اقتصاد اسلامی ساخته و پرداخته جمهوری اسلامی است

یک اقتصاددان گفت: نگاه اساتید دانشگاه امام صادق که پست‌های کلیدی کشور را در دست دارند، این است که در حوزه اقتصاد، باید به اقتصادِ اسلامی رجوع کرد. این در حالی است که «اقتصاد» به عنوان یک علم، اصول و قواعد، مبانی و تئوری‌های خود را دارد. به همین دلیل اقتصاد را نمی‌توان به یک مکتب دینی منتسب کرد. در واقع «اقتصاد اسلامی» واژه‌ای ساخته و پرداخته در نظام جمهوری اسلامی است.

محمود جامساز در گفتگو با اقتصاد ۲۴  اظهار کرد: یکی از مسائلی که در اسلام خط قرمز و حرام است و از محرماتی‌ست که جنگ با خدا قلمداد می‌شود، رباست. قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصویب و در ۱۳۶۳ ابلاغ شد که البته قرار بود به طور آزمایشی در مدت ۵ سال به اجرا درآید. این در حالیست که علیرغم حذف ربا که هدف کلیدی این قانون بود، نظام بانکداری جمهوری اسلامی به ربوی‌ترین نظام بانکی جهان تبدیل شده است. ضمن آنکه محدود شدن عملیات بانکی در محدوده عقود ۱۴گانه اسلامی، نظام بانکی کشور را از دسترسی به ابزار‌های متنوع و رو به توسعه مبادلات بانکی و تجاری در عرصه بین‌المللی محروم ساخته است.

وی افزود: متأسفانه استمرار این روند ناموفق، هنوز اراده‌ای را در میان سیاستگذاران اقتصادی با رویکرد اسلامی در راستای تجدید نظر در این قانون بر نیانگیخته است. آیا تغییر واژه بهره به کارمزد، کاهش ارزش پول در طی زمان را توجیه می‌کند؟ نمی‌توان حقیقت را در الفاظ پیچید و طور دیگری جلوه داد. نرخ بهره یکی از ارکان مهم بانکداری جهانی است و از مهمترین ابزار‌های سیاست پولی به‌شمار می‌رود.

جامساز با بیان اینکه تغییرات نرخ بهره بین بانکی در کشور‌های پیشرفته در بستر بانکداری رو به گسترش بر مبنای مطالعات و اصول و ضوابط علمی و بسیار با احتیاط صورت می‌گیرد، گفت: برای افزایش ۲۵ صدم درصدی نرخ بهره بین بانکی، بانک مرکزی آمریکا ماه‌ها شرایط اقتصادی و پولی و آثار آن بر بازار‌های مختلف را بررسی می‌کند، اما تغییرات دستوری نرخ بهره در نظام بانکداری جمهوری اسلامی از هیچ الگو، ضابطه و اصولی تبعیت نمی‌کند، جز نگاه کوتاه مدت به منظور حل موردی یک بحران به طور مثال مهار تورم! در حالی که تعیین بهره سیاستی در نوسانات نقدینگی و‌ تورم بالا کارساز نیست زیرا تا زمانی که نرخ بهره سپرده و یا اوراق بدهی، کاهش ارزش پول را جبران نکند، این سیاست برای جمع‌آوری نقدینگی و کاهش تورم کارساز نخواهد بود.

این اقتصاددان با طرح این سوال که اقتصاد اسلامی یا به تعبیر جدیدتر اقتصاد مقاومتی چه راهکاری برای مهار تورم دارد؟ گفت: به نظر می‌رسد، اگر راهکاری بوده یا به اجرا گذاشته نشده یا از ظرفیت و کارایی لازم برخوردار نبوده است، چرا که روند سیاستگذاری‌ها طی ۴ دهه به گونه‌ای بوده است که با وجود ظرفیت مثال زدنی سرمایه‌های طبیعی و انسانی کشور، کلیه شاخص‌های کلان اقتصادی که بیانگیر قدرت و توان اقتصادی کشور است در نامطلوب‌ترین وضعیت خو‌د قرار گرفته‌اند که ناشی از عملکرد یک مجموعه بی‌نظم اقتصاد سیاسی است که نام نظام اقتصاد اسلامی را یدک می‌کشد.

وی تاکید کرد: شاخص‌هایی نظیر رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، ریسک‌های ترکیبی، نرخ سرمایه گذاری ثابت. حساب سرمایه، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه آزادسازی اقتصادی، نرخ ارز، ارزش پول ملی و تراز بازرگانی و امثالهم در ایران همواره در رتبه بندی جداول ارزشیابی اقتصادی و مالی مؤسسات معتبر اعتبارسنجی جهان در ردیف‌های بسیار نامطلوب قرار دارند. آیا این‌ها نشانه‌هایی نیست که مسئولان نیاز به یک تغییر و تحول بنیادین را در این مجموعه بی نظم اقتصاد سیاسی ادراک کنند؟

محمود جام ساز در پایان گفت: آیا قوانین و اصول حاکم بر اقتصاد در صدر اسلام متناسب با تغییر و تحولات زمان، تغییر یافته است؟ بسیاری از نهاد‌های اقتصادی و مالی در صدر اسلام وجود نداشته از جمله بورس اوراق بهادار. اولین بورس اوراق بهادار جهان در اوایل قرن هفدهم میلادی در شهر «آمستردام» هلند تأسیس شد؛ بنابراین در قیاس با صدر اسلام پدیده و نهاد جدیدی است. اما در کشور ما اولین بورس اوراق بهادار، در پانزدهم بهمن‌ماه سال ۱۳۴۶، با انجام چند معامله روی سهام بانک توسعه ‍ صنعتی و معدنی که بزرگ‌ترین مجتمع واحد‌های تولیدی و اقتصادی در آن تاریخ به شمار می‌رفت، تاسیس شد.