امیرحسن کاکایی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»:
اظهارنظرهای متناقض بازار خودرو را آشفته‌تر می کند
سعید شمس
شنبه شب، عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت نامه‌ای منتشر کرد. براساس این نامه، صنایع خودروسازی، موتورسیکلت‌سازی و دوچرخه‌سازی از این پس باید خودشان به فکر تأمین ارز باشند. یعنی وزارت صمت دیگر مسئول تأمین ارز آنها نخواهد بود. برخی این نامه را بهانه‌ای برای دامن‌زدن به بحران در صنعت خودرو ایران می‌دانند. حذف مبداء تأمین ارز از وزارت صمت البته نکات مثبتی نیز دارد. در واقع ارز حاصل از صادرات محصولات این صنعت ابتدا باید به تایید بانک مرکزی برسد. نامه توکلی این مجوز را به خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و دوچرخه‌سازان داد که دیگر در صف انتظار برای دریافت ارز از بانک مرکزی نباشند. در نتیجه بازار به سمت خودروهای مونتاژی و محصولات وارداتی خواهد رفت که فضای قیمت‌گذاری رقابتی خوبی را ایجاد می‌کند. از جهتی دیگر، نامه مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند به معنای خروج محصولات از قیمت‌گذاری دستوری هم باشد.
نوسان نرخ ارز، قیمت خودرو را بالا و پایین می‌برد
تحلیگر بازار خودرو در گفتوگو با «توسعه ایرانی» گفت: مسائل مربوط به بازار خودرو خیلی پیچیده شده است و به همین دلیل اظهارنظرهای متناقضی شنیده می‌شود که این حالت موجب آشفتگی و به‌هم‌ریختگی بیشتر خواهد شد. واقعیت این است که از یکسال گذشته با نوسان نرخ ارز، قیمت خودرو بالا و پایین می‌رود. یعنی در صورتی‌که نرخ ارز ثابت بماند یا پایین بیاید، خودرو هم ارزان می‌شود. در واقع نکته مهم این است، با قیمت‌گذاری دستوری شرایط خودرو در بازار به ثبات نرسید و این شرکت‌های خودروسازی بودند که متحمل ضرر شدند در واقع عدم سرمایه‌گذاری و مسائل مختلفی که به تبع آنها مشاهده می‌شود، بازار خودرو را با چالش‌های عدیده‌ای روبرو کرد و درنهایت باعث تضعیف صنعت
خودروسازی شد.
امیرحسن کاکایی ادامه داد: در شرایطی که کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری چند ده میلیاردی در بازار خودرو دارند، ما در این 5 سال حول و حوش 3 تا 4 میلیارد دلار با قیمت گذاری دستوری به این صنعت ضرر زده‌ایم. آن هم درحالی‌که در بازار قیمت‌ها بر اساس نرخ ارز تعیین می‌شوند. حالا زمانی که ارز ارزان می‌شود و توقع پایین آمدن قیمت خودرو به وجود می‌آید؛ اگر خودرو در بورس باشد لااقل گران نمی‌شود و همچنین خودروسازان کمتر ضرر می‌کنند و بساط رانت و رانت‌خواری جمع خواهد شد. اگر هم ورود خودرو به بورس به هر دلیلی همزمان با افزایش نرخ ارز شود؛ عده‌ای می‌گویند، بورسی شدن، خودرو را گران کرد. در نتیجه این موضوع دوباره شکست خواهد خورد. سال پیش هم در یک بازه زمانی برخی خودروها ارزان و برخی هم گران شد که با افزایش نرخ ارز خودرو باز هم با پدیده گرانی مواجه شد. در این بین آنهایی که مخالف عرضه خودرو در بورس بودند که اتفاقاً اکثرشان حامی رانت هستند به بورس کالا حمله کردند و توانستند موضوع را برگردانند.
مدیریت صنعت خودرو کار ساده‌ای نیست و با رفتار پوپولویستی نمی‌شود، مشکلات را رفع کرد. وقتی فکر و ذهن نمایندگان مجلس تاًیید صلاحیت و بعد آن راًی‌آوری است، دیگر وقت ندارند با دقت شرایط را مدیریت کنند و در پی ساده‌ترین راه ممکن می‌روند
باید خودرو را وارد بورس کالا کنیم
او تصریح کرد: نکته اینجاست که در این مقطع نیاز به اراده قوی ملی داریم تا بالاخره بساط اختلاف قیمت‌ها را جمع کنیم. مسلماً با قیمت‌گذاری نمی‌شود کاری کرد و آزادسازی قیمت تنها راه رسیدن به این مهم است. با این توضیح که این روش هم مخالفان زیاد و سرسختی دارد تا بتوانیم به این نتیجه برسیم که باید خودرو را وارد بورس کالا بکنیم. با این تاًکید که در هیچ جای دنیا این تصمیم گرفته نمی‌شود. همانطور که در بقیه بحث‌های مربوط با خودرو هم شاهد رویکردی هستیم که در کشورهای دیگر مشاهده نمی‌شود.
