شاخص جمعیت میان استانها توزیع شده و صرف طرحهای عمرانی استانی با اولویت طرحهای نیمه تمام مدارس (احداث، تخریب، بازسازی و مقاوم سازی)، سلامت، آب و راه میشود. منابع مذکور مازاد بر اعتبارات عمرانی بودجههای سنواتی است.
مرتضی افقه در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: یکی از کارکردهای مالیات کاهش نابرابری است و به عبارتی دیگر، توزیع درآمد را بهبود میبخشد اما مالیات بر ارزش افزوده در جهت مخالف کاهش نابرابری است و اتفاقا نابرابری را بیشتر میکند در واقع یکی از تبعات این مالیات، بیاعتنایی به فاصله طبقاتی است. افراد کمدرآمد بیشتر در این شرایط مالیات میدهند تا افراد پولدار
محمد باقر قالیباف در جریان بررسی این بند از لایحه با بیان اینکه دولت افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده را در طول اجرای برنامه هفتم توسعه ۴ درصد پیشبینی کرده بود، گفت: نه تنها مالیات بر ارزش افزوده شامل هیچ کدام از کالاهای اساسی وارداتی نمیشود بلکه سود بازرگانی و گمرکی آنان نیز صفر است. بیش از ۷۵ کالایی که مردم مصرف می کنند اصلا شامل مالیات بر ارزش افزوده نمیشود. کالاهای خاص که افرادی که توان مالی بیشتری دارند از آن استفاده می کنند، مشمول این مالیات می شود.
دست دولت در جیب مردم است
در جریان مخالفت مجلس با این طرح دولت، یک نماینده مجلس تاکید کرد: روی یک خودروی وارداتی دو بارمالیات برارزش افزوده 9 درصدی، اعمال میشود، یعنی دولت دستش در جیب مردم است.
به گزارش ایلنا، جلال رشیدی کوچکی افزود: یکبار وقتی خودرو وارد میشود، 9 درصد پرداخت میشود، آیا این را مجلس تصویب کرده است؟ بعد قیمت گذاری میشود و 700 میلیون تومان را تبدیل به 2 میلیارد تومان میکنیم بعد روی 2 میلیارد و 200 میلیون تومان، دوباره یک 9 درصد دیگر مالیات میگیریم. این موضوع دست کیست؟ اختیارش با کیست؟ اختیارش با دولت یا وزیر صمت است.
یک اقتصاددان: یکی از دلایل مخالفت مجلس با افزایش مالیات بر ارزش افزوده، سیاسی است. زیرا نمایندگان نزدیک انتخابات میخواهند نشان دهند با مردم هستند و قصد کاهش هزینههای آنها را دارند تا از این طریق زمینه رایآوری مجدد را برای خود فراهم کنند. در صورتی که هم مجلس و هم دولت موافق افزایش درآمدهای خود از طریق روشهای جدید مالیاتی هستند
او عنوان کرد: گفت: شوراها و سازمانهای متعددی را درست کردهایم و نام آنها را هم سازمان حمایت از مصرفکننده گذاشتهایم. آنوقت در سازمان حمایت از مصرفکننده قیمت خودروی 15 هزار دلاری را 40 هزار دلار کردهایم. از کدام مصرف کننده حمایت میکنید؟ باید اینها را حل کنیم وگرنه راهکار تا دلتان بخواهد هست.
نمایندگان نزدیک انتخابات میخواهند هزینههای مردم را کم کنند!
یک اقتصاددان در گفتوگو با «توسعه ایرانی» درباره علت مخالفت مجلس با مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: اکنون نزدیک انتخابات است نمایندگان برای خودشیرینی از این مخالفتها تا پایان دوره خود انجام میدهند. هرچند که در شرایط فعلی هم مجلس و هم دولت با توجه به کسری بودجه و کاهش درآمدهای نفتی دنبال درآمدهای نفتی به دنبال پیدا کردن درآمدهای جدید بودهاند.
مرتضی افقه افزود: این کارها سابقا هم مرسوم بوده که نمایندگان نزدیک انتخابات میخواستند نشان دهند با مردم هستند و میخواهند هزینههای آنها را کم کنند و از این طریق زمینه رایآوری مجدد را برای خود فراهم کنند پس میتوان حدس زد که احتمالا یکی از دلایل مخالفت مجلس سیاسی است.
او در خصوص تاثیر افزایش مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: گرچه این نوع مالیاتها در همه کشورها رایج است و برای هزینههای دولت ضروری است، اما در کشور ما که ریختوپاش هزینهها و فعالیتهای موازی وجود دارد و دولت هم نماینده اکثریت نیست، درآمد مالیاتها صرف سلایق اقلیتی محدود میشود. استاد دانشگاه چمران اهواز ادامه داد: دولت به دلیل ناکارآمدیهایی که دارد، بسیاری از درآمدهای مالیاتی اخذ شده از مردم را هدر میدهد و موافق افزایش مالیاتها نیستم. افقه خاطرنشان کرد: بنابراین افزایش مالیات مطلوب نیست، اما مجلس همسو با دولت است و موافق افزایش مالیاتهاست.
مالیات بر ارزش افزوده در جهت افزایش نابرابری است
این اقتصاددان درباره ماهیت مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد: یکی از کارکردهای مالیات کاهش نابرابری است و به عبارتی دیگر، توزیع درآمد را بهبود میبخشد؛ اما مالیات بر ارزش افزوده در جهت مخالف کاهش نابرابری است و اتفاقا نابرابری را بیشتر میکند.
افقه تصریح کرد: یکی از تبعات مالیاتهای غیرمستقیم که ارزش افزوده هم یک نوع مالیات غیرمستقیم است، بیاعتنایی به فاصله طبقاتی است. افراد کمدرآمد بیشتر در این شرایط مالیات میدهند تا افراد پولدار؛ در حالی که مالیات بر عایدی سرمایه در جهت کاهش نابرابری است و میتواند برای حمایت از افراد کمدرآمد مفید باشد.
دولت و منافع اکثریت
یکی از وظایف و کارکردهای دولت این است که نماینده اکثریت مردم باشد و از منافع آنان حمایت کند و هرجا که منافع اقلیتی محدود در مقابل منافع مردم بود، دولت موظف است از مردم دفاع کند. اما در ایران یک عده محدود در همه ارکان اقتصاد نفوذ کردند و کشور طبق منافع آنها در حال گردش است.
از آنجا که انتخابات نزدیک است و باز شاهد ادعاهای همبستگی مردم و کاندیداها هستیم احتمال افزایش مالیاتها نیز منتفی است اما بعد از انتخابات بیم آن میرود دولت باز هزینه کسری بودجه خود را از جیب مردم بردارد و مجلس هم با آن همراستا باشد. اما این نمایندگان که تا کنون چندین بار موافقت خود را با افزایش مالیاتها نشان دادهاند چرا در اصلاح ساختار مالیاتی ناتوان هستند؟ ظاهرا هیچگاه زمان آن نخواهد رسید که با حذف برخی مالیاتها و اخذ مالیاتهای عادلانه، عدالت مالیاتی در کشور برقرار شود.
دیدگاه تان را بنویسید