دادستان به رانت اطلاعاتی موجود در نامه مخبر ورود کرد
افشای جابه‌جایی مبالغ بسیار کلان در «یکشنبه سیاه بورس»
حاشیه‌های «رانت اطلاعاتی بورسی» که منجر به یکی از تاریخی‌ترین سقوط‌های شاخص بورس شده بود هنوز ادامه دارد. دادستان کل کشور دیروز در این باره گفت که اگر در سازمان بورس شفافیت باشد، عده‌ای نمی‌توانند از اطلاعات پشت پرده استفاده کنند.
محمد جعفر منتظری در مراسم افتتاح شعبه تخصصی ویژه بازار سرمایه شورای حل اختلاف، تاکید کرد که تلاش زیادی انجام شد تا سازمان بورس شفاف شود و باید شفافیت وجود داشته باشد تا عده‌ای نتوانند یک شبه میلیاردها تومان به جیب بزنند و هزاران نفر به زمین بخورند.
به گزارش اقتصاد ۲۴؛ ۱۷ اردیبهشت سال جاری و در شرایطی که شاخص‌های بورس به سرعت در حال رشد بودند ناگهان روند صعودی، متوقف و شاخص بورس با یکی از سنگین‌ترین و عجیب‌ترین سقوط‌های خود مواجه شد. شدت نزول به حدی بود که یک روز بعد یعنی در روز ۱۸ اردیبهشت شاخص بورس سومین نزول کل تاریخ بازار سرمایه را ثبت کرد و ظرف چند ساعت بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از ارزش کل سهام شرکت‌های بورس کاسته شد.
این روند نزولی از آن زمان تاکنون ادامه یافته و در این مدت شاخص بورس نتوانسته بار دیگر وارد یک ترند صعودی شود. این روز سیاه بازار بورس ایران چنان بود که از حوالی ظهر روز ۱۷ اردیبهشت بسیاری می‌پرسیدند چرا بازار تعطیل نمی‌شود یا معاملات ابطال نشده است.
میزان این نزول تاریخی چنان بود که قیمت سهام برخی شرکت‌ها تا ۳۵ درصد کاهش داشت، اما در حالی که «یکشنبه سیاه بورس ایران» در تاریخ بازار سرمایه کشور ثبت شده بود و در چنین شرایطی؛ ناگهان ۷ تیرماه و پس از گذشت حدود ۵۰ روز از آن سقوط تاریخی، نامه‌ای با امضای محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری منتشر شد که نشان می‌داد دلایل نزول ناگهانی شاخص بورس مربوط به تصویب نرخ‌های جدید خوراک گاز صنایع بوده که بیش از ۵۰ روز مسکوت مانده بود.
البته این افزایش نرخ‌ها هر چند در لایحه بودجه سال جاری در آذر ماه سال گذشته مطرح شده بود، اما به‌دلیل آنکه میزان افزایش نرخ به قدری بود که می‌توانست آثار سنگین مالی برای تولیدکننده‌ها داشته باشد تصویب آن منوط به اصلاح نرخ‌ها بود. حالا، اما با انتشار نامه مشخص شده است که هیأت دولت با افزایش نرخ‌ها موافقت کرده، اما نکته اصلی این است که با وجود تصویب نرخ نامه جدید، اما در طول ۵۰ روز گذشته هیچ اطلاعاتی در این‌باره منتشر نشده بود و وزارت اقتصاد و سازمان بورس هم هیچ اطلاعاتی در این‌باره در اختیار سهامداران و کارگزاران بورس نگذاشته بودند.
حال، اما اطلاعات موجود نشان می‌دهد در همان روز تصویب نرخ‌های جدید برخی از این مصوبه اطلاع داشته‌اند و با فروش گسترده سهام خود در بورس به نزول سنگین شاخص بورس دامن زده‌اند. در همین حال نیز طبق قانون و آیین‌نامه افشای اطلاعات، استفاده از اطلاعات نهانی جرم تلقی می‌شود و سهامدارانی که برای خرید و فروش سهام از اطلاعات نهانی استفاده می‌کنند تخلف کرده‌اند.
نکته مهم‌تر، اما این است که سازمان بورس و وزارت اقتصاد از تصویب نرخ‌نامه جدید اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند حتی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، این نامه را در قالب یک طرح ارزیابی کرد، اما آنطور که در متن نامه آمده است وزارت اقتصاد خود از پیشنهاددهندگان افزایش نرخ بوده است. با این حال این وزارتخانه تاکنون پاسخ درستی در این‌باره ارائه نکرده است.
اما آنچه که یکشنبه سیاه بورس ایران را رقم زد در نهایت منجر به بروز بحث‌های تازه در حوزه افشای اطلاعات محرمانه، گردش آزاد اطلاعات و همچنین رانت اطلاعات در اقتصاد ایران شد. مساله‌ای که به نظر می‌رسد پس از افشای نامه‌ای به امضای مخبر حالا دیگر تنها یک مساله ساده در مزایده‌ها یا موارد معمول نیست و به نظر می‌رسد رانت اطلاعاتی اکنون در اقتصاد ایران یک عامل تاثیرگذار است.