کاکایی درباره اینکه «احتمال ورود خودرو به بورس کالا چقدر است»، اظهار داشت: این احتمال، ضعیف است. چرا؟ چون متاًسفانه فضای سیاسی ما به شدت تحت‌تاًثیر فضای پیش از انتخابات است. یعنی وکلای مجلس دنبال جلب توجه عمومی و راًی جمع کردن هستند و به همین دلیل تا جایی که توانستند و می‌توانند، علیه بازار خودرو سمپاشی کرده و به این صنعت ضربه می‌زنند. یعنی با رفتار پوپولیستی طوری وانمود می‌کنند که به فکر مردم هستند، اما اجازه نمی‌دهند بساط رانت‌خواری جمع شود. به همین دلیل تعجب می‌کنم که دوباره بحث ورود خودرو به بورس کالا مطرح شده است.
جدل مجلس و خودروسازان
همچنان ادامه خواهد داشت
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: نمایندگان مجلس قیمت‌گذاری دستوری را اینطور تعریف می‌کنند که «قیمت خودرو را پایین نگه داشته‌ایم.» و هر اتفاقی در بازار می‌افتد، به مجلس ربطی ندارد. در واقع به نوعی از قیمت‌گذاری دستوری دفاع می‌کنند. این در حالی است که عمده پولی که ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است، به جیب سرمایه‌گذاران می‌رود و دست مصرف‌کننده‌ها خالی می‌ماند. اینکه مجلس 5 سال قیمت‌گذاری دستوری را نگه داشته است را باید اشتباهی بزرگ بدانیم که برای مصرف‌کننده ضرر و برای برخی سوءاستفاده‌گر سود دارد. در واقع نمایندگان مجلس دهم و یازدهم در شکل‌گیری این بازار به هم ریخته با هم سهیم هستند و نقش دارند. این هزینه‌سازی‌ها در حالی است که مجلس‌نشینان همچنان معتقدند، در گرانی خودرو دخیل نیستند.
وی در ادامه گفت: نمایندگان مجلس با این فرض که سود سرشاری نصیب دو خودروساز می‌شود، به شیوه قیمت‌گذاری دستوری ادامه داده‌اند؛ آن هم در حالی که در عرض این 3 سال با وجود تغییر مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا و همه فشارهای وارده زیان این دو شرکت روز به روز بیشتر و بیشتر شد تا مشخص شود، روش مجلس جواب نمی‌دهد. به نظر می‌رسد، جدل مجلس و خودروسازان همچنان ادامه خواهد داشت. در همین راستا نمایندگان مجلس در 3 سال اخیر دائم وعده داده‌اند که واردات خودرو انجام می‌شود که نشد، قرار بود صنعت خودرو ساماندهی شود که این هم نشد. همچنین بحث واردات خودروی دست دوم به میان آمد که این هم نشد.
مدیریت صنعت خودرو کار ساده‌ای نیست
تحلیلگر بازار خودرو یادآور شد: مدیریت صنعت خودرو کار ساده‌ای نیست و با رفتار پوپولویستی نمی‌شود، مشکلات را رفع کرد. خب! وقتی فکر و ذهن نمایندگان مجلس تاًیید صلاحیت و بعد آن راًی‌آوری است، دیگر وقت نمی‌کنند با دقت شرایط را مدیریت کنند و در پی ساده‌ترین راه ممکن یعنی قیمت‌گذاری دستوری می‌روند و بعد هر مشکلی که باشد، به گردن صنعتگر و بازار می‌افتد با این اتهام که دنبال دلالی هستند. این توجیه در حالی است که وظیفه اصلی مجلس است تا بازار مهم خودرو را سر و سامان دهد و متعادل کند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: نمایندگان مجلس قویاً دنبال واردات خودرو هستند تا به زعم خودشان بازار را رقابتی کنند. در حالی که این عملاً ناشدنی است و خودشان هم می‌دانند. اما با این شعارها دنبال جلب نظر مردم برای راًی هستند. کاکایی در پایان خاطرنشان کرد، بازار خودرو به جراحی اساسی نیاز دارد که هیچ‌کس زیر بار این جراحی نمی‌رود.
دیدگاه تان را بنویسید