نماینده اراک در مجلس گفت: بعضی تصمیمات اقتصادی که در دولت سیزدهم گرفته شد، متاسفانه تصمیمات درستی نبوده و این موضوع، شرایط را بدتر کرده است و در ادامه، گرانی‌ها را در جامعه بالا برد، هرچند در گذشته هم این روال را دیده بودیم، اما متاسفانه در این ماه‌ها، سرعت گرانی کالا‌ها بیشتر شده است.

محمدحسن آصفری، به اقتصاد۲۴ گفت: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، حوزه اقتصادی کشور با عملکردمان در سیاست خارجی گره خورده است و به هیچ وجه برای موفقیت در عرصه اقتصاد نمی‌توانیم به راحتی از کنار سیاست‌های حوزه خارجی کشور، عبور کنیم.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها تصریح کرد: در حوزه اقتصادی اگر بخواهیم راهکاری مثبت، جدی و سرعت‌بخشی داشته باشیم، اولین کار این است که به حوزه دیپلماسی اقتصادی بپردازیم و برخی گره‌هایی که شاهد آن هستیم را باز کنیم و توافقاتی را با کشور‌های دیگر دنیا داشته باشیم تا در بخش سرمایه‌گذاری، ارزآوری و افزایش پول ملی بتوانیم به موفقیت برسیم. 

عدم‌هماهنگی در تیم‌ اقتصادی دولت، چالش‌برانگیز شده است

آصفری اظهار داشت: عدم‌هماهنگی در بین تیم‌های اقتصادی در کشور، واقعاً چالش‌برانگیز شده است. خیلی از عدم‌موفقیت‌ها در حوزه اقتصادی، به پراکنده صحبت و عمل‌کردن مسئولان و بخش‌های مختلف و تاثیرگذار اقتصادی کشور برمی‌گردد. من بعد از دو سال، هنوز انسجامی را در تیم اقتصادی دولت نمی‌بینم و برخی تصمیمات باعث شده مشکلات اقتصادی‌مان در برخی بخش‌ها، دوچندان شود، در حالی که چون گذشته خوبی را نداشتیم، تصور بر این بود که با یک کار علمی، وضع به نفع کشور و مردم تغییر پیدا کند.

طبقه متوسط و آسیب‌پذیر، در حال ضعیف‌تر‌شدن هستند

آصفری یادآور شد: جای سرمایه‌گذاری که مردم به آن اعتماد داشته باشند، در کشور خالی است. جا داشت زمینه‌ای در کشور ایجاد می‌شد تا مردم نقدینگی خود را در بازار‌های واقعی و موثر بیاورند، نه اینکه آن‌ها پول خود را به سرعت به دلار، طلا، سکه، خودرو و ملک تبدیل کنند. البته مردم هم از ترس اینکه پول‌شان بی‌ارزش نشود، وارد این بخش‌ها شده‌اند و می‌دانند در این حوزه‌ها، سرمایه‌شان چندبرابر می‌شود، ولی این سرمایه‌گذاری غیرمولد، برای اقتصاد کشور سم است و باعث ترویج دلالی در مملکت می‌شود. اگر دولت، در بخش سرمایه‌گذاری داخلی، زمینه و جذابیت‌های لازم را به وجود می‌آورد و مردم سود آن را برای کشور و زندگی شخصی خود لمس می‌کردند، قطعاً با دولت وارد مشارکت می‌شدند. وی در پایان خاطرنشان کرد: نحوه تصمیمات اقتصادی دولت و بسترسازی‌هایش باید به گونه‌ای باشد که در نهایت منجر به نفع بیشتر در طبقه متوسط و ضعیف جامعه شود، نه اینکه اغنیا پول‌دارتر شوند. وضعیت کنونی، روندی را به ما نشان می‌دهد که متمول‌ها، پول‌دارتر و طبقه متوسط و آسیب‌پذیر، روز به روز در حال ضعیف‌شدن هستند. وضعیت به گونه‌ای شده که طبقه متوسط و ضعیف جامعه اگر روزی می‌توانستد کالای جزئی بخرند، اما الان با نگرانی، روی به خرید همان کالا‌ها می‌آورند، چون خبری از ثبات قیمتی نیست.