کارشناس بازارهای مالی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی » مطرح کرد:
دولت‌محوری؛ مهمترین مانع موفقیت پتروشیمی در بورس
رامتین موثق
پتروشیمی یکی از صنایع مهم ایران است که سهم بسیار مهمی در تولید و تجارت کشور دارد. در سال گذشته 16 میلیارد از 53 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی متعلق به پتروشیمی بوده، اما طی شش سال میزان معاملات محصولات پتروشیمی در بورس صرفا چهار درصد افزایش داشته است. این صنعت در بازار داخلی و خارجی با چالش‌هایی رو‌به‌روست که اکثر کارشناسان از آنها به عنوان سد راه توسعه این صنعت نام می‌برند.
تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی و دستیابی به اقتصاد متنوع از اهداف سیاست‌های کلی کشور است. در راستای تحقق این اهداف، احکام متعددی در قوانین و مقررات مختلف کشور وضع شده است. اما دستاوردهای حاصله باوجود اقدامات مثبت انجام شده با مقصد مطلوب فاصله دارد؛ به‌طوری‌که توسعه این صنعت عمدتاً به‌صورت افقی بوده (تمرکز بر تولید برخی محصولات پایه) و زنجیره ارزش عمق کمتری دارد (تولید کمتر از نیاز یا عدم تولید برخی محصولات میانی و پایین دستی).
مرکز پژوهش‌های مجلس با هدف بررسی کارکرد قوانین و مقررات در حوزه توسعه متوازن و تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی کشور گزارشی منتشر کرده است. با توجه به تأثیرگذاری هزینه‌های کل تولید شامل هزینه‌های تبدیل و مبادله در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار برای ورود به فعالیت، در گزارش حاضر آثار قوانین و مقررات مرتبط با مؤلفه‌های هزینه تبدیل شامل خوراک، فناوری، ســرمایه و بازار و هزینه‌های مبادله با محوریت نقش محیط حکمرانی صنعت پتروشیمی بررسی شده است.
چالش هزینه‌های
صنعت پتروشیمی
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از دلایل عمده توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی را فقدان استراتژی توسعه صنعتی در کشور و به‌تبع آن فقدان استراتژی توسعه‌بخشی و تعیین هدف‌گیری‌های مشخص برای صنایع پیشران و نبود انسجام سیاستی و اجرایی برای تحقق اهداف می‌داند و می‌افزاید: «بررسی قوانین و مقررات و کارکرد آنها از منظر تأثیرگذاری بر هزینه‌های کل تولید شامل هزینه‌های تبدیل در دو بُعد عرضه (شامل سه مؤلفه خوراک، سرمایه، فناوری) و تقاضا (بازار) و هزینه‌های مبادله (نقش محیط حکمرانی این صنعت)، به‌عنوان عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاران در عرصه توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی به‌شمار می‌آید.
در این گزارش در ارتباط با عوامل مؤثر بر هزینه تبدیل چهار مؤلفه اصلی حوزه تولید صنعت عنوان شده است؛ نخست بررسی مؤلفه خوراک صنعت پتروشیمی در قوانین و مقررات کشور، گویای آن است که بعد از اعمال قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۶، از ابزار قیمت‌گذاری خوراک جهت تکمیل زنجیره ارزش در این صنعت به‌طور صحیح استفاده نشده است. در طول سالیان متمادی یکی از دغدغه‌های سرمایه‌گذاران برای انعقاد قراردادهای بلندمدت برای ورود به زنجیره ارزش، عدم اطمینان از تأمین خوراک و قیمت آن و به‌تبع آن قیمت تمام شده محصول بود.
شاهین شایان آرانی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: وقتی دولت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را کنترل می‌کند و طبق این سیاست این حق را به خود می‌دهد که محصول نهایی تولید شده را کنترل کند چون هزینه تمام شده شامل سوبسیدهای دولتی می‌شود، قیمت واقعی نمی‌تواند خود را در بازار نشان دهد
دوم، بررسی مؤلفه فناوری صنعت پتروشیمی در قوانین کشور گویای آن است که ضعف عمده در فقدان مدیریت فناوری و نبود برنامه راهبردی مشخص در حوزه پژوهش و فناوری (از جمله سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های کلان، تعیین سبد فناوری‌های اولویت‌دار، روش اکتساب، زمان‌بندی و نگاشت نهادی توسعه فناوری) این صنعت است و همین موضوع نیز سبب شده است که کشور در تأمین و انتقال فناوری طرح‌های تکمیل زنجیره ارزش و پیشران با موانع بیشتری مواجه شود.
سوم، در‌خصوص مؤلفه سرمایه‌گذاری بر‌اساس آمار موجود در صنعت پتروشیمی تا انتهای سال ۱۳۹۹ به‌منظور تحقق ۸۳.۵ میلیون تن ظرفیت اسمی تولید حدود ۸۱.۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده است. نتایج نشان می‌دهد اتکای بخش غیردولتی در تأمین مالی طرح‌ها استفاده از وام، تسهیلات دولتی و منابع ارزی خارجی است. در حال حاضر ظرفیت‌های قانونی حمایت تأمین مالی از بخش غیردولتی در تکمیل زنجیره ارزش ایجاد شده، اما عمده منابع مالی در نظر گرفته شده به‌دلیل محدودیت‌های مالی دولت، عملیاتی نشده است. یکی از ارکان مهم این حوزه در هدایت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تقویت سازمان توسعه‌ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طریق متناسب‌سازی امکانات، اختیارات و وظایف آن در قالب مأموریت مشخص است که این مهم محقق نشده است.
