عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» و با اشاره به موضوع برکناری سلاح‌ورزی:
اظهارات خاندوزی وجهه قانونی ندارد
رامتین موثق
شاید بتوان انتخابات اتاق بازرگانی ایران را به عنوان انتخابات بخش خصوصی دانست و این اتاق را پارلمان آن بخش. اما انتخابات اخیر اتاق با جنجال‌هایی روبه‌رو شد که دولت، مجلس و رسانه‌های همسو، آن را باطل و غیرقانونی دانستند. مناقشه ادامه یافت تا دو روز گذشته که جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی درباره رسیدگی به انتخابات اتاق برگزار شد.
در این جلسه وزیر صمت به عنوان رئیس شورا، وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان ملی استاندارد و سه نفر از اعضای اتاق بازرگانی حضور داشتند. به گزارش خبرگزاری‌های حامی دولت نظیر فارس و تسنیم، شرکت‌کنندگان در این جلسه رأی به برکناری حسین سلاح‌ورزی دادند. برای مثال فارس گزارش کرد: با رای اکثریت اعضای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، انتخابات 28 خرداد اتاق بازرگانی ایران ابطال و حسین سلاح‌ورزی از ریاست این اتاق برکنار شد.
همچنین به ادعای تسنیم، در حالی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ۷ عضو دارد که تاکنون ۴ عضو این شورا یعنی اکثریت اعضا، صورتجلسه ابطال انتخابات ریاست اتاق بازرگانی را امضا کرده‌اند تا برکناری سلاح‌ورزی با همین ۴ امضا قطعی شود. احتمال امضای دو عضو دیگر این شورا هم
وجود دارد.
تمام این اخبار در حالی است که همان شب سلاح‌ورزی برکناری خود را تکذیب کرد و در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: «امروز جلسه شورای‌عالی نظارت برگزار شد، جلسه بدون تنظیم هیچ صورتجلسه و امضا و توافقی بعد خروج تعدادی از اعضا، بی‌نتیجه خاتمه یافت. بخش خصوصی ایران همچنان در کنار حاکمیت در خدمت به اقتصاد کشور فعال است. به خبرسازی‌های نادرست توجهی نکنید.»
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی: نادیده گرفتن رای هیأت نمایندگان به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و وکلای فعالان اقتصادی پیام بدی برای بخش خصوصی دارد. این نوع رفتار و صحبت‌ها باعث ناامیدی فعالان اقتصادی و فرار سرمایه‌های انسانی و مادی از کشور می‌شود
وزیر اقتصاد برکناری سلاح‌ورزی را تایید کرد
وزیر اقتصاد با تایید برکناری سلاح‌ورزی گفت: دیروز مصوبه این امر نگاشته شده و امضای بنده و رئیس سازمان استاندارد را گرفته است؛ اما زمان می‌برد که همه افراد امضا کنند. به محض نهایی‌شدن و اخذ تمامی امضاها این موضوع به صورت رسمی اعلام می‌شود.
به گزارش ایلنا، احسان خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت انتخابات اتاق بازرگانی و تکذیب ابطال آن از سوی حسین سلاح‌ورزی، تصریح کرد: هم اعتقاد شخص رئیس‌جمهور و هم ستاد اقتصادی دولت این است که تعامل دولت با بخش خصوصی بدون کمک و نقش‌آفرینی جدی و موثر اتاق بازرگانی، اصناف و دیگر کانون‌های بخش خصوصی این امر رخ نخواهد داد. اما در موضوع انتخابات اتاق بازرگانی باید گفت نفع همه ما و اقتصاد کشور التزام به قانون است. او افزود: تاکید بر وجه غیرقانونی بودن انتخابات اتاق بازرگانی از ۱۷ خردادماه یعنی ۱۰ روز قبل از انتخابات اتاق بازرگانی از سوی هیأت نظارت مطرح شده بود که صلاحیت ایشان مورد تایید نیست.
خبرگزاری‌های یادشده همچنین این برکناری را مورد تایید مجلس دانستند. ایرنا در گزارشی نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن حمایت از رای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی مبنی بر برکناری سلاح‌ورزی، بر لزوم تمکین به قانون و پرهیز از هزینه‌تراشی‌های جدید برای اقتصاد کشور تاکید کردند.
طی گفتگوی این خبرگزاری با نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن، علی جدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، جعفر قادری، رئیس کمیسیون اقتصادی، محمدرضا پورابراهیمی، عضو هیات رئیسه مجلس، علیرضا سلیمی و دیگر نمایندگان، همگی تاکید بر صحت رای شورای عالی نظارت و برکناری سلاح‌ورزی داشتند.
