مجلس، دخالت دولت در اقتصاد را محدود کرد؛
پازوکی: انحصار هم مانند «قیمت‌گذاری دستوری» باید از بین برود
رامتین موثق
بحث درباره دخالت دولت در اقتصاد ریشه‌ای طولانی و قدیمی در نزد اقتصاددانان و مکاتب اقتصادی دارد. هرکدام از این مکاتب و افراد سعی کردند پاسخی مناسب به این مطلب بدهند. همچنین دخالت دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران ریشه قدیمی دارد و برخی اقتصاددانان آن را عامل پسرفت اقتصادی ایران و برخی آن را برای حفظ منافع طبقات فقیر لازم می‌دانند.
مجلس دیروز چهارشنبه تصویب کرد که قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است. به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز چهارشنبه و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم جزء ۳ بند (ج) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند. این ممنوعیت از این بند از برنامه هفتم توسعه ناشی میشود.
طبق این مصوبه، به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی: قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.
تبصره ۱- کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند.
تبصره ۲- کالاها و خدمات انحصاری، صرفا کالاها و خدماتی است که بازار آنها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده است.
تبصره ۳- کالاها و خدمات عمومی، کالاها و خدماتی است که دولت تنها عرضه کننده آنها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیما در اختیار دولت قرار می گیرد.
باید دید این سیاست چه نتایجی داشته که حاکمیت به فکر الغای آن است؟ همچنین چارچوب کلی اقتصاد ایران و ظرفیت برنامه هفتم توسعه را برای لغو این سیاست باید سنجید.
فعالان اقتصادی در مخالفت با قیمت‌گذاری
اقتصاد دستوری و نحوه قیمت‌گذاری دولتی آن نه تنها همواره مخالفت اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی را در پی داشته، بلکه این شیوه برای برخی فعالان اقتصادی نیز مشکل‌ساز بود.
برای نمونه دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران گفته بود: قیمت‌گذاری دستوری و دشواری دریافت تسهیلات بانکی، مهمترین دغدغه‌های امروز کارآفرینان است. حمیدرضا غزنوی در گفتگو با ایرنا تصریح کرده بود: یکی از مهمترین دغدغه‌های کارآفرینان که به نوعی به مهمترین دغدغه‌شان تبدیل شده، موضوع قیمت‌گذاری دستوری است. باید دید قیمت‌گذاری دستوری به چه شیوه‌ای باید باشد تا مصالح تولیدکننده در آن دیده شود و قیمت تمام شده بالا نرود.
همینطور از نظر فعالان بازار خودرو قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت باعث بروز مشکلات شده است. رئیس هیات‌مدیره تعاونی تامین نیاز قطعه‌سازان کشور با تاکید بر اینکه اگر واردات خودروهای نو و کارکرده به صورت درست اجرا شود، بازار خودرو از انحصاری خارج میشود، گفته بود: قیمت‌گذاری دستوری سبب زیان‌دهی میشود و ظرفیت‌های قطعه‌سازان را خالی کرده و امید به سرمایه‌گذاری در این صنعت را از بین برده است.
علی یکه‌‌فلاح در گفت‌وگو با ایرنا افزوده بود: قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان را به زیان‌دهی کشاند و این زیان‌دهی بر صنعت قطعه‌سازی نیز تاثیر گذاشته است؛ به‌طوری که در حال حاضر بسیاری از خطوط تولید قطعه از چرخه خارج شده یا برخی از آنها با یک‌پنجم ظرفیت در حال فعالیت هستند. او تصریح کرده بود: بورس کالا توانست تا حدودی سایه قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت خودرو را کم کند، اما در نهایت این روش نیز راه حل نهایی نیست. قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر آن که خودرو را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده، رانتی در بازار کشور ایجاد کرده که سود آن فقط به جیب دلالان می‌رود.
باید توجه کرد که اقتصاد یکپارچه است و نمی‌توان بدون توجه به همه‌ی بخش‌ها یک بخش دیگر را تغییر داد و منتظر نتایج مثبت بود. بنابراین برخی اصلاحات اقتصادی واجب‌تر از رفع قیمت‌گذاری دستوری هستند. برای مثال رفع تورم بیشتر به نفع تمام مردم است تا لغو قیمت‌گذاری
بورس، جانشین مناسب قیمت‌گذاری دستوری
برخی مسئولان اقتصادی کشور بورس کالا را روش مناسبی برای تعیین قیمت می‌دانند. زیرا که در این بازار متقاضی و عرضه‌کننده مستقیم با هم ارتباط دارند و مکانیسم بازار در تعیین قیمت‌ها مشهود است.
