رویکرد طبقاتی، این بار در پرداخت وام به کارکنان بانک‌ها رخ نمود؛
گشاده‌دستی در توزیع ناعادلانه ثروت!
باران زرین قلم
دولت سیزدهم در شروع کار، قول‌های سنگینی درباره سرعت گرفتن پرداخت وام‌های خرد داد. حالا دو سال از روزهایی که رسانه‌های همسو با دولت از قول وزیر امور اقتصادی و دارایی تیتر زدند و تاکید کردند که پرداخت وام‌های خرد سرعت می‌گیرد و قرار نیست مردم معطل ضامن بمانند، گذشته است.
امروز اما نه‌تنها مشکلات متعدد پرداخت تسهیلات خرد برطرف نشده بلکه بررسی وضعیت صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد در این بخش نیز رویکردی طبقاتی و خاص وجود دارد. این بدان معناست که کارمندان بانک‌ها و وابستگانشان دسترسی سهلی به تسهیلات بانکی دارند و مردم عادی نه.
اینها البته تنها جایی نیست که رویکردی طبقاتی حاکم است؛ در اشل بزرگ‌تر اینترنت برای مردم عادی فیلتر است اما آن گونه که از مکاتبات رسمی و نامه‌های مقامات دولتی به یکدیگر برمی‌آید برخی اینترنت بدون فیلتر دارند؛ کمااینکه امید قالیباف سخنگوی پیشین وزارت صمت در نامه‌ای خواستار دریافت اینترنت بدون فیلتر شده بود. کارشناسان بسیاری نسبت به عوارض این گونه رفتار در جامعه هشدار داده و تاکید دارند چنین وضعیتی منجر به شکل‌گیری نارضایتی‌های اجتماعی شده و عوارض این رفتار همچون عارضه فاصله شدید طبقاتی و حتی بیش از این موضوع خواهد بود.
حالا نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو کمیته تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی، با بیان اینکه آمار و اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی به کارکنان بانک‌ها در اختیار دولت است، اظهار داشت: درست در زمانی که میزان تسهیلات اعطایی فقط یکی از بانک‌ها به کارکنان خود بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است، مردم برای دریافت وام ازدواج از همان بانک با مشکلات متعددی مواجه هستند.
وعده‌های رنگارنگ مقامات دولت سیزدهم برای ایجاد شرایط سهل‌تر در دسترسی به تسهیلات بانکی برای مردم عادی، در عمل به ایجاد شرایط سهل‌تر برای کارمندان بانک‌ها منجر شده است
سیدغنی نظری خانقاه، با تأکید بر لزوم برخورد با مدیران بانک‌های متخلف ادامه داد: مگر بانک ها تافته جدا بافته‌اند؟ سایر کارکنان، کامند دولت نیستند؟ مگر دیگر کارمندان برای توسعه اقتصادی کشور کار نمی‌کنند؟ نماینده مردم خلخال در مجلس یادآور شد: طبق بررسی‌های این هیات کارکنان یک بانک ۱۱ بار وام قرض‌الحسنه گرفته‌اند.
وقتی رئیسی دستور داد
مروری بر سخنان رئیس‌جمهور در دو سال اخیر نشان می‌دهد رئیس دولت سیزدهم در حوزه دستور کم نگذاشته است. او دستوارت متعددی برای مهار تورم، مهار فقر، بهبود وضعیت بورس، بهبود وضعیت خودرو و ... صادر کرده است. البته در بخش بانک‌ها نیز وی دستوراتی اکید! برای ساماندهی وضعیت وام‌دهی صادر کرده است .
ابراهیم رئیسی، در هفتمین روز خردادماه با اشاره به اخبار برخی رسانه‌ها مبنی بر پرداخت تسهیلات ویژه به کارکنان بانک‌ها، اظهار داشت: پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی باید مبتنی بر ضوابط و عادلانه باشد و نباید این احساس در جامعه به وجود آید که کسی که به خزانه نزدیک‌تر است، می‌تواند زودتر و بیشتر از منابع بهره ببرد. وی با بیان اینکه دولت مردمی با هرگونه رویه خلاف عدالت و تبعیض‌آمیز مخالف است، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی را مامور کرد چنانچه آیین‌نامه‌ای وجود دارد که برای کارکنان بانک‌ها تسهیلات ویژه و غیرمتعارف در نظر گرفته، مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد و به مردم اطلاع‌رسانی شود.
