اجرای لایحه برنامه هفتم توسعه به مثابه پایان مناطق آزاد است

عضو هیأت رئیسه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد گفت: آغاز اجرای لایحه برنامه هفتم توسعه به مثابه پایان مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

به گزارش مهر، احمد کتابفروش، تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم، قانون بودجه‌های سنواتی دو سال اخیر، قانون مالیات بر ارزش افزوده و ده‌ها مصوبه دولتی و مجلس در دهه اخیر را مجموعه قوانینی اعلام کرد که مبانی موجودیت مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران را از حیث انتفاع ساقط کرده است. وی ادامه داد: در این میان لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه و موادی همچون بند الف ماده ۴، بند الف ماده ۲۲، بند ت ماده ۳۳، بند پ ماده ۳۵، بند پ ماده ۵۸ و در نهایت بند ب ماده ۱۱۸ این لایحه تکمیل کننده مسیر طی شده طرف سه سال اخیر بوده که همه مزایای مترتب بر سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را از میان می‌برد. 

به گفته این مسئول، علیرغم ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد کشورمان، که مشتمل بر قانون چگونگی اداره منطق آزاد، ماده ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه است شاهد عدم اجرای قوانین و مقرراتی هستیم که به بی‌اعتمادی و اعتبار زدایی از اصالت قانون به عنوان وجه التزام و اعتماد فی‌مابین دولت و بخش خصوصی منجر می‌شود.

دبیر سندیکای صاحبان صنایع منطقه آزاد کیش اشاره کرد: صادرکنندگان نمونه ملی در مناطق آزاد و همچنین تولیدکنندگان نیاز واردات برخی کالاها را برطرف کردند سپس افزود زمانی که تصمیم به اعمال ممنوعیت و انسداد در مناطق آزاد می‌گیریم باید عنایت داشته باشیم که از هفت منطقه آزاد پنج منطقه در جوار دریای شمالی و دو دریای جنوبی ایران اسلامی قرار دارند و دو منطقه دیگر نیز در همسایگی کشورهای اطراف فعالیت می‌کنند و این مهم به معنی فرصت بهره‌برداری از ظرفیت‌های ناشی از اقتصاد دریا محور با تکیه بر مزیت‌های قانونی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران است.

او در پایان از عدم اجرای قانون مناطق آزاد انتقاد کرد و بیان داشت متاسفانه طی سال‌های اخیر مناطق آزاد ایران عزیز ما با تحریم‌ها و تحدیدات و داخلی همزمان با تحریم‌های بین‌المللی دست به گریبان می‌باشد.