آنچه افشا شده تنها نوک قله کوه یخی است
اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ معتقد است که آنچه اکنون افشا شده تنها نوک قله کوه یخی است که اندکی از آن پیدا شده و رانت اطلاعاتی یکی از عوامل تاثیرگذار و مهم در اقتصاد ایران است.
فساد‌های کلان، عیان است و ما دنبال مفسد می‌گردیم
وحید شقاقی شهری، گفت: واقعیت این است که در این کشور با چراغ دنبال مفسد می‌گردیم، ولی مفاسد کلان و عیان و رانت‌های بزرگ در روز روشن وجود دارد. زمانی که دنبال بحث فساد هستیم، می‌بینیم که مفاسد خرد عیان می‌شود، اما مفاسد کلان به خصوص در حوزه رانت اطلاعاتی در کشور ما پنهان می‌ماند. این اتفاقات همه ناشی از ضعف نهاد‌های ما است چرا که ما قانون مبارزه با رانت اطلاعات نداریم.
در حوزه مبارزه با رانت اطلاعاتی قانون مترقی نداریم
به گفته این استاد اقتصاد، ما یک قانون مترقی در حوزه مبارزه با رانت اطلاعات در اقتصاد ایران نداریم و از این رانت‌ها نیز به فور در اقتصاد ایران وجود داشته و باز هم خواهد بود.
وی ادامه داد: توجه کنید یکسری دسترسی به اخبار و اطلاعاتی در درون دولت‌ها وجود دارد و این یعنی، آزادی گردش اطلاعات در کشور حاکم نیست و به مدد همین رانت اطلاعاتی است که مبالغ کلانی در درون اقتصاد کشور جا به جا می‌شود.
شقاقی شهری گفت: متاسفانه نهاد‌های نظارتی نیز به وضوح نسبت به این مسائل سکوت می‌کنند در حالی که این اتفاق در هر کشوری رخ می‌داد، مسئولان ارشد آن دستگاه اجرایی باید پاسخگو بوده و استیضاح می‌شدند، اما اینجا آنچه افشا شده، در واقع نوک قله کوهی است که ما شاهد آن بوده‌ایم.
وی افزود: اتفاقی که رخ داد نیز نشان از این داشت که این نامه حداقل با ۵۰ روز تاخیر در دسترس عموم قرار می‌گیرد و در همین مدت زمانی که تصمیم گرفته شده، گروهی از حقیقی و یا حقوقی‌های بزرگ بازار، واقف به این مساله بوده و شروع به فروش سهام کرده‌اند؛ در حالی که با تاخیر ۴۰ یا ۵۰ روز بعد بود که متاسفانه تازه نامه انتشار عمومی پیدا کرده؛ پس از آن نیز ما با ضدونقیض‌های مختلفی از سوی وزارت اقتصاد مواجه هستیم.
شقاقی شهری ادامه داد: اکنون نیز ضعف مدیریت بازار سرمایه عیان است و دستگاه‌های نظارتی باید نسبت به این موارد حساس باشند چرا که در این رانت اطلاعاتی، ارقام فساد رخ داده کلان است.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: توجه کنید ما اکنون در عملکرد دستگاه‌های نظارتی شاهد هستیم که به کارکرد دستگاه‌های اجرایی ورود می‌کنند و حتی مفاسدی نیز کشف می‌شود، اما در رانت اطلاعاتی با یک خبر یا یک نامه، مبالغ بسیار کلانی جا به جا می‌شود. از طرف دیگر حقوق یک گروهی ضایع شده و از بین می‌رود. این یک حق‌الناس بوده که زایل شده است و ببینید چقدر سهامدار خرد بینوا دچار ضرر و زیان شده‌اند تا گروهی خاصی نفع ببرند.
آزادی گردش اطلاعات در کشور حاکم نیست
به گفته این اقتصاددان؛ در مجموع آزادی گردش اطلاعات در کشور ما حاکم نیست و یا بسیار ضعیف است، شفافیت اطلاعات در کشور ما بسیار ضعیف است و قوانین مترقی برای بحث مبارزه با رانت اطلاعات وجود ندارد و یا بازدارنده نیست و عملا کشور بدون این نهاد‌ها تبدیل به بهشتی برای رانت اطلاعات تبدیل شده است. اخبار به موقع و به هنگام در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد و عملا هیچ جای دنیا نیز به این صورت رانت اطلاعات در آن وجود ندارد و از سوی دیگر پاسخگویی نیز وجود ندارد.
وی با بیان اینکه این دست نامه‌ها بالاخره منتشر می‌شود و عموم نیز در جریان قرار می‌گیرند؛ یادآور شد: همانطور که می‌بینید هیچ نوع دغدغه پاسخگویی نیز وجود ندارد در حالی که باید دستگاه‌های نظارتی با جدیت با این موارد برخورد کنند و بالاترین مقام مسئول باید عزل شود، اما متاسفانه چنین اتفاقی در کشور رخ نمی‌دهد و چون اتفاقا بازدارندگی پایین است، این دست اتفاقات مدام تکرار می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید