نقدی بر گلایه وزیر صمت از رهاشدگی بازار در گفت‌وگو با حق‌شناس؛
دخالت دولت در نهادهای صنفی، بازار را به انحراف می‌کشاند
رامتین موثق
رهاشدگی یا کنترل بر بازار مسئله‌ای است که نیازمند بررسی تمام جوانب است زیرا ابتدا باید مفهوم رهاشدگی و کنترل و سپس ابزارهای آن را سنجید و بعد تصمیم گرفت. در واقع تصمیم درباره این مسئله حیاتی است زیرا در سطح کلان به بازار مصرف مردم مربوط می‌شود و زندگی آنها را تحت شعاع قرار می‌دهد.
در همین رابطه وزیر صمت دیروز اعلام کرد: در جلسه هیأت دولت مکرر گله می‌شود که بازار رهاست و در حق مردم اجحاف می‌شود و همه انتظار دارند ما کاری انجام دهیم. به گزارش ایلنا، عباس علی‌آبادی در نامه‌ای به رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و معاون تجارت و خدمات وزارت صمت ضمن انتقال گله مکرر اعضای هیأت دولت از نابسامانی بازار، خواستار اقداماتی نظیر ارائه تحلیل کامل از وضعیت بازار و نظارت بر آن شد.
در نامه وزیر صمت به دو معاونش آمده است: در جلسه هیأت دولت مکرر گله می‌شود که بازار رهاست و در حق مردم اجحاف می‌شود و همه انتظار دارند ما کاری انجام دهیم. لازم است تحلیل درست و کاملی از وضعیت نظارت بر بازار ارائه شود. نقش اصناف، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، تعزیرات، سازمان حمایت و بازرسان ما چیست؟ اما منظور وزیر صمت از رهاشدگی بازار چیست؟
هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: دولت‌ها در نهادهای صنفی مداخله می‌کنند و این دخالت است که بازار را به انحراف می‌کشاند. اگر نهادهای صنفی در اقتصاد ایران اختیار کامل داشتند و بازار به آنها واگذار می‌شد، شاهد تلاطم کمتری در بازار بودیم
پررنگ شدن نقش اتحادیه‌ها و اصناف در کنترل بازار
دفتر رسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره خبر منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر گلایه وزارت صمت درباره وضعیت بازار، اعلام‌کرد: تاکید این وزارتخانه بر پر رنگ‌تر شدن نقش اتحادیه‌ها در فرایندهای نظارتی است.
به گفته این وزارتخانه در دستور جدید وزیر صمت تاکید شده است که نظارت‌ها باید با همکاری و حضور پررنگ‌تر خود اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف انجام شود که در این راستا طراحی لازم از یک ماه پیش انجام شده و به‌زودی فرایند جدید نظارت با کمک مردم و اصناف اطلاع‌رسانی خواهد شد.
طبق این اعلامیه، وزارت صمت تحولات رخ داده در بازار و روند قیمت‌ها را پایش و از مجاری قانونی برای تنظیم بازار اقدام می‌کند. باید در نظر داشت که تنظیم گری همه کالاهای موجود در بازار تحت اختیارات وزارت صمت نیست و دستگاه‌های دیگر نیز از مجاری قانونی و ظرفیت‌های خود برای رصد پایش و تنظیم بازار همچون وزارت صمت استفاده می‌کنند. همچنین دفتر رسانه این وزارتخانه مدعی شد در جلسات هیات دولت، مکرراً درباره نظارت بر بازار تاکید می‌شود و همه وزارتخانه‌های اقتصادی در این زمینه نقش خود را ایفا می‌کنند. به ویژه در حوزه صنف مشاوران املاک و نظارت بر قیمت‌های اجاره‌بها و فروش مسکن، نظارت‌های موثری در ماه‌های گذشته با همکاری وزارت راه و شهرسازی انجام شده است. همچنین در حوزه مواد غذایی و اقلام کشاورزی، همکاری موثری با وزارت جهاد کشاورزی در حوزه نظارت بر قیمت‌ها وجود دارد. در مقوله تورم عمومی نیز همکاری‌ها با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود دارد.
تشدید نظارت بر شبکه توزیع شیرخشک
معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه از سوی وزیر صمت در هیأت دولت پیشنهاد دادیم که یارانه شیر خشک روی محصول نهایی و به مصرف‌کننده نهایی در قالب کالابرگ الکترونیک اختصاص پیدا کند، گفت: تا زمانی که شیوه فعلی ادامه دارد، باید نظارت‌ها تشدید شود که صرفا فروش شیرخشک در داروخانه‌ها و شبکه فروش رسمی مورد تایید وزارت بهداشت انجام شود. به گزارش ایسنا، محمدمهدی برادران ابراز امیدواری کرد که این تصمیم کمک کند عده‌ای برای سود بیشتر و سوداگری محصول مورد نیاز کودکان را به سمت شبکه غیررسمی نبرند و قاچاق عکس رخ ندهد.
