رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اختیارات ویژه به مرکز اطلاعات مالی داده شده و همه دستگاه‌ها باید معاملات مشکوک را به مرکز گزارش بدهند و اگر دستگاه‌ها با مرکز همکاری نکنند مشمول مجازات تعیین شده می‌شوند و حتی اگر این افراد رئیس بانک مرکزی و صرافان و یا هر دستگاه دیگری باشند انفصال از خدمت برای مسئولین آن دستگاه‌ها پیش‌بینی شده است و وزارت اطلاعات به عنوان ضابط خاص ورود می‌کند.

ذبیح‌الله خدایان در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم درخصوص بازنگری قانون مبارزه با پولشویی اظهار داشت: قانون مبارزه با پولشویی در سال ۸۶ تصویب شد اما به دلیل ایرادات وارده در سال ۹۷ اصلاح شد که بنده در آن زمان معاون قوه قضاییه بودم و نقشی در بازنگری این قانون داشتم. او ادامه داد: اولین ایراد قانون این بود که تنها یک چهارم از عواید حاصل از پولشویی مشمول جریمه می‌شد و طبیعتا کسی که مبالغ زیادی عایدش شده جریمه یک چهارم از آن عدد بزرگی نبود. اما در قانون اصلاح شده این ایراد برطرف شد و اگر میزان جرم تا یک میلیارد تومان باشد جرایم حبس و جریمه نقدی و اگر بیشتر از این مبلغ باشد جرم درجه چهار محسوب می‌شود و علاوه بر حبس معادل مال مکشوفه، تمام اموال عواید از آن جرم ضبط می‌شود. 

خدایان بیان کرد نکته مهم در این قانون بحث اثبات جرم بوده، پیش از این هرکسی به این افراد ایرادی نمی‌گرفت مگر اینکه دادستانی اشکالی وارد کند که این کار هم بسیار سخت بود چرا که پولشویان افرادی با یقه سفید و متخصص هستند و اثبات پول‌شویی بسیار سخت است. از این رو در قانون جدید بار اثبات مشروع بودن آن معاملات مشکوک بر عهده شخص مضمون قرار دارد. 

رئیس سازمان بازرسی کشور به موضوع شفافیت در مبارزه با پولشویی اشاره کرد و اظهار داشت: برای مقابله با پولشویی نیاز به شفافیت داریم از این رو هرگونه نقل و انتقالات را باید همه ببینند. چرا وقتی درباره بورس تصمیمی گرفته می‌شود این اطلاعات سه ماه بعد به مردم اعلام می‌شود که بسیاری از مردم هم دچار آسیب می‌شوند؟ از این رو معتقدم کلید مبارزه با پولشویی شفافیت است. خدایان به صندوق‌های قرض‌الحسنه پرداخت و افزود: طبق گفته رئیس سازمان امور مالیاتی چند هزار صندوق قرض‌الحسنه غیر مجاز در حال فعالیت هستند که تنها هفت صندوق چندین هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند. آیا در این شرایط پولشویی در تمام این صندوق‌ها رخ نمی‌دهد؟ باید خیریه‌ها و این موسسات مالی و اعتباری شفاف باشند. او در پایان به برخورد قاطع با پولشویان تاکید کرد و به دستگاه قضایی پیشنهاد داد با آنها از طریق جزای نقدی و ضبط مالی برخورد شود چرا که پولشویان به دنبال پول هستند و سخت‌ترین برخورد با آنها این است که اموال و پول آنها 

ضبط شود.