دلیل ناکارآمدی توسعه فناوری در بهبود فضای کسب‌وکار از نگاه عضو اتاق بازرگانی:
بهره‌‌مندی بنگاه‌های اقتصادی از رانت به جای فناوری دانش‌بنیان‌ها
رامتین موثق
راکد شدن بنگاه‌های اقتصادی و مهاجرت شرکت‌های دانش‌بنیان، از مسائلی است که واکنش‌های مسئولین مربوطه را نیز برانگیخته است. سه روز پیش، وزیر صمت با اشاره به اینکه حدود 9 هزار و‌احد صنعتی راکد در کشور وجود دارد، گفت: بسیاری از آنها دانش‌بنیان بوده‌اند لذا یکی از اهداف ما تمرکز بر این شرکت‌ها است، همچنین از دیگر اهداف ما توسعه پلتفرم‌ها و شرکت‌های صنعتی از طریق ایجاد خوشه‌های بزرگ‌‌مقیاس است.
به گزارش فارس، عباس علی‌آبادی در نخستین رویداد ملی صنعت دانش‌بنیان در مرکز همایش‌های کتابخانه ملی، افزود: اقتصاد بزرگ و قوی در گرو افزایش تعداد بنگاه‌های بزرگ و قوی است. این بنگاه‌ها توان بالا برای انجام تحقیق و توسعه دارند و همچنین از توان بالا برای هزینه در بازاریابی برخوردارند، ضمن اینکه توان بالایی برای هزینه در توسعه صادرات و غیره دارند. او درباره حجم شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: تمرکز سیاستگذاران کشور تاکنون افزایش کمی شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک‌مقیاس و در نتیجه رشد تعداد اندکی از شرکت‌ها بوده است. اگرچه کل شرکت‌های دانش‌بنیان کشور 8995 مورد است، اما تعداد شرکت‌های فعال در صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان با ویژگی‌های خصوصی و دارای پروانه بهره‌برداری و فروش بیش از 5 میلیون یورو کمتر از 70 شرکت است که البته گزارش‌های جهانی حاکی از آن است که راندمان خوبی داشته‌اند.
عضو اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: حرکت به سوی قرارداد با شرکت‌های دانش‌بنیان برای شرکت‌ها مزیت اقتصادی ندارد. خیلی از بنگاه‌های اقتصادی به جای کار در زمینه فناوری و سرمایه‌گذاری و بستن قرارداد با دانش‌بنیان‌ها و یا ایجاد هسته‌های تولید و تجاری سازی فناوری و دانش، ترجیح می‌دهند از رانت بهره‌مند شوند
وزیر صمت در ادامه به جهت‌گیری سیاست‌های شرکت‌های دانش بنیان در هفت مورد تولید صادرات‌محور و گذر از مونتاژکاری، ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری، کاهش ارزبری و عدم خام‌فروشی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد ثبات در مدیریت و فضای کسب و کار، بازبینی سازوکارهای نظارتی و بازرسی و همچنین تعهد به محیط‌زیست اشاره کرد و از توجه دولت در حل مسئله خودروی برقی و موتورهای هواپیما توسط شرکت‌های دانش بیان خبر داد.
این اظهارات علی‌آبادی درحالی است که با توجه به فضای اقتصادی و مهاجرت روزافزون دانش‌بنیان‌ها و نیز روند حمایت‌های دولتی از آنها، امید چندانی به تحقق این سیاست‌ها و جهت‌گیری در راستای هفت محور یادشده وجود ندارد.
وجود رانت؛ عامل اصلی عدم تمایل شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری
عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» تاکید کرد: اگر توزیع رانت‌های بزرگ در کشور متوقف نشود نمی‌توان انتظار حل شدن مشکلات موجود توسط توسعه فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان را داشت. زیرا ذهنیت اقتصادی تصمیم‌گیران ارشد بنگاه‌های اقتصادی، چه خصوصی چه دولتی، به این سمت می‌رود که از پارامترهای کم‌زحمت ولی پرمنفعت استفاده کنند که ریسک کمتری دارد در مقابل اینکه کار پرزحمت اما پرریسک انجام دهند.
فرزین فردیس تصریح کرد: در واقع حرکت به سوی قرارداد با شرکت‌های دانش‌بنیان برای شرکت‌ها مزیت اقتصادی ندارد. خیلی از بنگاه‌های اقتصادی به جای کار در زمینه فناوری و سرمایه‌گذاری و بستن قرارداد با شرکت‌های دانش‌بنیان و یا ایجاد هسته‌های تولید و تجاری‌سازی فناوری و دانش، ترجیح می‌دهند از رانت‌ها بهره‌مند شوند.
