نامه عشقی به دادستان بر ظن وقوع جرم استوار است؛
زیان هنگفت سهامداران در پی اطلاعات غلط شرکت پالایش نفت
رانت اطلاعاتی و دستکاری در بازار سهام در روزهای اخیر حاشیه‌های بسیاری به دنبال داشت. سه شنبه ۶ تیرماه خبرگزاری فارس اعلام کرد: «۵۱ روز قبل، پس از نامه معاون اول رئیس‌جمهور پیرامون خوراک پتروشیمی؛ بازار بورس شاهد ریزش تاریخی و ادامه‌دار بود و افت شاخص کل تا هفته‌های بعد از تاریخ این مصوبه تا ۳۵۰ هزار واحد رسید.» در پی این اعلام که به سقوط بورس در 17 اردیبهشت‌ماه سال جاری و زیان هنگفت سهامداران اشاره داشت؛ دامنه‌های بحث بالا گرفت و این شائبه که دست‌های پنهانی زمینه‌ساز ضرورزیان هنگفت سهامداران شده است، مطرح شد.
در همین راستا، دیروز رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به دادستان کل کشور در خصوص تعدیل منفی سود هر سهم «شپنا» از شرکت ملی پالایش و پخش به دادستان کل شکایت و اعلام کرد که این شرکت به سهامداران خود اطلاعات نادرست داده است.
مجید عشقی در این نامه به محمدجعفر منتظری، اعلام کرد که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت با وجود تکلیف قانونی بر ارائه صورت حساب نفت خام و فروش محصولات در روزهای اخیر با تاخیری چند ساله اطلاعات مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ را به پالایشگاه‌ها اعلام کرده است.
رئیس سازمان بورس این اقدام را نوعی «رانت و سودجویی» تلقی و تاکید کرده که ارائه «اطلاعات متفاوت و غیر قابل اتکا می‌تواند موجب جابه‌جایی منافع بین سهامداران شود» و انتشار «اطلاعات گمراهکننده منجر به متاثر شدن قیمت سهام این شرکت‌ها و تضییع حقوق سهامداران آن شرکت‌ها می‌شود.»
عشقی با اشاره به اینکه اطلاعات و صورت‌های مالی این شرکت‌ها مبنای تصمیم‌گیری طیف بسیار گسترده از مردم کشور است؛ تصریح کرد: هرگونه تأخیر در افشای اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف واقع و گمراهکننده تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان را با چالش اساسی مواجه می‌کند.
به گفته رئیس سازمان بورس، مطابق قانون بازار اوراق بهادار و به تبع آن دستورالعمل‌های مصوب این سازمان، شرکت‌های سهامی عام ثبت شده موظف هستند حداکثر ۱۰ روز پیش از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه اطلاعات و صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی را تهیه و منتشر کنند. عدم انتشار اطلاعات در موعد مقرر، مدیران شرکت‌های فوق را مشمول مجازات‌های مقرر در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار می‌کند.
عشقی ادامه داد: متاسفانه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت علیرغم تکلیف قانونی بر ارائه صورت حساب نفت خام و فروش محصولات در روزهای اخیر با تاخیری چند ساله اطلاعات مربوط به درآمد بهره و کارمزد تبدیل ارز حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ را به پالایشگاه‌ها اعلام و متعاقباً این اطلاعات از طریق سامانه کدال به سهامداران منعکس شده است در حالی که این شرکت مکلف بوده اطلاعات مربوطه را در همان مقطع زمانی به پالایشگاه‌ها اعلام تا در صورت‌های مالی همان سال منعکس و به مجمع گزارش کند.
وی افزود: علاوه بر این اطلاعات اعلامی یاد شده یک هفته بعد یعنی در تاریخ ۱۹ تیر سال جاری توسط همان شرکت کان لم یکن تلقی شده و اطلاعات متفاوتی به بازار ارائه شده است. به‌عنوان مثال شرکت پالایش نفت اصفهان در ۱۴ تیر سال جاری طی اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال اعلام کرد.
در ادامه این نامه می‌خوانیم: اعلامیه درآمد بهره و کارمزد تبدیل ارز صادرات فرآورده‌های نفتی توسط شرکت ملی نفت ایران برای سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به مبلغ ۳۸,۷۳۰ میلیارد ریال منتشر شده است. در ادامه شرکت در ۲۰ تیر سال جاری طی اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال مجددا اعلام کرد اعلامیه بستانکاری قبلی لغو شده و اعلامیه بدهکار متناظر آن به مبلغ ۵۱,۱۲۷ میلیارد ریال ارسال شده است. متاسفانه مطابق اطلاعات واصل شده اعلامیه اخیر شرکت نیز شفاهاً لغو شده است.
عشقی ادامه داد: با عنایت به مراتب فوق از طرفی تعدیلات اعلامی مربوط به سنوات قبل است و با توجه به تغییرات سهامداری در طول بازه زمانی ارائه اطلاعات متفاوت و غیر قابل اتکا می‌تواند موجب جابجایی منافع بین سهامداران شود. از طرف دیگر انتشار اطلاعات گمراه کننده به شرح نمونه فوق الذکر منجر به متاثر شدن قیمت سهام این شرکت‌ها ارائه اطلاعات غیر قابل اتکا و غیرمربوط و در نهایت تضییع حقوق سهامداران آن شرکت‌ها می‌شود.
رئیس سازمان بورس در پایان این نامه خاطرنشان کرد: بدین ترتیب، ظن وقوع جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار و تضییع حقوق عامه سرمایه‌گذاران در این موضوع وجود دارد؛ بنابراین از آن مقام استدعا دارد دستور دهد ضمن ارائه تذکرات لازم به مسئولان ذی‌ربط نسبت به رسیدگی فوری و قاطع به موضوع اقدام شود.
رئیس سازمان بورس در گفت‌وگو با ایلنا: مصوبه افزایش نرخ خوراک باید اصلاح شود و ما در سازمان بورس پیگیر هستیم و از طریق کمیسیون اقتصادی دولت و به طور جداگانه از طریق نهادهای مالی اصلاح مصوبه را دنبال می‌کنیم
مصوبه باید اصلاح شود
درپی صدور این نامه که حاکی از بروز یک جرم آشکار و به تبع آن متضرر شدن گروه کثیری از سهامداران است، خبرنگار اقتصادی ایلنا با رئیس سازمان بورس گفت‌وگویی انجام داد.
عشقی در این گفت‌وگو درخصوص اعتراض گسترده سهامداران درباره ریزش‌ها ناشی از افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و برنامه سازمان بورس برای جبران خسارت‌ها و جلب اعتماد سهامداران به ویژه سهامداران خرد، تأکید کرد: مصوبه باید اصلاح شود و ما در سازمان بورس پیگیر اصلاح مصوبه افزایش نرخ خوراک هستیم و از طریق کمیسیون اقتصادی دولت و به طور جداگانه از طریق نهادهای مالی اصلاح مصوبه را
دنبال می‌کنیم.
وی با بیان اینکه این مصوبه به ضرر دولت است، گفت: طبق بودجه درباره تخفیف پالایشی‌ها وزارت نفت تصمیم می‌گیرد.
رئیس سازمان بورس درباره خروج ٣٢ هزار میلیارد تومانی که در این مدت کوتاه از بازار خارج شده، گفت: آمار دقیقی در این باره نداریم.
عشقی درباره احتمال حذف تخفیف پالایشی‌ها و واکنش بازار به این تصمیم اظهار داشت: در قانون بودجه بحثی مطرح است که با توجه به اجرای طرح‌های کیفی‌سازی در پالایشگاه‌ها این تخفیف اعمال خواهد شد و کم و کیف آن را باید وزارت نفت اعلام کند.
رئیس سازمان بورس در ادامه این گفت‌وگو افزود: در حال حاضر تخفیف پالایشی‌ها به اجرا می‌رسد اما وزارت نفت در قانون بودجه بندی را ذکر کرده که اعمال تخفیف براساس آن عمل خواهد شد و به تناسب اجرای طرح‌های کیفی‌سازی و سود انباشته شرکت‌ها، این تخفیف ارائه خواهد شد و و وزارت نفت باید در این باره تصمیم بگیرد.
عضو ناظر شورای عالی بورس: پیش از این قانون‌گذار اختیاری را به وزارت نفت داده بود تا فرمولی را برای تعیین نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی مشخص کند؛ اما شرکت نفت فرمول غلطی را معرفی کرده و نرخ خوراک هم براساس این فرمولی که ما باور داریم غلط است، قیمت‌گذاری می‌شود
فرمول شرکت نفت برای نرخ خوراک اشتباه است
عضو ناظر شورای عالی بورس نیز با بیان اینکه متاسفانه شرکت نفت فرمول غلطی را معرفی کرده و نرخ خوراک هم براساس این فرمول غلط، قیمت گذاری می‌شود، گفت: نرخ خوراک در آمریکا و امارات بسیار پایین‌تر از ایران است.
محسن علیزاده در گفت‌وگو با ایلنا درباره افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به 7 هزار تومان و اثرگذاری آن در بازار سرمایه و انتقادات مطرح شده در این باره و احتمال اصلاح مصوبه اظهار داشت: آن چیزی که انتظار داریم در اصلاح نرخ خوراک اتفاق بیفتد، اصلاح فرمول است.
وی ادامه داد: پیش از این قانون‌گذار اختیاری را به وزارت نفت داده بود تا فرمولی را برای تعیین نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی مشخص کند؛ اما شرکت نفت فرمول غلطی را معرفی کرده و نرخ خوراک هم براساس این فرمولی که ما باور داریم غلط است، قیمت‌گذاری می‌شود.
عضو ناظر شورای عالی بورس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از این فرمول باید هاب اروپا حذف شود و سقفی را مشخص کنند. باید توجه داشت که در حال حاضر تنها مزیت شرکت‌های پتروشیمی برای تولیدات و رقابت در منطق، همین خوراک ارزان قیمت بوده که لحاظ نشده است.
علیزاده تاکید کرد: سقفی که برای نرخ خوراک در نظر گرفته بودیم، حداکثر 4 هزار تومان بود اما در هیات دولت سقف 7 هزار تومانی تعیین شده و اعتقاد برخی از اعضای کابینه دولت این است که می‌توان گاز را با قیمت بالاتری به مشتریان خارجی بفروشیم اما اعتقاد ما بر این است که باید حتما یارانه‌ای برای این بخش در نظر گرفته شود و خوراک ارزان قیمت در اختیار این بخش قرار دهیم.
وی افزود: معتقدیم باور برخی از اعضای کابینه درباره نرخ فروش به خارجی‌ها باور غلطی است چراکه در کشورهایی مانند آمریکا و در همین امارات در نزدیکی کشورمان گاز را با قیمت بسیار پایین‌تر از ایران به شرکت‌های پتروشیمی عرضه می‌کنند.
عضو ناظر شورای عالی بورس گفت: برای اینکه بتوانیم تعیین کننده نرخ متانول در دنیا باشیم حتما باید نرخ را کاهش دهیم و این باور غلط را در برخی اعضای کابینه دولت
اصلاح کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید