رامتین موثق

در هفته‌ای که گذشت روزی نبود که بورس قرمز نباشد و دچار ریزش نشود. این ریزش با آغاز جنگ حماس و اسرائیل همراه شد و بسیاری اتفاقات بورس را ناشی از این تحولات دانستند. اما برخی تحلیلگران، عوامل داخلی و قوانین حاکم بر اقتصاد و بورس کشور را عامل مهمتری نسبت به سیاست‌های خارجی می‌دانند.

دیروز چهارشنبه در آخرین روز معاملات هفته، شاخص کل 10 هزار واحد ریزش کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین، بازار سهام روز چهارشنبه از ابتدای معاملات با فشار فروش سنگینی کار خود را آغاز کرد و صف فروش گروه‌ خودرویی کلیت بازار را به چالش کشید. شاخص کل هم وزن نیز در پایان معاملات ریزش سنگین ۱.۴۹ درصدی را تجربه کرد و به سطح ۶۶۰ هزار واحدی رسید. ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز به ۳۷۰۰ میلیارد تومان رسید. از این مقدار ۲۲۰۰ میلیارد تومان متعلق به بورس، ۱۰۰۰میلیارد تومان متعلق به بازار فرابورس و ۵۰۰ میلیارد تومان متعلق به صندوق‌های سهامی بوده است. حقیقی‌ها در پایان معاملات چهارشنبه ۷۸۷ میلیارد تومان پول از بورس خارج کردند. سرانه خرید اشخاص حقیقی نیز در پایان معاملات به ۲۱.۷ میلیون تومان و سرانه فروش آن‌ها به ۲۶.۸ میلیون رسید.

اول هفته ریزشی

 و احتمال تعطیلی بورس!

ابتدای هفته جاری،‌ بورس یکی از سنگین‌ترین ریزش‌های خود را تجربه کرد. شاخص کل بورس در پایان معاملات شنبه با ریزش ۲.۵۴ درصدی همراه شد و به سطح ۱ میلیون و ۹۵۱ هزار واحدی رسید. در واقع شاخص کل 50 هزار واحد سقوط کرد. شاخص کل هم وزن نیز ریزش سنگین ۳.۴۸ درصدی را تجربه کرد. ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز به ۴۹۰۰ میلیارد تومان رسید. از این مقدار ۲۸۰۰ میلیارد تومان متعلق به بورس، ۱۳۰۰میلیارد تومان متعلق به بازار فرابورس و ۸۰۰ میلیارد تومان متعلق به صندوق‌های سهامی بوده است. حقیقی‌ها در پایان معاملات شنبه ۱۱۴۰ میلیارد تومان پول از بازار بورس خارج کردند.

این ریزش سنگین و تقارن آن با تعطیلی بورس استانبول به دلیل جنگ منطقه، احتمال تعطیلی بورس را افزایش داد. این احتمال برخی مسئولین را مجبور به موضع‌گیری در این باره کرد. رئیس سازمان بورس در این خصوص اظهار کرده بود: درباره تعطیلی بورس ایران در این شرایط باید در شورای عالی بورس تصمیم‌گیری شود. مجید عشقی در جمع خبرنگاران، دلیل افت شاخص کل را اینطور عنوان کرده بود: افت و خیز شاخص به عوامل متعددی بستگی دارد اما این روزها به دلیل ریسک سیاسی که به وجود آمده یه دلیل شرایط ریسک سیستماتیک، بازار سرمایه به آن عکس‌العمل منفی نشان داده‌ و قطعا کنترل خواهد شد.

همچنین او درباره واریز ١٠٠٠ میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه تصریح کرده بود: تا پایان سال ۶هزار میلیارد تومان دیگر از محل صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد.بدیهی است که احتمال تعطیلی بورس و چرایی ریزش آن، مورد نقد و تحلیل کارشناسان بازار سرمایه قرار گرفت.

جنگ، کاهش نقدینگی و سود بانکی؛ 

سه عامل مهم ریزش بورس

کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» تاکید کرد: دو عامل بسیار مهم در ریزش این روزهای بورس، نبود نقدینگی و تحولات سیاسی بوده است. هرچند یک عامل دیگر هم وجود دارد و آن اینکه تمام بازارها در رکود است. رکودی که در همه‌ی بازارها دیده می‌شود مصادف شده است با رشد نرخ سود بانکی.علی محسنی درباره نرخ سود بانکی افزود: بانک‌ها با اعداد بالاتری جذب سپرده می‌کنند. نرخ سود ثابت بدون ریسک هرگاه که در بازار بوده و پرداخت شده است، طبیعتا بازارهای دارای ریسک را در رکود فرو ‌برده.

