بانک مرکزی اعلام کرد
صادرکنندگان به جای ارز، کالا بیاورند
امین قلعه‌ای
«بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی»؛ این موضوع چندین و چند بخشنامه بانک مرکزی در چندماه اخیر به منظور بازگشت ارز ناشی صادارت به کشور است. موضوعی که به دنبال بازگشت تحریم‌های مالی و نفتی ایالات متحده علیه کشورمان به یکی از مضوعات اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. صمد کریمی، مدیرکل صادارت بانک مرکزی دور روز پیش در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت:«عملکرد صادرکنندگان نشان داد که فقط 25.2 درصد ارز به چرخه اقتصادی بازگشته است. این درحالی است که رویکرد بانک مرکزی تعامل است و پیمان سپاری ارزی در بخشنامه آبان بانک مرکزی ، مدنظر نیست. بلکه موضوع مورد نظر تعاملات ارزی است.» این اظهارات از سوی مدیرکل صادارت بانک مرکزی اما در حالی بیان می‌شود که صدور بخشنامه‌های متعدد از سوی این بانک در چند ماه باعث ایجاد سردرگمی و عدم اطمینان میان فعالان اقتصادی و به خصوص صادرکنندگان کالا از کشور شده است. در همین حال غلامرضا شافعی در پاسخ به انتقادات در مورد عدم بازگشت ارز توسط صادرکنندگان خصوصی گفت:« قطعا در صورتی‌که شرایط مهیا باشد، صادرکنندگان نسبت به وارد کردن ارز خود اقدام می‌کنند و این منابع می‌تواند در نگاه کلان به اقتصاد کشور نیز کمک کند.» از سوی دیگرعباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در باره نوع نگاه به مقوله بازگشت ارز صادراتی می‌گوید:« نگاه به بازگشت ارز حاصل از صادرات باید نگاهی سیستمی و همه‌جانبه باشد و از صدور بخشنامه‌های متعدد که یکدیگر را نقض می‌کنند، پرهیز شود.بحث پیمان‌سپاری موضوعی است که تمامی صادرکنندگان را ملزم می‌کند تا ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند. اگر صادرکننده‌ای نخواهد یا نتواند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگرداند امکان ادامه فعالیت در حوزه صادرات را نخواهد داشت.»
کدام کشورها مقصد اصلی صادارت ایران هستند
براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت، در نیمه نخست امسال صادرات غیرنفتی با ارزش ۲۳ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلار نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۳ درصدی را تجربه کرد. این آمار نشان می‌دهد بیشترین رشد صادراتی مربوط به بخش کشاورزی بوده و پس از آن پتروشیمی و صنعت توانسته‌اند رشد مثبت را تجربه کنند. در این میان عراق خریدار بیشترین کالاهای ایرانی در نیمه نخست امسال بوده است. رتبه صادرات به افغانستان ۴ و رتبه واردات از این کشور ۷۵ است. تراز تجاری ایران با این کشور همجوار نیز معادل یک میلیارد و ۶۶۴ میلیون دلار است. در این بین در حالیکه معاملات صورت گرفته با عراق و افغانستان به صورت ریالی مدنظر قرار می‌گیرد، بخشنامه‌های بانک مرکزی صادرکنندگان به این دو کشور را نیز ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات و عرضه آن در سامانه نیما کرده است.بیست و سوم مهرماه سال جاری سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که تمامی صادرکنندگان کالا به عراق و افغانستان باید طبق ضوابط اجرایی ارز ناشی از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. حالا با گذشت نزدیک به سه ماه ابلاغ این بخشنامه توسط بانک مرکزی اینگونه به نظر می رسد که مشکلات مربوط به بازگشت ارز ناشی از صادارت کالا هنوز حل نشده است. در همین حال برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که صادرات موضوعی مستمر و دائمی است و اینگونه نیست که فقط برای یک بار انجام شود. صادرکننده باید قادر باشد مواد اولیه تولید صادراتی خود را به کشور وارد کند و پس از تبدیل به کالا آن را صادر کند. قواعدی که در سال اخیر به مرحله اجرا درآمده است، محدودیت‌هایی برای صادرکنندگان ایجاد می‌کند عباس آرگون در این باره می گوید: «موانع و مشکل‌هایی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات وجود داشته است. به دلیل موانع نقل و انتقالات پولی یا فروش نسیه کالاهای صادراتی، دشواری‌هایی در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات وجود دارد و باید روان‌سازی صادرات در دستور کار قرار گیرد. تسهیل در روند صادرات کشور موجب می‌شود تا خود به خود تولید رونق گیرد و اشتغال ناشی از آن نیز حاصل شود.»
