افزایش فروش نفت؛ عامل اصلی تراز تجاری منفی است

رامتین موثق

در پنج ماه نخست سال جاری تراز تجاری ایران به منفی ۴.۹ میلیارد دلار رسیده است که حاکی از افزایش واردات نسبت به صادرات است. علت افزایش این واردات را که عمده آن شامل اقلام مصرفی است، باید در درآمد نفتی دولت جستجو کرد. به نظر می‌رسد این سیاست تجاری برای توسعه اقتصادی کشور چالش مهمی باشد.

طبق گزارش روابط عمومی گمرک ایران، در ۵ ماه نخست سال جاری ۵۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار به خارج از کشور صادر شده است. میزان صادرات کالاهای غیرنفتی که به استثنای نفت خام نفت کوره، نفت سفید تجاری چندانی بوده از حیث ارزش ۸.۵ درصد کاهش داشته است. همچنین میزان کالاهای وارداتی به کشور در این بازه زمانی ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده که از حیث وزن ۲.۱۷ درصد و از نظر ارزش ۷.۴۹ درصد رشد داشته است. بر اساس این گزارش متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی ۳۴۶ دلار و متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۶۷۷ دلار در این ۵ ماه بوده. این گزارش معتقد است عمده دلیل کاهش ارزش صادرات کاهش قیمت جهانی عموم کالاهای صادراتی پتروشیمی است. باید دلایل منفی شدن تراز تجاری را در چارچوب سیاست‌های تجاری ایران دید.

عمده   محصولات   صادرات  و   واردات

مشتقات و محصولات نفتی از جمله مهمترین گروه‌های کالاهای صادراتی ایران هستند که سهم مهمی در میزان صادرات ایران دارند. میعانات گازی، روغن‌های سبک و فرآورده‌های آن بجز بنزین و پلی اتیلن گرید فیلم، پروپان مایع و متانول از جمله مهمترین اقلام صادراتی ایران هستند. از موارد صادراتی دیگر در این زمینه می‌توان به محصول نیمه تمام از آهن و فولاد، هیدروکربن‌های گازی شکل مایع شده، اتیلن گلیکول، بوتان مایع شده، سایر گازهای نفتی و ... اشاره کرد. در بخش مصالح ساختمانی و کالاهای معدنی سنگ آهن، خاک سرخ، سنگ مس، سنگ مرمر، سنگ روی، سنگ گچ، کرومیت، نمک طعام، سرامیک، شن و ماسه، سیمان، استرانسیوم و آجرهای تزیینی از مهمترین اقلام هستند. در بخش محصولات کشاورزی با صادرات میوه‌های تازه و خشک، مغز بادام، کشمش، سبزیجات، کتیرا، زیره، پسته، زعفران، خاویار و ... مواجه هستیم. در بخش کالاهای سنتی و صنایع دستی که این روزها با رکود مواجه است می‌توان از فرش دستی، انواع گلیم، مسگری، سفالگری و قلمکاری نام برد. بخش عمده صادرات کالاهای صنعتی را صادرات رادیو، تلویزیون، وسایل ارتباطی سهیم است. همچنین به تو و تنباکو، انواع بستنی، شیرینی و شکلات و نساجی و پوشاک اشاره کرد.

در خصوص واردات، گزارش‌ها حاکی از آن است که امسال ذرت، دانه سویا، روغن آفتابگردان، برنج، گندم و جو عمده‌ترین اقلام اساسی وارداتی به ایران بوده‌اند که در مجموع از نظر وزنی ۵۶.۱۵ درصد و از نظر ارزشی ۱۹.۷۹ درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. ذرت دامی یکی از مهمترین نهاده‌های غذایی جهت خوراک دام و طیور است و بخشی از تغییرات هزینه‌ای تولیدکننده‌ وابسته به قیمت این نهاده است. برآوردهای صورت گرفته از رشد وزنی ۲۷ درصدی و افزایش ۴۸ درصدی ارزش دلاری این محصول نسبت به سال گذشته حکایت دارد. همچنین در ادامه گزارش‌ها میتوان به دانه سویا تراریخته توجه کرد که با ارزش واردات ۱۵۲ میلیون دلار، قطعات تولید اتومبیل سواری (به جز لاستیک) با ارزش ۱۱۰ میلیون ریال و برنج کامل سفید شده به ارزش ۸۹ میلیون دلار توجه کرد. طبق گزارش گمرک ایران میزان واردات انواع گوشی‌های تلفن همراه در ۵ ماه نخست سال جاری، ۹۱۳ میلیون دلار بوده است که معادل ۳.۷۷ درصد از کل ارزش واردات کشور را داراست.

