چالش دولت و مجلس؛
آیا با مافیای فیلترشکن برخورد میشود؟
ادامه استفاده و فروش از فیلترشکنها که موجب گلایه مسئولین شده است. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد که با چه منطقی تصمیم گرفته شده در شرایط اقتصادی کنونی، با تداوم سیاستها در حوزه اینترنت از جیب مردم ۵۰ هزار میلیارد تومان به حساب کاسبان فیلترینگ واریز شود؟
به گزارش ایسنا صدیف بدری گفت چرا مردم باید ماهانه هزاران میلیارد تومان هزینه کنند تا به پلتفرمهایی دسترسی داشته باشند که وکلا و مسئولان حرفهای خود را در آنجا میزنند؟ آیا درست است که مردم برای شنیدن حرفهای مسئولان نیازمند فیلترشکن باشند و ماهانه هزینه زیادی را برای خرید فیلترشکن صرف کنند؟
نماینده خمین در مجلس، علیرضا نظری، با اشاره به وجود مافیا در حوزه فیلترشکن بیان کرد اینکه پیامرسانهای خارجی فیلتر شده اما با فیلترشکنهای پولی کار میکنند، به معنای وجود مافیاست؛ این قابل پذیرش نیست و باید تعیین تکلیف شد.
همچنین عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی ابراز نظر کرده که فضای بیدروپیکر مجازی ایمان، اعتقاد و امنیت روانی جامعه را مورد هجوم قرار داده است. علیرضا سلیمی ادامه داد: در آمریکا ۲۱۷ قانون برای مدیریت فضای مجازی وجود دارد. در فرانسه تصویب شد اگر کسی مطلبی خلاف در فضای مجازی منتشر کند، تا ۴۸ ساعت فرصت برای اصلاح آن دارد. سوال من این است ما چرا حداقل یکی از قوانین موجود در کشورهای غربی برای مدیریت فضای مجازی نداریم؟ سلیمی بر لزوم توضیح وزیر ارتباطات درباره درآمد میلیاردی ناشی از فروش فیلترشکنها تاکید کرد.
در همین رابطه وزیر ارتباطات به تازگی در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت: در راستای صحبتهای یک نماینده محترم مجلس که وزارت ارتباطات پاسخ دهد که چرا قوانینی که در همه دنیا هست در کشور ما وجود ندارد؟ همکاران ما در روابط عمومی هم گفتند مگر وزارت ارتباطات مرجع قانونگذاری است؟ زمانی که قانون وجود ندارد نمایندگان محترم میتوانند طرح دهند و در کنار آن دولت میتواند لایحه دهد. زارع پور افزود: اما در نبود قانون انتظار دقیقی نیست؛ در بعضی از حوزهها خلا قانونی وجود دارد. در این حوزه هم خلا وجود دارد و تا وقتی که قانون مشخصی وجود نداشته باشد، کسانی که بخواهند برخورد کنند که این کار ما هم نیست بلکه کار نهاد انتظامی، قضایی و امنیتی است و طبیعتاً در برخورد با مشکل روبهرو میشوند.
دیدگاه تان را بنویسید