وزارت شهرسازی عامل عدم پرداخت وام‌های مسکن است

دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی اظهار داشت: خود وزارت راه و شهرسازی عامل کندی ارایه تسهیلات بوده چراکه سامانه معرفی متقاضیان را در موعد مقرر راه‌اندازی نکرد.

محمدرضا جمشیدی در گفت‌وگو با ایلنا درباره انتقادات نسبت به مقاومت بانک‌های خصوصی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی به ویژه پراخت تسهیلات به بخش مسکن بیان کرد: اگر بانک‌‌های خصوصی تسهیلات تکلیفی نمی‌پردازد پس چگونه تبصره 16 و 18 در تمام بانک‌های خصوصی به اجرا رسیده و در حال اجرا بوده و وام‌ ازدواج، فرزندآوری، وام به کسب و کارهای کوچک مولد ‌و ... در حال پرداخت است.

او درباره دلایل عقب ماندگی بانک‌ها از پردخت تسهیلات به بخش مسکن از سهمیه تعیین شده از سوی دولت و بانک مرکزی تاکید کرد: اینکه تا کنون ارایه تسهیلات به بخش مسکن کُند پیش رفت به این دلیل بود که قرار بود وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای را راه‌اندازی کند که متقاضیان تسهیلات در این سامانه درخواست خود را ثبت و درج کنند و پس از آن وزارت راه و شهرسازی این درخواست را صحت‌سنجی و براساس صحت سنجی تقاضا و درخواست، متقاضیان واقعی را به بانک‌ها معرفی کند که این سامانه را تا پایان سال 1401 راه‌اندازی نکرد.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی این سامانه را تا پایان سال گذشته راه‌اندازی نکرده بود و از تکلیف و تعهد وزارت راه و شهرسازی برای راه‌اندازی سامانه مذکور نامه کتبی در دست داریم اما متاسفانه کسی به این موضوع و دلیل کُند پیش‌ رفتن ارایه تسهیلات به بخش مسکن توجهی ندارد و از این رو همه بانک‌ها را مقصر می‌دانند و بانک‌ها را می‌کوبند. این در حالی است که خودِ وزارت راه و شهرسازی عامل کُندی ارایه تسهیلات بوده چراکه سامانه معرفی متقاضیان را در موعد مقرر راه‌اندازی نکرد. جمشیدی با اشاره به مذاکرات با مسئولان و برخی از نمایندگان مجلس درباره دلایل متوقف ماندن ارایه تسهیلات به بخش مسکن اظهار داشت: نامه وزارت راه و شهرسازی درباره راه‌اندازی سامانه را به تعدادی از مقامات کشوری ارایه داده‌ایم اما در نهایت در این پروسه بانک‌های خصوصی جریمه شدند و همه بانک‌های خصوصی مشمول جریمه شدند و برای بانک‌ها برگه تشخیص مالیاتی و برای برخی از بانک‌ها حکم جریمه صادر شده‌است.