برای مثال دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار گفته بود: آنچه که در رویکرد قیمت‌گذاری دستوری مسلم است، ضربه به تولید، به هم‌ریختگی بازار و باز شدن دست دلالان خواهد بود که در این میان نه فقط مصرف‌کننده نهایی از قیمت‌های دستوری نفعی نمی‌برد، بلکه یک کالا بین چندین واسطه می‌چرخد و در نهایت با قیمت بالا به مصرف‌کننده می‌رسد. عظیم ثابت تاکید کرده بود: ساز و کار بورس کالا مسیر رهایی از قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف است؛ همان طور که در بسیاری از صنایع در گذشته این مسیر طی شده و توسعه نیز رقم خورده است؛ از این رو تنها ساز و کار قابل رصد و نظارت برای مبادلات کالاها در کشور، بورس کالا است و برای رشد تولید و مهار تورم نیز تنها راهکار، تقویت بازارهای رسمی به کمک این ساز و کار است.
مهدی پازوکی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: اکنون فقط قیمت‌گذاری دستوری مشکل اقتصادی نیست. دولت‌ها باید فضای کسب و کار را برای رشد تولید ملی در اقتصاد به وجود بیاورند. به همین منظور باید هر انحصاری در اقتصاد ایران از بین برود. وجود این امر چه در بخش خصوصی و دولتی و خصولتی می‌تواند مانع رشد اقتصادی و باعث بی‌عدالتی در جامعه شود
باید به رفع انحصار هم توجه شود
یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره توانایی و ظرفیت اقتصاد کشور برای اجرایی شدن لغو قیمت‌گذاری دولتی بیان کرد: اکنون مشکل اقتصاد فقط قیمت‌گذاری دستوری نیست. دولت‌ها باید فضای کسب و کار را برای رشد تولید ملی در اقتصاد بهبود بخشد. به همین منظور باید هر انحصاری در اقتصاد ایران از بین برود.
مهدی پازوکی درباره انحصار در اقتصاد ایران افزود: وجود انحصار چه در بخش خصوصی و دولتی و خصولتی می‌تواند مانع رشد اقتصادی و باعث بی‌عدالتی در جامعه شود. انحصار در تمام بخش‌ها برای اقتصاد مانند سم مضر است. بنابراین دولت‌ها باید انحصار را از بین ببرند.
او درباره کلیت اصلاحات اقتصادی موردنیاز خاطرنشان کرد: دولت در اقتصاد ایران باید فضای کسب و کار را برای تولید مناسب کند. برای ایجاد فضای کسب و کار مناسب باید سه کار اساسی انجام شود: اول، شفافیت به فضای اقتصادی بازگردانده شود. دوم، رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصادی شکل بگیرد و سوم، هرگونه انحصاری از اقتصاد رفع شود.
این کارشناس اقتصادی وجود قیمت‌گذاری دولتی برای برخی کالاها را مفید دانست و تصریح کرد: قیمت‌گذاری دولتی در کوتاه‌مدت برای برخی کالاها به دلیل وجود نرخ تورم بالا ضروری است. ما جزو معدود کشورهایی هستیم که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد داریم و به همین دلیل برای حمایت از اقشار ضعیف، دولت در بعضی کالاهای اساسی سوبسید اختصاص می‌دهد که این سوبسید باید به اقشار فقیر و طبقات زحمتکش در این شرایط سخت اقتصادی تعلق بگیرد.
پازوکی درباره کلیت سیاست قیمت‌گذاری دولتی تاکید کرد: قیمت‌گذاری دولتی سیاست غلطی است. قیمت باید بر اساس مکانیسم بازار تعیین شود. من با قیمت‌گذاری دستوری مخالفم و آن را به ضرر رشد و توسعه اقتصادی کشور می‌دانم.
نه کاملا دستوری، نه کاملا آزاد
شاید بتوان گفت اکثر کارشناسان موافق و مخالف قیمت‌گذاری دستوری بر این نکته توافق دارند که دولت باید برای حمایت از برخی طبقات فقیر به اقتصاد ورود داشته باشد. حتی آدام اسمیت که پدر علم اقتصاد و بنیانگذار مکتب کلاسیک در اقتصاد است و نظریه دست نامرئی بازار او برای همه آشنا است، به نقش نظارتی دولت بر اقتصاد واقف بود و آن را ضروری می‌دانست.
بنابراین برخی اصلاحات اقتصادی واجب‌تر از رفع قیمت‌گذاری دستوری هستند. برای مثال رفع تورم بیشتر به نفع تمام مردم است تا لغو قیمت‌گذاری. این لغو در برخی کالاها نیز می‌تواند فاجعه‌آفرین باشد برای مثال در آبان سال 1398 بنزین شاهد یک آزادسازی قیمت ولو به صورت دولتی بدون توجه به پارامترهای اقتصادی دیگر مانند سطح درآمد طبقات و غیره بود که آن فاجعه را رقم زد.
باید توجه کرد که اقتصاد یکپارچه است و نمی‌توان بدون توجه به همه‌ی بخش‌ها یک بخش دیگر را تغییر داد و منتظر نتایج مثبت بود.
دیدگاه تان را بنویسید