پرداخت وام به کارکنان بانک‌ها تخلف است
وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است پرداخت وام بانکی به کارکنان بانک‌ها یک تخلف است و بانک مرکزی باید به آن ورود کند.
احسان خاندوزی، گفته است: اعطای تسهیلات بانک‌ها به کارکنان حتماً یکی از تخلفاتی است که بانک مرکزی به جدیت باید با آن مبارزه کند موضوعی که موجب شده سرمایه اجتماعی و اعتماد برخی از گروه‌های مردمی هم از بین برود.
این در حالی است که برخی کارمندان بانک‌ها اعتقاد دارند که این وام‌ها حق آنهاست.
مسئولان بانک مرکزی معتقدند که بانک‌ها از منابعی که سود به آن تعلق می‌گیرد به کارکنان خود وام می‌دهند و طبق مصوبه شورای پول و اعتبار از ۷ سال قبل اعطای وام به کارکنان و کارمندان بانک‌ها از محل حساب‌های قرض‌الحسنه ممنوع شده است.
با این حال حتی در این صورت نیز به دلیل عدم دسترسی مردم به منابع مالی بانک‌ها با این اقدام خود نوعی تفاوت در عمل را ایجاد کرده اصل عدالت را زیر سئوال می‌برند. در عین حال باید توجه داشت پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها از محل منابع قرض‌الحسنه نیز از سوی نمایندگان مجلس تایید شده است.
هر چند علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها در یک برنامه تلویزیونی درخصوص تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارمندانشان، اظهار داشت: تمام تسهیلات اعطایی به کارکنان بانک‌ها وفق مقررات و ضوابط تعیین شده اعطا شده و نهادهای مختلف نظارتی و بازرسی همواره بر عملکرد بانک‌ها نظارت دارند، لذا تخلفی در این خصوص صورت نگرفته است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد نظام بانکی بیش از دو برابر تسهیلات نهضت ملی مسکن را به اشخاص مرتبط با خود، وام داده است. قیطاسی گفته است: تسهیلات کارکنان بانک‌ها در بازه زمانی ۳۰ ساله خدمت کارکنان بانک‌ها اعطا شده و برای مثال برای تسهیلات خرید مسکن شرایط خاصی وجود دارد که حتماً باید سند ملک در رهن بانک قرار گیرد، لذا در بخش‌های دیگر مصرف نمی‌شود.
گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد به ازای هر کارمند بانک در سال 1400 بیش از 405 میلیون تومان وام پردخت شده است. این رقم در برخی بانک‌ها حتی به 800 میلیون تومان می‌رسد
دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها ضمن تکذیب اینکه تسهیلات کارکنان بانک‌ها یک میلیارد تومان و بعضاً بیشتر است، گفت: این تسهیلات با سود و اصل مبلغ تسهیلات هم به این میزان نبوده و نباید به شایعات توجه کرد.
در مقابل محسن دهنوی، نماینده تهران و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی به‌تازگی با انتشار توئیتی نوشت: «بانک‌های خصوصی و دولتی در سال 1400 بیش از 146 هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان خود پرداخت کرده‌اند. بانک صادرات با 28 هزار و 200 میلیارد تومان، بانک تجارت با 17 هزار و 200 میلیارد تومان و بانک ملت با 14 هزار و 900 هزار میلیارد تومان بیشترین میزان وام به پرسنل خودشان را داشته‌اند. کاش به جوانان و مستاجران هم همین‌جوری حاتم‌بخشی می‌کردند.»
گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد به ازای هر کارمند بانک در سال 1400 بیش از 405 میلیون تومان وام پردخت شده است. این رقم در برخی بانک‌ها حتی به 800 میلیون تومان می‌رسد.
از وعده تا اجرا
به این ترتیب روشن است وعده‌های رنگارنگ مقامات دولت سیزدهم برای ایجاد شرایط سهل‌تر در دسترسی به تسهیلات بانکی برای مردم عادی در عمل به ایجاد شرایط سهل‌تر برای کارمندان بانک‌ها منجر شده است.
حالا نمایندگان مجلس خبر از تصویب طرح تحقیق و تفحص از وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی به کارمندان بانک‌ها می‌دهند. باید دید ورود افکار عمومی به این موضوع شرایط را دستخوش تغییر می‌کند یا خیر؟
دیدگاه تان را بنویسید