تولید قفل است

قیمت‌گذاری رابطه ذی‌نفعان را از وضعیت تجاری شفاف خارج و در چارچوب‌های دستوری غیرقابل اجرایی قرار داده است با این حال طی سنوات گذشته وزرای صمت صرفا از پشت تریبون با این سیاست مخالفت کرده اند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تولید در ایران مشکلات متعددی دارد ولی مهمترین مشکلات تولید را شاید بتوان در ۱۰ سرفصل نداشتن نقشه راهبردی، قیمت گذاری دستوری، مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعه، تامین اجتماعی، تأمین مواد اولیه، نظام بانکی، اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور، بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی، تامین نقدینگی و مالیات عنوان کرد. 

مخالفت   پشت  تریبونی   وزرا با   قیمت‌گذاری   دستوری

تاکنون وزرای صمت در قالب‌های مختلف مخالفت خود را با سیاست قیمت گذاری دستوری اعلام کرده‌اند اما لغو این سیاست طی سال‌های اخیر هرگز به طور کامل اجرا نشده است؛ به عنوان نمونه محمدرضا نعمت زاده وزیر صمت دولت یازدهم، با ابلاغ حذف دستوری قیمت از روی برخی محصولات به سازمان‌های متولی قیمت‌گذاری سعی داشت فرایند خروج دولت از قیمت‌گذاری را کلید بزند. همچنین نعمت زاده دو بار تلاش کرد تا خودرو را از چارچوب قیمتی شورای رقابت خارج کند.

در دولت سیزدهم، سیدرضا فاطمی امین وزیر سابق صمت ضمن مخالفت با قیمت گذاری دستوری، تاکید کرده بود: دولت نه باید قیمت گذاری کند و نه باید قیمت را رها کند؛ بلکه باید ضوابط و ساختاری برای قیمت گذاری تعیین کند. عباس علی آبادی وزیر صمت فعلی نیز همچون وزرای قبلی از روز اول وزارت تاکید کرده که قیمت گذاری دستوری را قبول ندارد و بازار باید تعیین کننده قیمت کالاها در یک فضای رقابتی باشد.

نکته قابل توجه آنکه دولت‌ها به نیت تنظیم بازار دست به قیمت گذاری دستوری کالاها با شیوه‌های منسوخ می‌زنند و این در حالی است که وضعیت قیمت‌ها در بازار آزاد نشان می‌دهد که نه تنها قیمت گذاری دستوری کالاها کمکی به بهبود فرایند عرضه و تقاضا نکرده بلکه وضعیت را نامطلوب‌تر هم کرده و حتی بعضاً به تعطیلی واحدهای تولیدی نیز دامن زده است.

دلالان،  منتفع   اصلی  قیمت‌گذاری   دستوری

از سویی دیگر قیمت گذاری دستوری منافع دلالان و سوداگران را حفظ کرده است؛ برای مصداق این مبحث نیز می‌توان به صنعت خودروسازی اشاره کرد. در این حوزه نه سودی به تولیدکننده رسیده و نه منفعتی به مصرف کننده، بلکه تنها دلالان میزبان سودهای هنگفت بازار خودرو شده‌اند؛ آنگونه که گفته می‌شود سودی که به دلیل ما به التفاوت قیمت کارخانه و بازار خودرو نصیب دلالان می‌شود بالای ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.