به گفته نماینده پیشین مجلس، دلیل اینکه شیر خشک باید با کارت ملی ارائه شود، این است که در تولید و عرضه شیرخشک اختلال به وجود آمده است و این مبنای افزایش قیمت‌هاست. این اختلال می‌تواند دلایل مختلفی از جمله عدم تامین ارز یا غیره داشته باشد
او افزود: آمار دقیقی از میزان قاچاق معکوس شیر خشک در کشور در دسترس نیست، اما قابل پیش‌بینی است افرادی کالایی که قیمت آن پایین‌تر از بازار جهانی باشد را از کشور خارج کنند. حتی ممکن است این نوع محصولات از جمله شیر خشک در داخل کشور صرف تولید سایر کالاها شود و به عبارت دقیق‌تر شیر خشک به جای اینکه به کودکان برسد برای تولید محصولات غذایی دیگر استفاده شود.
بنابراین با این اظهارات باید پرسید آیا اصناف و اتحادیه‌ها وسیله کنترل بازار هستند یا تعریف و وظایف دیگری در اقتصاد به آنها محول شده است؟ همچنین باید پرسید آیا وقتی کالاهایی مانند شیرخشک نیز کنترل می‌شوند صحبت از رهاشدگی بازار چه
معنایی دارد؟
نوسانات کمتر قیمت‌ها در صورت شناختن مکانیسم بازار
نماینده پیشین مجلس در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره نظارت دولت بر رهاشدگی بازارها گفت: اگر قواعد بازار را بپذیریم شاهد نوسانات شدید قیمت و به انحراف رفتن منابع نخواهیم بود. انحرافات در صورت بروز یک اخلال خارجی
ایجاد می‌شود.
هادی حق‌شناس درباره روند کلی مکانیسم بازار بیان کرد: طبیعتاً مکانیسم بازار در بلند مدت قیمت‌ها را واقعی می‌کند و مهمتر از واقعی کردن قیمت‌ها این است که تخصیص منابع هم بهینه خواهد شد.
او برای تاثیر واقعی نبودن قیمت‌ها در اقتصاد به مقاطع مختلفی از اقتصاد ایران، که مردم تمایل به خرید ارز یا سکه یا خودرو یا مسکن و غیره داشتند، اشاره کرد و گفت: این اقلام کالاهای مصرفی مردم نبود اما این کالاها به دلیل تورم، پناهگاه پول مردم شده بود و مردم احساس می‌کردند اگر سکه یا دلار یا کالاهای سرمایه‌ای دیگری خریداری کنند ارزش پول آنها نه تنها کم نمی‌شود بلکه افزایش می‌یابد.
استاندار پیشین گلستان تاکید کرد: اگر قیمت‌ها در بازار واقعی باشد مردم طبیعتا به دنبال پناهگاه نخواهند بود.
حق‌شناس همچنین با اشاره به نظارت بر بازار شیرخشک افزود: دلیل اینکه شیر خشک باید با کارت ملی ارائه شود، این است که در تولید و عرضه شیرخشک اختلال به وجود آمده است و این مبنای افزایش قیمت‌هاست. این اخلال می‌تواند دلایل مختلفی از جمله عدم تامین ارز یا غیره داشته باشد.
تاثیر مخرب دخالت دولت در روند کار اصناف
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دولت‌ها در نهادهای صنفی مداخله می‌کنند و این دخالت است که بازار را به انحراف می‌کشاند.
حق‌شناس درباره استفاده دولت از اصناف و اتحادیه‌ها برای نظارت بر بازار خاطرنشان کرد: مهمترین وظیفه نهادهای صنفی باید نظارت بر اعضای صنف باشد که اجحاف نکنند و قیمت در بازار تعیین شود. اگر نهادهای صنفی در اقتصاد ایران اختیار کامل داشتند و بازار به نهادهای صنفی واگذار می‌شد ما شاهد تلاطم کمتر در بازار بودیم.
به گفته حق‌شناس، مبنای هر بازار عرضه و تقاضا است و به هم خوردن عرضه و تقاضا موجب رکود یا رونق یا رکود تورمی خواهد شد. او به رکود در بازار مسکن اشاره کرد و آن را ناشی از عدم تامین مسکن وعده داده شده، یک میلیون در سال، دانست و گفت: در سمت عرضه افزایشی رخ نداده اما تقاضای مسکن سیر افزایشی داشته و طبیعی است که بازار مسکن با اختلال مواجه شود.
در جمع‌بندی این گزارش می‌توان به این نکته اشاره کرد که دخالت‌های دولت در اقتصاد خود سبب به هم ریختن مبنای بازار شده و اگر افزایش قیمتی رخ داده، مقصر دولت است که در سمت عرضه یا تقاضا دخالت کرده است. اکنون این رهاشدگی ادعا شده ازسوی وزیر صمت خود به علت دخالت دولت به وجود آمده و باز دولت برای حل این مشکلات می‌خواهد از منشا پیدایش مشکلات کمک بگیرد و بازار و اصناف را بیش از پیش دچار بحران کند.
دیدگاه تان را بنویسید