در گفت‌وگوی «توسعه ایرانی» با حمیدرضا صالحی مطرح شد؛
سیاست‌های دولت درباره خوراک پتروشیمی چه بر سر صنعت می‌آورد؟
رامتین موثق
نرخ خوراک پتروشیمی در دولت‌های قبل برای حمایت از این صنعت ارزان اعلام می‌شد اما دولت سیزدهم قصد واقعی‌سازی این نرخ را دارد که به نظر می‌رسد یکی از راه‌های افزایشدرآمد دولت است. استدلال دولت برای این سیاست مبنی بر سود پتروشیمی‌هاست یعنی بعضی از سیاستگذاران اعتقاد دارند که سود پتروشیمی‌ها بالای ۳۵ درصد و در برخی موارد ۵۰ درصد است بنابراین این صنعت نیاز به حمایت ندارد. همچنین برخی معتقدند ارائه خوراک ارزان قیمت به پتروشیمی‌ها اگر باعث تولید محصولات باکیفیت شود می‌تواند سودآوری زیادی در خصوص مصرف محصولات مربوط به انرژی برای کشور و جامعه به همراه داشته باشد.
اما کارشناسان حوزه پتروشیمی مخالف این سیاست جدید دولت هستند. آنها معتقدند نرخ خوراک را باید بر مبنای جهانی و منطقه حساب کنند و با توجه به قیمت ارز در کشور سیاست دولت سیزدهم منطقی نیست و به ضرر صنعت پتروشیمی تمام می‌شود.
حمیدرضا صالحی: نفت را با تخفیف به چین می‌فروشیم و موفق به دریافت پول آن نمی‌شویم؛ اما صنعت پتروشیمی برای کشور حدود ۱۲ میلیارد درآمد ارزی غیرنفتی داشته که خود گویای ضرورت حمایت از این صنعت است
جزئیات مصوبه جدید هیأت دولت
وزیر اقتصاد از بازگشت نرخ خوراک به فرمول تا پایان برنامه هفتم خبر داد. احسان خاندوزی در نامه‌ای از مصوبه جدید هیأت دولت در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها رونمایی کرد. در بند ۱ این نامه آمده است که نرخ پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تا پایان برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ابلاغیه وزارت نفت به شرح زیر تعیین می‌شود به نحوی که: یک- قیمت گاز در بازار تعیین شده از 50 هزار ریال کمتر و از میانگین ماه قبل قیمت صادراتی گاز ایران بیشتر نشود. دو- نرخ خوراک گاز واحدهای تولید متانول مشروط به تسویه بهای خوراک طی 30 روز پس از دریافت صورت حساب، معادل 95 درصد نرخ پایه تعیین شود. همچنین در بند ۲ نرخ سوخت گاز واحدهای مختلف به این صورت اعلام شده: نرخ سوخت گاز واحدهای پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، تلمبه‌‌خانه‌ها و واحدهای احیای فولاد (به استثنای واحدهای کوره بلند) معادل 60 درصد، واحدهای تولید فلزات شامل واحدهای احیای کوره بلند 45 درصد، واحدهای تولید سیمان 15 درصد و سایر واحدهای صنعتی 10 درصد نرخ پایه خوراک گازهای واحدهای پتروشیمی تعیین می‌شود. دو بند نیز به این مصوبه الحاق شده. در بند ۳ موضوع مربوط به تنظیم بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالا است. در این بند مشخص شده است: به تشخیص کار گروهی متشکل از وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی از طریق تعدیل بهای خوراک دریافتی تولیدکنندگان این محصولات تعدیل خواهد شد. اما باید دید آیا پتروشیمی‌ها می‌توانند با این نرخ کار کنند؟
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در گفتگو با «توسعه ایرانی»: فرمول تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در فصول مختلف و شرایط مختلف شکل متفاوتی به خود می‌گیرد ولی در ایران می‌خواهیم فرمول را طبق قیمت‌گذاری آمریکا انجام دهیم که کار درستی نیست. گاز در مناطق مختلف قیمت متفاوتی دارد. چرا نرخ بر اساس فوب خلیج فارس تعیین نمی‌شود؟
سیاست دولت در پتروشیمی چه بلایی سر بورس آورد؟
در اقتصاد ایران نرخ خوراک پتروشیمی در بازار سرمایه نیز موثر بود و موجب ضرر سرمایه‌گذاران شد. صنعت پتروشیمی در حال حاضر چیزی حدود ۲۱ درصد از میانگین ارزش معاملات بورس را در ایران به خود اختصاص داده و جایگاه ویژه‌ای در بازار سرمایه دارد. این صنعت از دو طریق به بازار سرمایه اثرگذار است: نخست با خام فروشی منابع نفتی و گازی و ایجاد ارزش افزوده، دوم با جمع‌آوری پس‌اندازهای خرد جامعه در بازار بورس. طبق این تاثیرات بالا رفتن نرخ خوراک پتروشیمی نگرانی‌هایی در بازار سهام به وجود می‌آورد.
با اینکه بالا رفتن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تا هفت هزار تومان انجام شد کارشناسان پیش‌بینی کردند با اجرای این مصوبه سهام شرکت‌های پتروشیمی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سقوط کرده و ۵۲ هزار میلیارد تومان ضرر و زیان به این شرکت‌ها وارد خواهد شد. دبیر کل کانون کارگزاران در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور، محمد مخبر، تاکید کرده بود افزایش ناگهانی نرخ خوراک پتروشیمی باعث پایین آمدن کارایی و رقابت منصفانه در بازار سرمایه خواهد شد. با وجود انتقادهای زیادی که مطرح شد دولت درنهایت نرخ خوراک را از پنج هزار تومان به هفت هزار تومان رساند که به دنبال آن موجی از نگرانی و سردرگمی سهامداران در بازار سرمایه ایجاد شد.
دولت باید برای صنایع درآمدزا
مزیت قائل شود
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در گفتگو با «توسعه ایرانی» در خصوص نرخ خوراک جدید تصریح کرد: فرمول تعیین نرخ خوراک در فصول مختلف و شرایط مختلف شکل متفاوتی به خود می‌گیرد ولی در ایران می‌خواهیم فرمول را طبق قیمت‌گذاری آمریکا انجام دهیم که کار درستی نیست. گاز در مناطق مختلف قیمت مختلفی دارد. چرا نرخ بر اساس فوب خلیج فارس تعیین نمی‌شود؟
حمیدرضا صالحی در مورد علت اختلاف قیمت گاز افزود: علت اختلاف قیمت گاز اختلاف هزینه سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف است. در همین ایران قیمت گاز در منطقه جلفا و مرز بازرگان با قیمت آن در خلیج فارس و پارس جنوبی متفاوت است. اگر بخواهیم فرمول را منطقی حساب کنیم باید بر اساس قیمت فوب خلیج فارس این کار انجام گیرد. این کارشناس اقتصادی افزود: باید برای صنعت گاز و پتروشیمی در منطقه به دلیل وجود رقبای جدی مثل قطر و عربستان مزیت قائل شویم. ما رتبه دوم گاز را در جهان داریم و مشکلات صادراتی و سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد؛ باید برای سرمایه‌گذاری در این بخش و به تبع توسعه اقتصادی برای سرمایه‌گذار مزیت‌هایی قائل شویم. اکنون صنعت پتروشیمی یک سرمایه‌گذار است و باید قیمت خوراک به صورتی باشد که قیمت محصولات زیاد نشود که در رقابت شکست بخوریم. صالحی حمایت دولت در این صنعت را منطقی دانست. او در پایان برای حمایت از این صنعت تاکید کرد اکنون نفت را با تخفیف به چین می‌فروشیم و موفق به دریافت پول آن نمی‌شویم؛ اما صنعت پتروشیمی برای کشور حدود ۱۲ میلیارد درآمد ارزی غیرنفتی داشته که خود گویای ضرورت حمایت از این صنعت است.
درآمد دولت به چه قیمت تمام می‌شود؟
دولت سیزدهم همواره ادعای حمایت از صنایع و رشد اقتصادی ایران را دارد اما در حوزه‌هایی که درآمد او تامین شود به فکر صنایع نیست. دولت همواره از احیای صنایعی می‌گوید که به اندازه کافی درآمدزا نیستند و در موازات این شعار دست در جیب صنایعی کرده است که چرخ اقتصاد ایران با آنها می‌چرخد. برای مثال دولت حتی به فکر تامین ارز مورد نیاز صنعت خودروسازی نیست؛ صنعتی که حتی با تمام مشکلات و نقص‌های فراوان نقش بزرگی در صنعت ایران بازی می‌کند و چه بسا اگر توسعه می‌یافت می‌توانست رشد اقتصادی کشور را افزایش دهد.
دولت با صنعت پتروشیمی نیز همینطور برخورد می‌کند. طبعا افزایش نهاده‌های تولید برای هر صنعتی به افزایش قیمت محصولات آن منجر می‌شود. در صنعت پتروشیمی مهمترین نهاده تولید همین خوراک آنهاست که دولت در مصوبه‌ای کف قیمت آن را پنج تومان تعیین کرده که همین قیمت هم برای این صنعت دردسرساز بود. احتمالا در روزهای آتی با افزایش نگرانی دولتمردان در خصوص افزایش مصرف انرژی و ... مواجه می‌شویم اما باید از آنها پرسید آیا درآمد مردم هم با این مصرف بالاتر رفته؟ آیا سفره مردم در موازات با نابودی صنایع کوچکتر نشده؟ آیا توجه بیش از حد به صنعت نفت و صادرات آن با تخفیف و واردات محصولات غیرضروری سفره مردم را بیش از پیش در خطر تورم‌های بالا قرار نداده؟ اینها سوالاتی است که باید دولتمردان قبل از دست کردن در جیب صنایع از خود بپرسند.
دیدگاه تان را بنویسید