عمده واردات ایران اقلام مصرفی است. هدف دولت از واردات این اقلام کنترل بازار است اما سفره مردم به عمده این اقلام وابسته است و واردات آن به معنی وابسته کردن اقلام ضروری به دلار است که به تورم بیشتر دامن می‌زند

چین  و آلمان   در صدر   و   ذیل  فهرست   شرکای   اصلی تجاری   ایران 

چین با ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، عراق با ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و هند با ۸۴۵ میلیون دلار ۵ کشور عمده مقصد کالاهای صادراتی ایران بودند. ۷۵.۱۳ درصد از وزن و ۷۴.۷۷ درصد از کل ارزش صادرات کشورمان در ۵ ماه نخست سال جاری به این ۵ کشور بوده است. بر اساس گزارش روابط عمومی گمرک ایران، امارات متحده عربی با ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، چین با ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، آلمان با ۸۷۹ میلیون دلار و هند با ۸۱۳ میلیون دلار ۵ کشور عمده طرف معامله واردات در این بازه زمانی بودند. ۵ کشور فوق ۶۲ درصد از وزن و ۷۶.۶۰ درصد از کل واردات کشور را در این مدت به خود اختصاص داده‌اند.

افزایش   فروش  نفت

 تراز  تجار ی  را   منفی  کرده

وحید شقاقی شهری در گفت‌گو با «توسعه ایرانی» تصریح کرد: با افزایش فروش نفت دست دولت برای واردات باز شده و تراز تجاری را منفی کرده. این کارشناس اقتصادی در تشریح علت منفی شدن تراز تجاری بیان کرد: با  آغاز ریاست جمهوری بایدن صادرات نفت روند رو به رشدی داشته و گزارش‌های بلومبرگ حاکی از آن است که سیاست بایدن در خصوص صادرات نفت برای ایران تسهیل‌گرایانه بوده. وقتی که فروش نفت افزایش پیدا کرد عمده این نفت به چین (ولو با تخفیف) صادر می‌شود که دولت ایران، ما به ازای نفت صادره کالا وارد می‌کند.

وحید شقاقی شهری در گفت‌گو با «توسعه ایرانی»: با افزایش فروش نفت دست دولت برای واردات کالاهای مصرفی باز شده و تراز تجاری را منفی کرده است.  شواهدی نیز از هدف دولت برای واردات کالاهای سرمایه‌ای یا تکنولوژیک برای توسعه بنگاه‌های تولیدی یا افزایش تکنولوژی بنگاه‌های تولیدی موجود نیست

شقاقی شهری درباره عمده کالاهای وارداتی ادامه داد: عمده واردات به صورت کالاهای مصرفی است. یا به شکل دارو است یا نهاده‌های دامی یا برخی نهاده‌هایی که برای امور روزمره اقتصاد لازم است. سهم کالاهای سرمایه‌ای و تکنولوژی روند کاهشی دارد. او هدف دولت از این سیاست وارداتی را کنترل قیمت‌ها دانست. عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی افزود: واردات این کالاها به جهت کنترل بازار داخلی است یعنی کنترل قیمت نهاده‌های دامی یا برخی اقلام مصرفی. آخرین تصمیم دولت مبنی بر واردات خودرو نیز در همین راستا بوده است.

این اقتصاددان تصریح کرد: شواهدی از هدف دولت برای واردات کالاهای سرمایه‌ای یا تکنولوژیک برای توسعه بنگاه‌های تولیدی یا افزایش تکنولوژی بنگاه‌های تولیدی موجود نیست.

سیاست  تجاری   به  ضرر  تولیدکنندگان  داخل   است

عمده درآمد نفتی ایران صرف واردات کالاهایی می‌شود که می‌توان آنها را در کشور تولید کرد و واردات کشور نظری به توسعه صنعتی ندارد. طبقه نظر کارشناسان مختلف این درآمد نفتی باید پایه‌ای برای توسعه اقتصادی کشور باشد و اقتصاد ایران نیز صندوقی به همین منظور برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته است. اما در واقعیت درآمد نفتی به ضرر تولید تمام می‌شود. حال آنکه منطق اقتصادی حکم می‌کند عمده صادرات محصولات صنعتی و عمده واردات کالاهای مورد نیاز صنعت به خصوص در بخش‌هایی باشد که از لحاظ تولید صنعتی ضروری نیستند. اما در ایران صادرات و واردات به صورت دیگری انجام می‌شود یعنی که عمده صادرات شامل مواد خام اولیه و عمده واردات ما آن گروه محصولات صنعتی است که می‌توان در کشور تولید کرد.

کارشناسان معتقدند، هدف دولت از واردات اقلام مصرفی کنترل بازار است اما این سیاست بیشتر به تورم منجر می‌شود. سفره مردم به عمده این اقلام وابسته است و واردات این اقلام به معنی وابسته کردن آن به دلار است و با توجه به سیاست‌های خارجی و کلی کشور چشم‌اندازی برای مهار افزایش قیمت دلار نیست؛ پس با افزایش قیمت دلار اقلام مصرفی سفره مردم نیز گران می‌شود و به تورم بیشتری دامن می‌زند. از شروع تجارت خارجی ایران با کشورهای بزرگ از حدود ۱۵۰ سال می‌گذرد و یکی از شکل‌های عمده استعمار طی این سال‌ها،‌ متکی کردن سیاست تجاری به صادرات مواد خام اولیه و واردات محصولات صنعتی بوده و به نظر می‌رسد سیاست‌ تجاری ایران با عصر مشروطه تفاوت چندانی پیدا نکرده است.