این فعال اقتصادی با ارائه چند مثال تشریح کرد: وقتی یک شرکت می‌تواند از ارز ترجیحی استفاده کند و کل صورت‌های مالی خود را تغییر دهد چرا باید به توسعه فناوری فکر کند که دارای عدم قطعیت و ریسک است؟ وقتی به جای ارز ۵۰ تومانی ارز ۴۰ تومانی در اختیار دارند. وقتی می‌توان به برق و گاز به جای قیمت رقابت‌پذیری جهانی با قیمت نازلتر دولتی دست پیدا کرد چرا باید به سمت سرمایه‌گذاری برای بهینه کردن تولید برای کاهش مصرف انرژی رفت؟
چالش‌های محیط کسب‌وکار باعث عدم جبران فعالیت‌های سرمایه‌گذاری می‌شود
فردیس درباره مشکلات محیط فعالیت اقتصادی بیان کرد: من منکر تلاش‌هایی که به صورت مقطعی در بعضی از نهادها و سازمان‌های دولتی مخصوصا معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری انجام می‌شود نیستم. اما واقعیت این است مادامی که فضای عمومی کسب‌وکار کشور آمادگی سرمایه‌گذاری را نداشته و محیط کسب‌وکار نامناسب برای فعالیت بخش خصوصی است، یک یا دو حوزه کاری هم اگر کار خود را خوب انجام دهند نمی‌توانند جبران‌کننده ضعف‌های محیط کسب‌وکار باشند. به گفته این عضو اتاق بازرگانی، ما در فضای اقتصاد کلان با یکسری عدم قطعیت‌های درازمدت مانند بحث‌های مرتبط با ارز و تعاملات تجاری بین‌المللی یا دسترسی به بازارها به دلیل تحریم یا تامین و تهیه مواد اولیه مورد نیاز و مسائلی در حوزه بانکی مواجه هستیم و این عوامل باعث می‌شود وقتی یک بنگاه اقتصادی بخواهد تصمیم‌گیری کند بیشتر نکته‌های منفی اول به چشم می‌آید.
مرداد سال جاری مدیر رصدخانه مهاجرت ایران اعلام کرد: متاسفانه نسل سرمایه‌ای کشور را به سادگی از دست می‌دهیم و به نوعی نسل‌کشی سرمایه انسانی را در کشور رقم می‌زنیم. براساس آمار اعلامی نیرو‌های کلیدی و متخصص ۶۷ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان وارد فرآیند مهاجرت شده‌اند
فردیس درباره تاثیر تسهیلات دولتی بر شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: آمارهایی که به عنوان تسهیلات، امکانات و معافیت‌های اعطایی به شرکت‌های دانش بنیان منتشر می‌شود، عدد بزرگی در مقایسه با کلیت اقتصاد نیست. مثلا قرار است ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا شود اما این رقم در مقایسه با نرخ ارز و حجم اقتصادی و رانتی که در حوزه‌های دیگر به خصوص انرژی هست، قابل توجه نیست.
بحران مهاجرت شرکت‌های دانش بنیان
مرداد سال جاری مدیر رصدخانه مهاجرت ایران اعلام کرد: متاسفانه نسل سرمایه‌ای کشور را به سادگی از دست می‌دهیم و به نوعی نسل‌کشی سرمایه انسانی را در کشور رقم می‌زنیم. براساس آمار اعلامی نیرو‌های کلیدی و متخصص ۶۷ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان وارد فرآیند مهاجرت شده‌اند.
بهرام صلواتی در نشست راه گفتگو با انتقاد از برخی رفتار‌ها در مواجهه با نخبگان و دانشمندان جوان ایرانی علت اصلی سوق دادن نخبگان به سمت خارج کشور را بی‌کفایتی در استفاده از سرمایه‌های علمی ایران دانست. او افزود: در مسیر فعالیت نخبگان سنگ اندازی می‌شود و برخی نخبگان و دانشمندان جوان را با رفتار و اقدامات خاص به سمت مهاجرت سوق می‌دهند.
با تمام این مشکلات ذکر شده شرکت‌های دانش بنیان در سال‌های اخیر سهم خوبی در اقتصاد به دست آوردند. طبق گزارش سالانه شرکت اعتبارسنجی ارزش آفرین اعتماد، سهم کل درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید ناخالص داخلی حدود ۱.۶۵ درصد و سهم فروش محصولات دانش بنیان از اقتصاد کشور حدود ۰.۶۷ درصد تخمین زده شده است.
همچنین میزان وام‌های فعال شرکت‌های دانش بنیان در سیستم بانکی در انتهای سال ۱۴۰۰ حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان بوده است که درمقایسه با مجموع کل وام‌های فعال بانک‌های کشور سهم ۲.۱ درصدی دارد. از سوی‌دیگر، سهم فروش محصولات دانش بنیان حدود ۴۰ درصد از فروش شرکت‌ها تخمین زده می‌شود.
میزان ضمانت‌نامه‌های فعال شرکت‌های دانش بنیان طبق این گزارش در سیستم بانکی در انتهای سال ۱۴۰۰ حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده است که معادل ۳.۱ مجموع اقلام زیر خط ترازنامه‌های بانکی است که بخش عمده آن را تعهدات تشکیل می‌دهد.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که با توجه به نبود افق روشن برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، باید به شرکت‌هایی معطوف بود که قابلیت سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد ایران را دارند. اما تمام این مسائل منوط به این است که چارچوب کلی اقتصاد اصلاح و توزیع رانت محدود شود که بنگاه‌ها به سمت سرمایه‌گذاری بیشتر حرکت کنند. سرمایه‌گذاری بیشتر باعث توسعه صنعت و رشد اقتصادی و اشتغال می‌شود بنابراین با نگریستن حتی با منطق سود، این راه پرزحمت و طولانی اما منفعت‌زا است.
دیدگاه تان را بنویسید