چهارم، تحلیل بازار محصولات پتروشیمی نشان از آن دارد که باوجود رشد قابل ملاحظه ۵۵.۷درصدی ظرفیت تولیدات صنعت پتروشیمی طی سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۴، میزان معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا نسبت به فروش نهایی از ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۴ فقط با چهار درصد افزایش به ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. این بدان معنی است که تولیدات صنعت پتروشیمی در راستای تأمین نیازهای صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره ارزش برنامه‌ریزی نشده است.
دولت؛ مانع اصلی ورود محصولات پتروشیمی به بورس
یک کارشناس بازار مالی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» تصریح کرد: وقتی دولت در کالاهایی که در اقتصاد تاثیرگذار است، نظیر پتروشیمی و دارو، دخالت می‌کند باعث از بین رفتن بازارمحوری و ایجاد دولت‌محوری می‌شود.
شاهین شایان آرانی در مورد رابطه قیمت‌گذاری دولتی و بازار بورس اظهار داشت: بازار بورس ما شفاف است، اما تولیدات شامل سوبسیدهای دولتی می‌شود و دولت هم برای خود این حق را قائل است که قیمت‌ها را از طریق بورس کنترل کند و این خود مانعی برای ورود محصولات به بورس است. قیمت‌هایی که در بازار بورس برای معامله استفاده می‌شود قیمت‌های کنترل‌شده است.
اگر اقتصاد به جای صادرات‌محوری و عملا خام‌فروشی در صنعت پتروشیمی به سمت تولید محصولات با فرآوری بیشتر برای صادرات و فروش محصولات ضروری در بورس کالا برای صنایع دیگر حرکت کند؛ هم صادرات افزایش می‌یابد، هم وابستگی برخی صنایع به واردات کمتر و تاحدی مشکل منفی شدن تراز تجاری کشور حل می‌شود
او قیمت‌گذاری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را یکی از این سوبسیدها دانست و ادامه داد: وقتی دولت نرخ خوراک را کنترل می‌کند و طبق این سیاست این حق را به خود می‌دهد که محصول نهایی تولید شده را کنترل کند چون هزینه تمام شده شامل سوبسیدهای دولتی می‌شود، قیمت واقعی نمی‌تواند خود را در بازار نشان دهد.
آرانی درباره عواملی که مانع گسترش صنعت پتروشیمی در بازار بورس می‌شود، گفت: اولین عامل این است که تمام تولیدات این صنعت در بازار معامله نمی‌شود مثلا بخشی از این تولیدات برای صادرات در نظر گرفته می‌شود، زیرا منفعت صادرات برای شرکت‌های تولیدکننده نسبت به فروش داخلی بیشتر است. مثلا اگر بخواهند در بازار بفروشند باید با آن نرخی که دولت تعیین کرده بفروشند و سودی برای تولیدکنندگان ندارد و به این ترتیب آنها به فروش در خارج سوق پیدا می‌کنند.
این کارشناس بازارهای مالی، بین‌المللی نبودن بازار بورس ایران را از دیگر عوامل عدم موفقیت صنعت پتروشیمی در آن برشمرد و افزود: همینطور خریداران هم در بازار بورس محدود هستند. خارجیانی که مایل به خریداری این محصولات هستند نمی‌توانند از طریق بورس داخلی این کار را انجام دهند. بنابراین فروش مستقیم در بازارهای بین‌المللی سوددهی بیشتری برای تولیدکنندگان دارد. بازار بورس ما مانند بازار بورس لندن برای نفت ماهیت بین‌المللی پیدا نکرده. در بازار بورس بین‌المللی معاملات چرخش بالایی پیدا می‌کند و نقدینگی در آن بازار بالا می‌رود و کشف قیمت راحت‌تر انجام می‌شود.
حمایت دولت از صنایع یا نابود کردن آنها؟
دولت سیزدهم مدعی است بیشتر از همه دولت‌های گذشته به صنعت توجه دارد و حتی شعار احیای صنایعی را می‌دهد که در دولت‌های پیشین ورشکست شده‌اند. اما رویکرد کلی دولت‌ها مشابه هم است. دولت سیزدهم با افزیش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها عملا به این صنعت ضربه زد اما هنوز خود را محق می‌بیند در قیمت‌گذاری این صنعت دخالت کند.
تمام این عوامل باعث می‌شود صنعت بحران‌زده کشور به سمت ورشکستی کامل حرکت کند و بحران‌های اقتصادی ایران بیش از پیش افزایش یابد. در همین وضعیت بحرانی صنعت پتروشیمی نقش مهمی در صادرات کشور ایفا می‌کند و اگر همین صنعت هم به سمت نابودی کامل رود تراز تجاری ایران بیش از پیش منفی می‌شود.
اگر اقتصاد به جای صادرات‌محوری و عملا خام‌فروشی در این صنعت به سمت تولید محصولات با فرآوری بیشتر برای صادرات و فروش محصولات ضروری در بورس کالا برای صنایع دیگر حرکت کند؛ هم صادرات افزایش می‌یابد، هم وابستگی برخی صنایع به واردات کمتر و تاحدی مشکل منفی شدن تراز تجاری حل می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید