دولت با وجود وعده‌های چند باره، هنوز طلب کشاورزان از ما به‌التفاوت قیمت گندم را پرداخت نکرده و حالا هم باز مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران وعده داده است که طلب گندمکاران به زودی تسویه می‌شود. در این میان خبری از نرخ خرید تضمینی برای سال زراعی جدید هم نیست. به گزارش تجارت نیوز این چالش از زمانی شروع شد که دولت در اشتباهی عجیب و به اعتراف مسئولان دولتی میزان اعتبارات لازم را برای خرید گندم به قیمت مصوب (15 هزار تومان) به درستی محاسبه نکرد و در ادامه نیز، مجلس دوفوریت لایحه اصلاح بودجه را رد کرد. در نتیجه شرکت بازرگانی دولتی تا کنون محصول کشاورزان را به قیمت 11 هزار و 500 تومان خریداری کرده و بارها برای تسویه ما به‌التفاوت 3 هزار و 500 تومانی آن وعده داده است. بر اساس گزارش فارس، در جدیدترین این وعده‌ها مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفته است که مابه التفاوت قیمت گندم «به زودی» پرداخت می‌شود. به گفته او سازمان برنامه و بودجه در حال تدارک تامین بقیه پول‌ها است.

اما سعید راد اشاره‌ای به موعد پرداخت طلب کشاورزان نکرده است. البته پیش از این، محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی ادعا کرده بود که تا پایان شهریور تمام مطالبات گندمکاران پرداخت می‌شود.

این در حالی است که امسال موعد تسویه کامل با گندمکاران نسبت به سال‌های گذشته تاخیر زیادی داشته است. اخیرا مهر در گزارشی در این مورد نوشت: «به طور میانگین در سنوات گذشته پرداخت مطالبات ۲۸ روز بود اما امسال این تأخیر به چند ماه کشیده است. همچنین بر اساس مصوبه داخلی سال گذشته شورای قیمت‌گذاری مقرر شد قیمت گندم تحویلی حداکثر باید بعد از ۴۸ ساعت تحویل انجام شود. همچنین در قانون آمده است اگر این تأخیر بیش از یک ماه باشد بر اساس نرخ بانکی، خسارت باید با جریمه دیرکرد پرداخت شود.» البته تا کنون در چند مرحله، اعتباراتی برای پرداخت مطالبات گندمکاران تامین شده اما هنوز به اندازه کافی نبوده است.

قیمت گندم در سال زراعی جدید مشخص نیست

علاوه بر موضوع عدم تسویه طلب کشاورزان، آنها در مورد قیمت گندم در سال زراعی جدید نیز همچنان بلاتکلیف هستند. فعالان صنفی حوزه کشاورزی، نرخ مناسب برای خرید تضمینی این کالای اساسی را حدود 20 تا 25 هزار تومان می‌دانند و تاکید می‌کنند که قیمت گندم تحت هر شرایطی نباید کمتر از 20 هزار تومان تعیین شود. این در حالی است که کشاورزان در سال جاری نیز خواهان تعیین نرخ خرید تضمینی گندم در حدود 20 هزار تومان بودند اما دولت در نهایت قیمت 15 هزار تومان را تصویب کرد. در ادامه فعالان صنفی و نمایندگان مجلس پیگیر افزایش 2 هزار تومانی قیمت گندم و رساندن مبلغ آن به 17 هزار تومان بودند. اما با وجود دستور رئیس دولت، کمبود اعتبارات مانع از پذیرش این درخواست شد. وعده‌ها و تاخیرهای مکرر در مورد تعیین قیمت گندم، برخی کشاورزان را خسته و ناراضی کرده است و آنها می‌گویند یا سال آینده کشت گندم را کاهش می‌دهند یا محصول خود را به دولت نمی‌فروشند.