نا‌بسامانی اقتصادی چه تاثیری بر ناهنجاری‌های اجتماعی دارد؟

شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد هرچه شرایط اقتصادی جامعه وضعت بدتری ثبت کرده، ناهنجاری‌های اجتماعی چون اعتیاد، سرقت و... نیز افزایش یافته است.

داده‌ها و پژوهش‌های مختلف بیانگر افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی مانند سرقت، وقوع انواع جرم، رشد اعتیاد، رشد طلاق، و حتی خودکشی، در اثر شرایط نابه‌سامان اقتصادی هستند. مواردی مانند رشد نابرابری، رشد نرخ تورم، و نرخ بیکاری، تأثیر به سزایی در افزایش ناهنجاری‌های ذکر شده دارد. به گزارش اقتصاد آنلاین تورم یکی از عواملیست که بر وقوع سرقت تأثیر بالایی دارد. با افزایش نرخ تورم قیمت کالاها بالا می‌رود. با این حال قدرت خرید مردم روز به روز کمتر شده و خرید کالاها دشوارتر می‌شود. کالاهایی که شاید تا چند سال گذشته، با چند ماه پس انداز قابل خرید بود، اکنون نیاز به پس اندازی طولانی مدت دارد. مواردی مانند تلفن همراه، که در حال حاضر قیمت‌های بالایی دارد، و یا خودروهایی که دزدی و فروش آن برای سارقان چندان سخت نیست. در چنین شرایطی، سرقت به یک عمل سودآورد تبدیل خواهد شد. با رشد نرخ تورم در سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۲، سرقت نیز به میزان چشم‌گیری رشد داشته است. از طرفی با کنترل نرخ تورم در سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۷، میزان سرقت در جامعه نه تنها زیاد نشده، بلکه کاسته شده است. با رشد نرخ تورم از سال‌ ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰، مجدد شاهد رشد میزان سرقت هستیم.

نرخ بیکاری نیز تأثیر قابل توجهی بر وقوع سرقت دارد. زمانی که افراد از پیدا کردن شغل در جامعه نا امید می‌شوند، ممکن است به سمت فعالیت‌های غیر قانونی سوق پیدا کنند. اگرچه برخی از افراد سعی می‌کنند تا با اشتغال در بازار غیر رسمی (بدون بیمه، با دستمزد پایین‌تر، بدون قرارداد و به دور از چشم دولت) از خلاف دوری کنند، اما برخی از افراد نیز به دام کارهایی مانند سرقت می‌افتند. در سال‌هایی که نرخ بیکاری کاهش یافته، رشد سرقت نیز با کمی فاصله کمتر شده است. به عنوان مثال، می‌‌توان به سال‌های ۹۰ الی ۹۲، و یا ۹۷ الی ۱۴۰۰ اشاره کرد. از سوی دیگر، در سال‌هایی مانند ۹۵ و یا ۹۷ که نرخ بیکاری رشد داشته، سرقت نیز روندی صعودی را تجربه کرده است. فقر نیز ارتباط مستقیمی با سرقت دارد. در بلند مدت وجود فقر می‌تواند بنیان‌های یک جامعه را سست کند. افرادی در گروه‌های درآمدی پایین‌تر بیشتر مسعتد افتادن در دام فعالیت‌های غیر قانونی و سرقت هستند. با افزایش تورم و یا وقوع نرخ بیکاری بسیاری از این افراد ممکن است برای تأمین مایحتاج خود دست به سرقت بزنند. چراکه این افراد معمولا پس انداز و یا پشتوانه مالی محکمی برای مقابله با روزهای سخت ندارند.