صادرات موضوعی مستمر و دائمی است و اینگونه نیست که فقط برای یک بار انجام شود. صادرکننده باید قادر باشد مواد اولیه تولید صادراتی خود را به کشور وارد و پس از تبدیل به کالا آن را صادر کند
اعتماد از دست رفته
در حالی که بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند که یکی از مطمئن ترین روش‌ها برای مقابله با تحریم‌های آمریکا استفاده از توان بخش خصوصی برای صادارت کالا و خدمات است، به گواه آمارهای منتشر شده در چندماه اخیر می‌توان گفت که فضای حاکم بر روابط بخش خصوصی و دولت فضای عدم اعتماد است. غلامرضا شافعی که خود از معتقدین به توانایی بخش خصوصی برای کمک به دولت در شرایط حساس کنونی است، در این باره می‌گوید:« در شرایط فعلی آنچه اهمیت بسیار زیادی دارد، به وجود آمدن یک اعتماد دو جانبه میان صادرکنندگان و سیاست گذاران دولتی است؛ در صورتی‌که این اعتماد به وجود آید، می‌توان از فرصت شکل گرفته بهترین استفاده را برد، اما در غیر این صورت باید شاهد آن باشیم که فعالان اقتصادی فشارهای بیشتری را تحمل کنند. با توجه به فشارهایی که از طریق تحریم‌ها به وجود آمده، در شرایط فعلی صادر کنندگان می‌توانند با استفاده از امکاناتی که در اختیار دارند، شرایط را برای مدیریت اوضاع اقتصادی ایران بهتر کنند. از این رو بخش خصوصی آماده است با استفاده از ظرفیت‌های خود در این دوره کاملا فعال باشد.» شافعی البته در ادامه بدون ذکر نام، از تولیدکنندگانی سخن گفت که حاضر به بازگرداندن ارز حاصل از صادارت کالاهای خویش به کشور نیستند. او در این باره می‌گوید:«صادرکنندگان بزرگ حتی به باز نگرداندن ارز حاصل از فروش خود فکر هم نمی‌کنند. وقتی یک سرمایه گذار در فضای داخلی کشور پول و سرمایه خود را صرف کرده و زیرساخت‌ها و امکاناتی را فراهم کرده که می‌تواند از آنها بهره ببرد، قطعا به دنبال آن نخواهد بود که با نیاوردن ارز صادرات خود، به واحدهای تولیدی‌اش فشار وارد کند.» این سخنان اما در حالی از سوی رئیس اتاق ایران بیان می شود که به گفته مسئولان بانک مرکزی بیشتر مشکلاتی که در رابطه با صادرکنندگان بزرگ تبیین شده، به صادرات ریالی به افغانستان و عراق برمی گردد که در این رابطه در دوره‌های مجاز، صادرات ریالی جزو تعهدات ارزی صادرکنندگان قبول شده است؛ اما صادرکنندگان پذیرش صادرات ریالی را همچون گذشته از مردادماه به بعد خواستار هستند که این موضوع نیز در حال بررسی برای تعیین تکلیف است.
دیدگاه تان را بنویسید