در گفت‌وگوی «توسعه ایرانی» با کارشناسان اقتصادی صورت گرفت؛
بررسی کارکرد دوگانه بدهی‌های دولت بر کژکارکردی نظام بانکی
رامتین موثق
بدهی دولت به بانک‌ها می‌تواند دلایل گوناگونی داشته و بر عوامل مختلفی چون نقدینگی و تورم و نظارت دولت بر بانک‌ها موثر باشد. در اقتصاد پرسش درخصوص دلایل این امر از سوی کارشناسان پاسخ‌های متفاوتی دریافت کرده است. بدهی دولت به نظام بانکی در سال ۹۲ معادل ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۰ با رشد ۵۳۵ درصدی به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان رسید. به گزارش ایلنا در سال ۱۴۰۰ بخشی از بدهی دولت به بانک کشاورزی به مبلغ ۷۵ هزار میلیارد ریال بر اساس اسناد خزانه اسلامی تسویه شده که سررسید اوراق مذکور آذرماه سال جاری است که در حساب‌های بانک اعمال می‌شود. همچنین بر اساس مصوبه سوم آذرماه سال ۱۴۰۱ شورای هماهنگی اقتصادی مقرر شده کلیه سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه پس از قیمت‌گذاری بابت افزایش سرمایه بانک ملی ایران و رد دیون به بانک صادرات ایران به نسبت مساوی واگذار شود و از تاریخ تصویب، کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت سهام مورد واگذاری به انتقال‌گیرندگان تعلق می‌گیرد.
جزئیات بدهی دولت به بانک‌ها
مبلغ مطالبات حسابرسی شده ۱۲ بانک تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی از دولت ۱۶۱ هزار و ۱۹۵ میلیارد تومان است.
بر اساس گزارش سازمان حسابرسی، مجموع مطالبات بانک‌های دولتی مبلغی معادل ۱۰۱ هزار و ۵۲۵ میلیارد تومان است. بانک ملی با ۴۵ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان در صدر مطالبه‌گران از دولت است. همچنین دولت به بانک کشاورزی ۲۳ هزار و ۸۱۲ میلیارد تومان بدهکار است. بدهی دولت به بانک مسکن تقریبا معادل همین مبلغ و ۲۳ هزار و ۷۹۸ میلیارد تومان است. از دیگر بانک‌های دولتی می‌توان از سپه، پست بانک ایران، توسعه تعاون، صنعت و معدن و توسعه صادرات نام برد.
بر اساس همین گزارش مجموع مطالبات بانک‌های واگذار شده معادل ۵۹ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان است که در این بین بانک صادرات با ۳۱ هزار و ۹۰۶ میلیارد تومان در صدر جدول است. رتبه بعدی به بانک تجارت با مبلغ ۱۴ هزار و ۱۹۵ میلیارد تومان تعلق می‌گیرد. همچنین بانک ملت با ۱۰ هزار و ۷۴۵ میلیارد تومان و رفاه کارگران با ۲ هزار و ۸۲۳ میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
دولت که هیچ؛
بانک مرکزی هم در مورد نظام بانکی تصمیم‌گیرنده نیست
استاد دانشگاه الزهرا در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره نقش بدهی دولت به بانک‌ها برای نظارت به آنها اظهار کرد: نقش دولت در اقتصاد ایران فشل است و بخش‌هایی چون بانک‌ها و بنگاه‌های خصوصی و خصولتی و ... در اقتصاد نقش مهم‌تری دارند.
احسان سلطانی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: دولت که هیچ؛ بانک مرکزی هم اصلا در مورد نظام بانکی تصمیم‌گیرنده نیست. بانک‌ها به هیچکس پاسخگو نیستند. از مهرماه سال گذشته تاکنون عامل اصلی در خلق نقدینگی بانک‌های خصوصی بودند همچنین در اعطای تسهیلات بانک‌ها عملکرد ضعیفی داشتند که تاکنون به کسی پاسخگو نبوده‌اند
احسان سلطانی افزود: دولت که هیچ؛ بانک مرکزی هم اصلا در مورد نظام بانکی تصمیم‌گیرنده نیست. بانک‌ها به هیچکس پاسخگو نیستند. از مهرماه سال گذشته تاکنون عامل اصلی در خلق نقدینگی بانک‌های خصوصی بودند؛ همچنین در اعطای تسهیلات بانک‌ها عملکرد ضعیفی داشتند که تاکنون به کسی پاسخگو نبوده‌اند. او درباره علت بدهی‌های دولت به بانک گفت: طبق آمارهای منتشر شده بدهی دولت به بانک‌ها نسبت به حجم سپرده‌ها و نقدینگی رشد قابل توجهی نداشته است. بدهی دولت به بانک‌ها کمتر از ۱۰ درصد سپرده‌ها است. بانک‌ها از منابع و سپرده‌ها در جاهایی هزینه کردند و اکنون منابع را در اختیار ندارند. این مبلغ در بانک‌ها بسیار قابل‌توجه‌تر از بدهی دولت به بانک‌ها است.
سلطانی تاکید کرد: مشکل اصلی اقتصاد کشور در زمینه نظام بانکی این است که بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی عملکرد درستی ندارند؛ این بانک‌ها مشکلات خود را گردن دولت و بدهی آن می‌اندازند. بانک‌ها از منابع برای بنگاه‌داری استفاده می‌کنند و وقتی این کمبود منابع رخ می‌دهد آن را تقصیر بدهی دولت می‌دانند. این کارشناس اقتصادی در مورد نقش بدهی دولت در نقدینگی و تورم تصریح کرد: بدهی دولت به بانک‌ها رقم قابل‌توجهی چه در مقایسه با نقدینگی و GDP و چه نسبت به اقتصادهای مطرح مانند آمریکا نیست که تاثیری روی تورم یا نقدینگی داشته باشد.
بدهی‌ها تبعات بدی
برای اقتصاد دارند
یک استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» تبعات منفی افزایش بدهی دولت به بانک‌ها را تشریح کرد.
علی مزیکی بیان کرد: این کار مانند دست کردن در جیب مردم است. وقتی قرض از بانک‌ها زیاد شد ایجاد نقدینگی می‌کند و تورم را افزایش می‌دهد. این کار یعنی دست کردن غیرمستقیم در جیب مردم!
علی مزیکی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: بدهی دولت به بانک‌ها مانند دست کردن در جیب مردم است. وقتی قرض از بانک‌ها زیاد شد ایجاد نقدینگی می‌کند و تورم را افزایش می‌دهد. این کار یعنی دست کردن غیرمستقیم در جیب مردم!
این استاد دانشگاه ادامه داد: تبعات این کار در کنار تورم، ایجاد نااطمینانی در اقتصاد است. برای مثال وقتی یک بنگاه اقتصادی شاهد افزایش تورم است سرمایه‌گذاری خود را کاهش می‌دهد. همچنین این کار عدم کارایی به وجود می‌آورد یعنی بنگاه‌های اقتصادی احساس می‌کنند این دولت پول قرض می‌کند اما پس نمی‌دهد. پس دیگر اطمینانی به کلیت اقتصاد نمی‌کنند.
مزیکی در ادامه از تاثیر این کار بر بانک‌ها گفت: همچنین این امر ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد و به تبع ابزارهای پولی برای کنترل ارزش پول ملی از دست می‌رود. مثلا وقتی نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند اما در کنار آن آنقدر تورم افزایش یافته باید این افزایش نرخ بهره بسیار زیاد باشد که تاثیر کوچکی بر ارزش پول ملی بگذارد. یعنی عملا سیاست‌های پولی را از دست بانک مرکزی خارج می‌کند.
این کارشناس اقتصادی درباره اختلال بدهی دولت در نظام بانکی تاکید کرد: کارایی بانک‌ها از بین می‌رود. وقتی بانک‌ها استقلال نداشته باشند دیگر به دنبال افزایش ابزارهای خود نیستند. یکی از خصوصیات اقتصاد سالم مستقل بودن بانک مرکزی و بانک‌ها است اما وقتی بدهی‌ها افزایش پیدا می‌کند بانک‌ها خود را به مثابه عمال دولت می‌بینند. در این اقتصاد بانک‌ها به نتیجه می‌رسند کارایی ایجاد شده آنها توسط دولت غارت می‌شود و این باعث کاهش سرمایه‌گذاری برای افزایش کیفیت بانکی می‌شود.
او درباره کاهش نقش نظارتی دولت بر بانک‌ها تصریح کرد: وقتی دولت از بانک‌ها قرض می‌کند نظارت لازم او بر بانک‌ها کمتر می‌شود. در حقیقت وقتی بدهی‌های دولت افزایش پیدا می‌کند به بزرگترین بدهکار بانکی تبدیل می‌شود و زبان دولت برای نظارت لازم کوتاه می‌شود.
مزیکی در پاسخ به علت افزایش بدهی دولت به بانک‌ها عنوان کرد: دولت‌ها به طور کلی تصور می‌کنند می‌توانند از بانک‌ها پول بگیرند و به آنها پس ندهند. دولت‌ها حتی ممکن است از این پول‌ها برای کارهای عام‌المنفعه مانند اعطای یارانه استفاده کنند؛ ابتدا متوجه تبعات این کار نیستند ولی بعد متوجه مشکلات می‌شوند.
اقتصاد در گروگان دولت و بانک
در اقتصاد ایران سرمایه‌داران دولتی و بانکی بیشتر از پیش در حال عمیق کردن بحران اقتصادی ایران هستند و تنها کسانی که در این میان ضرر می‌کنند مردم هستند. ایجاد نقدینگی بیشتر و تورم ابتدا معیشت طبقات فقیر جامعه را هدف می‌گیرد.
فساد در سیاست‌های دولتی و وابستگی مدیریت بانک‌ها به دولت برای تسهیل قرض گرفتن از آنها سیاسی‌کاری‌هایی است که باید در اقتصاد حل شود. یک جانبه نگریستن به نقش دولت یا فقط بانک‌ها در این بحران راه‌حل مسئله نیست. افزایش بدهی دولت به بانک‌ها سبب شده بانک‌ها با سپرده‌های مردم بنگاه‌داری کنند و دولت از این رهگذر به فکر قرض گرفتن از آنها بیافتد. بنابراین می‌توان گفت که شعار دولت مبنی بر برخورد و جریمه بانک‌ها مانند شعارهای دیگر توخالی است.
دیدگاه تان را بنویسید