پرسش مطرح در این میان آن است که دولت با این برکناری قصد دارد چه پیامی به بخش خصوصی بدهد؟
برکناری سلاح‌ورزی باعث ناامیدی بخش خصوصی می‌شود
یک عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره تمایل دولت به برکناری سلاح‌ورزی تاکید کرد: این نوع رفتار و صحبت‌ها باعث ناامیدی فعالان اقتصادی و فرار سرمایه‌های انسانی و مادی از کشور می‌شود.
مرتضی حاجی آقامیری افزود: نادیده گرفتن رای هیأت نمایندگان به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و وکلای فعالان اقتصادی پیام بدی برای بخش خصوصی دارد.
قصد بایکوت اتاق را دارند
او درباره آثار کار دولت بر بخش خصوصی اظهار داشت: این فرآیندهای طی شده می‌خواهد اتاق را در نظر نگیرد و بایکوت کند اما نتیجه این کارها برخلاف مصالح و منافع کشور است.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: این رفتار به سود کشور و در راستای منافع ملی کشور نیست و هیچ گشایشی در فضای فعلی که نیازمند همدلی و تعامل است، نخواهد داشت.
مرتضی حاجی آقامیری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: آقای خاندوزی مصوبه‌ای را امضا کرده است که قانونی نیست. بر اساس مستندات هیچ مصوبه و صورتجلسه‌ای تنظیم نشده و هر صورتجلسه‌ای که خارج از جلسه تنظیم و امضا شده باشد وجاهت قانونی ندارد
حاجی آقامیری درباره سیاست اتاق در قبال دولت تاکید کرد: اتاق بازرگانی بر تعامل تاکید دارد و امیدواریم دوستان دولت دست از این مجادلات بردارند.
او اتاق بازرگانی را به عنوان یک مجموعه که مشغول به کار اقتصادی است و حول منافع ملی عمل می‌کند معرفی کرد و ادامه داد: اتاق ورودی به حوزه‌های سیاسی ندارد و پناهگاه و آوردگاه جریانات سیاسی نیست. تاکید اتاق بر این است که کاملا در تعامل با حاکمیت و دستگاههای ذی‌ربط، به امور مربوط به اقتصاد و به فضای کسب‌وکار بپردازد. بنای اتاق بر تعامل است و قصد تقابل ندارد و در این راستا حرکت می‌کند.
فرآیندهای طی شده در برکناری سلاح‌ورزی وجاهت قانونی ندارد
حاجی آقامیری درباره اظهارات وزیر اقتصاد در خصوص برکناری سلاح‌ورزی گفت: آقای خاندوزی مصوبه‌ای را امضا کرده است که قانونی نیست. بر اساس مستندات هیچ مصوبه و صورتجلسه‌ای تنظیم نشده و هر صورتجلسه‌ای که خارج از جلسه تنظیم و امضا شده باشد، وجاهت قانونی ندارد.
او درباره اخبار مربوط به برکناری رئیس اتاق بیان کرد: این برکناری صحت ندارد و چنین اتفاقی نیفتاده. هیچ صورت جلسه‌ای امضا نشده و این فرآیند وجاهت قانونی ندارد.
این عضو درباره قانونی بودن ابقای سلاح‌ورزی اظهار کرد: همانطور که رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران آقای میرمحمد صادقی گفتند انتخاب هیأت رئیسه بر اساس قانون انجام شده است و تمام فرآیندها مو به مو مطابق آیین‌نامه پیش رفته و این صحبت‌ها هیچ مبنای قانونی ندارد و امکان برکناری ایشان وجود ندارد.
او ادامه داد: قوه قضاییه با حکمی این انتخاب را تایید کرده است و حکم قوه قضاییه به نظر می‌رسد فصل‌الخطاب باشد.
این عضو اتاق بازرگانی درباره امکانات برکناری سلاح‌ورزی عنوان کرد: برکناری سلاح‌ورزی فقط در دو حالت ممکن است، یک اینکه خود شخصا استعفا بدهد و دوم اینکه هیأت نمایندگان لزوم برکناری ایشان را تشخیص بدهد. هیچ راه دیگری برای برکناری ایشان وجود ندارد.
حاجی آقامیری در پایان تصریح کرد: هیأت نمایندگان اتاق با تمام قدرت پشت رای و نظر خود هست و از هیأت رئیسه خود دفاع می‌کند.
آنچه از صحبت‌های آقامیری برمی‌آید، این است که انتخابات مورد تایید پارلمان بخش خصوصی است و اعضای هیأت نمایندگان اتاق قصد دفاع از رای خود را دارند.
عمده دلیل مخالفین ابقای سلاح‌ورزی عدم تایید صلاحیت او توسط وزارت اطلاعات به دلیل مواضع او درخصوص حوادث سال گذشته است. با این حال برخی معتقدند این دلایل صرفا سیاسی و امنیتی هستند و نباید در فضای اقتصادی کشور جا باز کند.
دیدگاه تان را بنویسید