وی ادامه داد: اما در کل بازار بعد از ریزشی که از اردیبهشت شروع و به خروج سنگین پول توسط افراد حقیقی منجر شد، یک رکود شدید دارد. تحولات سیاسی به مشکل کمبود نقدینگی که در بورس وجود داشت اضافه شد و اتفاقات هفته پیش را رقم زد.این کارشناس ارشد بازار‌ سرمایه، تاثیر تحولات سیاسی اخیر را مهمترین عامل ریزش بورس دانست، اما درباره عوامل دیگر تصریح کرد: اگر جنگ غزه نبود شاید ریزش به این معنا اتفاق نمی‌افتاد. جنگ بر بازار به عنوان عامل اول اثرگذار بود هرچند دو عامل دیگر، یعنی کاهش نقدینگی و نرخ سود بانکی؛ قبل از جنگ هم وجود داشتند و با وجود آنها رشدی در بازار مشاهده نمی‌کردیم؛ زیرا تحولات مثبتی نبود که بازار بتواند از آنها استفاده کند.

علی محسنی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: اگر جنگ غزه نبود شاید ریزش بورس به این معنا اتفاق نمی‌افتاد. جنگ بر بازار به عنوان عامل اول اثرگذار بود هرچند دو عامل دیگر، یعنی کاهش نقدینگی و نرخ سود بانکی؛ قبل از جنگ هم وجود داشتند و با وجود آنها رشدی در بازار مشاهده نمی‌کردیم؛ زیرا تحولات مثبتی نبود که بازار بتواند از آنها استفاده کند

محسنی درباره وضعیت کلی بازار عنوان کرد: بازار اکنون بسیار محتاط است و در سمت خرید بسیار ضعیفیم. فعلا اکثرا ترجیح می‌دهند در بازار، سهم نداشته باشد، خارج از بازار باشند و بر روند آن نظارت کنند.وی درباره تاثیر اظهارات ضد بورسی برخی مسئولان و به خصوص وزیر راه و شهرسازی گفت: مدتی است چنین ریسکی در بازار وجود دارد. برخی مسئولین سیاسی و اقتصادی با این بازار مخالفند زیرا متصورند که این بازار قیمت‌ها را گران می‌کند و برای مثال مصالحی که مورد استفاده بخش مسکن است گران می‌شود و این گرانی بر بهای تمام شده مسکن دولتی اثر می‌گذارد.

کارشناس بازارهای مالی ادامه داد: چند ماه پیش شاهد بودیم خودرو در بورس کالا چند ماهی حضور داشت و این روند متوقف شد. درمجموع بر اثر اظهاراتی از این دست، ریسکی در بازار وارد شده و بخش سیمان و فولاد بیشتر تحت تأثیر این ریسک هستند؛ اما می‌توان گفت نسبت به وضعیت کلی این ریسک، ریسک بزرگ و عمده‌ای نیست.

محسنی خاطرنشان کرد: بیشتر همان مسائل کلی است که منجر به ریزش بورس شده است؛ البته این به معنای مشکل‌زا نبودن این ریسک نیست. اکنون صنعت پتروشیمی کشور مشکل دارد. این مشکل در درجه اول ناشی از رکود بازار جهانی است که نرخ خوراک با قیمت دولتی هم به این مشکل اضافه شده است. وی درباره دخالت‌های دولتی در بازار تصریح کرد: قیمت‌گذاری دولتی به خصوص در صنعت خودرو و پتروشیمی، بر بازار تأثیر منفی دارد. اگر قیمت‌گذاری دولتی وارد سیمان و فولاد هم شود ریسک‌های خاص خود را اضافه می‌کند.

کارشناس ارشد بازار سرمایه: اکنون صنعت پتروشیمی کشور مشکل دارد. این مشکل در درجه اول ناشی از رکود بازار جهانی است که نرخ خوراک با قیمت دولتی هم به این مشکل اضافه شده است. قیمت‌گذاری دولتی به خصوص در صنعت خودرو و پتروشیمی، بر بازار تأثیر منفی دارد. اگر قیمت‌گذاری دولتی وارد سیمان و فولاد هم شود ریسک‌های خاص خود را  اضافه می‌کند

ترجیح مسئولین استفاده از ابزارهای کنترلی است نه تعطیلی بورس!

این کارشناس ارشد بازار سرمایه، درباره احتمال تعطیلی بورس که اوایل هفته مطرح شد، گفت: از زمانی که در بازار حضور دارم چنین اتفاقی سابقه نداشته که به دلیل ریزش، بازار تعطیل و متوقف شود. مسئولان ما به جای تعطیلی کلی بازار، به دنبال اقداماتی چون محدود کردن دامنه نوسان سهام می‌روند. برای مثال اتفاق افتاده است که دامنه ۴ درصدی را به دو درصد کاهش دادند.محسنی افزود: یعنی به سمت ابزارهای کنترل‌کننده یا تغییر حجم مبنای سهام می‌روند. حجم مبنایی که حداقل معاملاتی را در روز رقم بزند تا قیمت بتواند نوسان کند. برای نمونه اگر حجم مبنا خیلی بالا برود، نوسان قیمت‌های پایانی را محدود می‌کند.او در پایان تصریح کرد: مسئولین مربوطه تاکنون بیشتر از این دو ابزار (حجم مبنا و کاهش دامنه نوسان) استفاده کرده‌اند تا تعطیلی.