«بازرگانی» در آستانه بازگشت به دایره وزارتخانه‌ها

در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.

به گزارش «توسعه ایرانی»، نمایندگان با ۱۲۹ رای موافق در مقابل ۱۰۱رای مخالف و ۴ رای ممتنع به دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی رأی دادند و به این ترتیب احیای این وزارتخانه با وجود مغایرت با برنامه ششم توسعه که در راستای مقابله با بزرگ‌تر شدن بدنه دولت بود پس از 12 سال دوباره در دستور کار قرار خواهد گرفت. به بیان دیگر شمارش معکوس برای تشکیل یک وزارتخانه جدید در ساختار دولت ایران آغاز شد.

وزارت صنایع و معادن و بازرگانی در دولت محمود احمدی‌نژاد با یکدیگر ادغام شد و مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی وقت توانست با کنار زدن علی اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن در آن زمان به عنوان نخستین وزیر صنعت معدن و تجارت در جمهوری اسلامی منصوب شود.

دولت رئیسی اواسط بهمن ۱۴۰۱ لایحه ایجاد «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» را با قید دوفوریت به مجلس فرستاد؛ اما این لایحه‌ چندان به مذاق نمایندگان مجلس خوش نیامد و بیشتر آن‌ها ساز مخالف کوک کردند و در آخرین روزهای فروردین ۱۴۰۲، با قید فوریت لایحه تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار مخالفت کردند. در پی مخالفت مجلس، زمزمه‌هایی مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی به گوش می‌رسید. به گفته حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با وجود جو نامساعد مجلس در مورد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار، برخی نمایندگان به تشکیل وزارت بازرگانی نظر مساعدی داشتند؛ چرا که نمایندگان می‌توانند بر وزارتخانه نظارت داشته باشند. به این ترتیب، پس از کش‌وقوس‌های فراوان، زمینه برای همکاری مجلس با دولت در این مورد هموار شد.

به گفته نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در نامه رئیس مجلس به ابراهیم رئیسی، از دولت خواسته شد لایحه تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار را به صورت دوفوریتی به مجلس ارائه کند. یک روز پس از آن، سخنگوی دولت رئیسی از تقدیم لایحه به مجلس خبر داد.

محمدباقر قالیباف در جایگاه رئیس مجلس نیز تاکید کرد به شرط اینکه هیچ‌گونه توسعه‌ای در دستگاه‌های اجرایی ایجاد نشود، این طرح نیاز به کسب دو سوم رای نمایندگان ندارد.

به هر حال نمایندگان دیروز با این لایحه موافقت کردند و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در دفاع از احیای این وزارتخانه و انتقاد از عملکرد وزارت «صمت» گفت که اهداف ادغام وزارت بازرگانی در وزارتخانه صنایع و معادن محقق نشده و در حوزه توزیع اقلام اساسی، برنج، گوشت، مرغ، افزایش قیمت لوازم خانگی مشکلاتی وجود دارد که نشان دهنده وجود اخلال در نظام توزیع است.

حسین گودرزی، در تایید آشفتگی ایجاد شده در سیستم تامین و توزیع کالای کشور گفته است که هم اکنون فرمانداران و استانداران شبانه روز در حال توزیع مرغ و اقلام اساسی هستند و این امر نشان دهنده برهم خوردن نظام توزیع است.

تفکیک ۵ هزار میلیارد تومان 

هزینه خواهد داشت

در مخالفت با این لایحه یک نماینده مجلس گفت: «تفکیک ۵ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.»

ابوالفضل ابوترابی همچنین تفکیک وزارت بازرگانی را خلاف قانون برنامه ششم توسعه دانست و تاکید کرد که طبق قانون برنامه ششم باید ۱۵ درصد دولت کوچک شود و تصویب وزارت بازرگانی نیازمند دو سوم رای مجلس است.

ابوالفضل ابوترابی در مخالفت با گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی گفت: در دوره‌های گذشته نیز این درخواست مطرح بود روحانی با واسطه و بی‌واسطه ۴ بار تشکیل وزارت بازرگانی را مطرح کرد که مجلس دهم با دقت نظر آن را رد کرد، انتظار می‌رود این مجلس نیز با دقت نظر تشکیل وزارت بازرگانی را رد کند.

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بیشترین ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها را دارد، بیان کرد: به اسم اصلاح ساختار به دنبال ادغام و تفکیک هستیم که در واقع این بازی اسامی و عناوین است و برای بهبود امور نیازی به ادغام و تفکیک نیست.

یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز در مخالفت با این لایحه تاکید کرد در شرایطی که وزارت «صمت» پول تغییر تابلوی خود را ندارد چطور می‌خواهیم هزینه تفکیک وزارت بازرگانی از «صمت» را انجام دهیم.

روح‌الله ایزدخواه احیای وزارت بازرگانی را عامل شتاب گرفتن واردات دانست و گفت که هرچه واردات افزایش پیدا کند فشار به ارز را شاهد خواهیم بود و بحران ارزی بیشتری برای کشور شکل می‌گیرد و از سوی دیگر باعث گرانی‌ها می‌شود.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با تفکیک وزارت بازرگانی، هر زمان تنظیم بازار را پیگیری کنیم، وزارت بازرگانی عنوان می‌کند درگیر تفکیک است در شرایطی که وزارت صمت پول تغییر تابلوی خود را ندارد چطور می‌خواهیم هزینه تفکیک وزارت بازرگانی از صمت را انجام دهیم.

وی با بیان اینکه ابزار وزارت بازرگانی واردات است، گفت: تعزیرات، قیمت‌گذاری و تولید جای دیگری انجام می‌شود و واردات در کوتاه مدت نمی‌تواند تأثیرگذار باشد بنابراین شاهد پر شدن انبارها خواهیم بود و در واقع واردات دولتی احیا می‌شود.

یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی یادآور شد که تفکیک وزارت «صمت» و بازرگانی برای مهار تورم آدرس غلطی است و «باید برای مدیریت تورم به سراغ بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برویم چرا که افزایش نقدینگی عامل تورم است.»

به گفته عبدالناصر درخشان بانک مرکزی برای رفع مشکلات سایر بانک‌ها دست به چاپ پول زد و باعث شده است که واحد پولی کشور ۳۴ درصد افزایش پیدا کند.

درخشان رای موافق به تشکیل وزارت بازرگانی را «اشتباه تاریخی» دانسته است.

وزارت صمت نه به حوزه صنعت و معدن رسیدگی می کند و نه به حوزه تجارت!

همچنین فتح الله توسلی به عنوان موافق کلیات لایحه تشکیل وزارتخانه بازرگانی با طرح این سوال که چرا باید اقلام مذکور که امکان تولید آن در داخل موجود است، باید از کشور همسایه وارد شود؟ و وزارت جهاد کشاورزی چه وظیفه ای دارد؟ ادامه داد: تکالیفی به وزارت جهاد کشاورزی داده شده که هیچ ارتباطی با وظیفه ذاتی این وزارتخانه ندارد. از طرفی تکالیفی هم به وزارت صمت داده شده که هیچ سنخیتی با این وزارتخانه ندارد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: علی رغم وجود وزارتخانه صمت، وضعیت بازار اوضاع خوبی ندارد و رها شده است، دیپلماسی اقتصادی را ببینید، هیچ متولی برای کنترل بازار وجود ندارد. چه کسی باید بر تنظیم بازار نظارت داشته باشد؟ این سوالی بوده که در افکار عمومی وجود دارد، بنابراین در این شرایط تشکیل وزارتخانه بازرگانی یک ضرورت است. وزارت صمت نه به حوزه صنعت و معدن رسیدگی می کند و نه به  حوزه تجارت!

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس یازدهم اضافه کرد: مدیریت بازار داخلی و خارجی یک تشکیلات مناسب می خواهد که معتقدم وزارت بازرگانی می تواند این مهم را به سرانجام برساند، اما لایحه ای که دولت به مجلس ارائه داده، ناقص است و باید به کمک شما این نواقص برطرف و به تصویب برسد تا شاهد کنترل بازار و رفع مشکلات باشیم.

محمدرضا صباغیان بافقی نیز دیگر موافق کلیات لایحه تشکیل وزارتخانه بازرگانی گفت: در حال حاضر بازار درست و مناسبی نداریم و همه بر این موضوع اتفاق نظر داریم که وزارت صمت وظیفه ذاتی خود را به درستی انجام نمی دهد. اینکه قیمت ها در بازار مناسب نبوده است و اینکه دولت فعلی و دولت قبلی این لایحه را پیشنهاد داده‌اند، به چنین نتیجه ای رسیدند که باید وضعیت فعلی بازار تغییر کند.

علی اکبر کریمی نیز دیگر موافق کلیات لایحه تشکیل وزارتخانه بازرگانی گفت: حوزه تجارت و بازرگانی یک امر فرابخشی است و باید یک وزارتخانه مشخصی در این رابطه داشته باشیم و نمی‌شود در کنار یک بخش خاص مانند صنعت و معدن، بازرگانی نیز وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، این ساختارها نیز ایجاد خواهد شد و می‌تواند بازار را تنظیم و کنترل کند و شاهد یک ساماندهی در بازار باشیم.