پس از ممنوعیت واردات لوازم خانگی، بخشی از تقاضای بازار که تولید آن در داخل صرفه اقتصادی نداشت، دچار کمبود شد که درنهایت قاچاق جوابگوی این کمبود بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، از سال ۱۳۹۷ و به دنبال محدودیت‌های ارزی، طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ممنوع اعلام شد. پس از اتمام انقضای این مصوبه انتظار می‌رفت که با توجه به نیاز بازار، واردات این محصول آزاد شود با این حال وزارت صمت اعلام کرد که تولیدکنندگان که بالغ بر ۱۵۰۰ واحد کوچک و بزرگ هستند می‌توانند نیاز بازار را تأمین کنند و حتی برنامه صادرات نیز دارند. بنابراین ممنوعیت واردات لوازم خانگی مجدد تمدید شد. یکی از نکات اصلی در ممنوع کردن واردات این محصول -علاوه بر محدودیت‌های ارزی- حمایت از تولید داخل و کمک به توانمند شدن این صنعت اعلام شده بود. موافقان ممنوعیت واردات لوازم خانگی معتقد هستند که به دلیل تعدد تولیدکنندگان، برچسب انحصاری به بازار لوازم خانگی ایران نمی‌چسبد و از سویی دیگر با توجه به وضعیت تأمین مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز که در تأمین مالی و فروش صنایع نیز چالش ایجاد کرده، شرایط برابر برای رقابت با تولیدکنندگان خارجی در بازار کشور فراهم نیست.

از سویی دیگر طی ۵ سال گذشته و ممنوعیت واردات رسمی لوازم خانگی، واردات کالاهای قاچاق در سطح بازار و حتی فروشگاه‌های آنلاین رونق گرفت؛ به شکلی که گفته می‌شود یک سوم لوازم خانگی موجود در بازارها قاچاق است که ضمن سوءاستفاده از ممنوعیت واردات، به صورت‌های مختلفی راه خود را به بازار پیدا کرده‌اند. در بیشتر موارد نیز شاهد عرضه کالاهای بی کیفیت، فیک و دارای گارانتی تقلبی هستیم. همچنین طبق گفته مسئولان مبارزه با قاچاق، اغلب کالاهای خارجی عرضه شده به بازار در واقع همان کالاهای ایرانی تولید شده در زیرپله ها هستند که صرفاً برند خارجی روی آنها الحاق شده است.

از سویی دیگر با توجه به اینکه همچنان فرهنگ استفاده از کالاهای خارجی در ذائقه ایرانیان وجود دارد و در حال حاضر دایره انتخاب مصرف کنندگان محدود شده است، کالای قاچاق و تقلبی با استفاده از این دریچه، به راحتی در بازارها و فروشگاه‌های آنلاین یافت می‌شود.