سقوط آزاد سهم کشورمان در تجارت جهانی، تیم اقتصادی دولت را نگران نمی‌کند؟
پیشرفت همسایگان، پسرفت ایران
باران زرین قلم
«ایران در ساختار تجارت بین‌الملل حرفی برای گفتن ندارد.» این جمله نشان‌دهنده موقعیت ایران از پس سال‌ها تحریم در ساختار تجارت جهانی است. این بدان معناست که سهم ایران در تجارت جهانی به حدی پایین است که بود و نبود کالاهای ایرانی برای جهان چندان اهمیتی دربرندارد.
برخی معتقدند پایه‌ریزی سیاست خودکفایی به جای مزیت‌گرایی دلیل اصلی شکل‌گیری چنین وضعیتی است. به عبارت دیگر نگاه به درون سبب شده است ایران از چرخه تجارت بین‌المللی دور مانده و در نهایت تنها به تامین بازار خود بسنده کند. این رفتار البته امکان تحریم ایران را تسهیل کرده و سازوکار حذف ایران از چرخه تجارت بین‌الملل را ساده‌تر از قبل می‌کند.
سم ایران از تجارت جهانی چقدر است؟
سهم ایران از تجارت جهانی به ۰.۲۴ درصد در سال ۲۰۲۲ میلادی یعنی سال گذشته شمسی رسیده است که پایین‌ترین میزان در تاریخ ایران به شمار می‌رود. همزمان با سقوط سهم ایران از تجارت جهانی همسایگان ایران، در حال سهم‌گیری از این بازار هستند. به عنوان مثال برآوردها نشان می‌دهد سهم ترکیه از تجارت جهانی به ۱.۲ درصد رسیده که رکوردی تاریخی به شمار می‌رود.
در بهمن ماه سال گذشته بود که رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در تشریح آنچه با بررسی جدول داده-ستانده تجارت خارجی ایران و جهان به دست می‌آید از حذف ایران از نقشه تجارت جهانی سخن گفت.
محمد قاسمی تاکید کرد: دردآورترین نتیجه مطالعات و پژوهش‌ها این است که «بود و نبود اقتصاد ایران» اثرچندانی بر اقتصاد بین‌الملل ندارد. موضوعی که بسیار تاسف‌بار است و بزرگ‌ترین اثر این وضعیت آن است که آسیب رساندن به اقتصادکشور به‌سادگی ممکن خواهد شد. به همین خاطر هم سیاست‌گذاران باید به این وضعیت توجه کنند.
قاسمی خاطرنشان کرد که لوازم مورد نیاز برای اینکه یک کشور وارد بازی تجارت بین‌الملل شود، اتخاذ سیاست‌های تجاری و ارزی و سیاست‌های پولی و مالی مناسب در کنار طراحی و اجرای استراتژی توسعه صنعتی است.
تازه‌ترین آمارهای منتشر شده نیز در این میان نشان از بهبود وضعیت اقتصادی عربستان و امارات متحده عربی در جهان دارد.
عربستان صدرنشین شد؛ ایران عقب ماند
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت اقتصاد کشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) پرداخته و اعلام کرده است با وجود اختلالاتی که در وضعیت رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۲ به وجود آمد و از تداوم محدودیت‌های کرونا گرفته تا جنگ روسیه و اوکراین، موانعی را بر سر اقتصاد جهانی به وجود آوردند اما کشورهای منطقه خاورمیانه و به طور خاص کشورهای فروشنده نفت توانستند رشد مثبت خود را ادامه دهند.
آمارها نشان می‌دهد که میانگین رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه ۵.۸ درصد بود که در این میان کشورهای عضو شورای خلیج فارس توانسته‌اند رشد ۷.۳ درصدی داشته باشند و در میان کشورهای در حال توسعه نیز رشد ۴.۹ درصدی به ثبت رسیده است. البته با توجه به پیش‌بینی کاهش جدی رشد اقتصادی در سال جاری میلادی، کشورهای منطقه نیز از این موضوع آسیب خواهند دید.
در سال ۲۰۲۲، بالاترین رشد اقتصادی منطقه به عربستان سعودی با رشد ۸.۷ درصدی اختصاص پیدا کرده و پس از آن عراق و کویت با رشد ۷.۹ درصدی و مصر و امارات متحده عربی با رشد ۶.۶ درصدی قرار گرفته‌اند.
رشد اقتصادی ایران؛ پایین‌تر از میانگین منطقه
در سال جاری میلادی اما رشد اقتصادی کشورهای منطقه کاهش خواهد یافت و فقط عمان و جیبوتی با رشد چهار درصدی، عددی بالاتر از سال قبل را تجربه می‌کنند. رشد اقتصادی ایران نیز در سال ۱۴۰۱، حدود ۲.۷ درصد تخمین زده شده و پیش‌بینی می‌شود با توجه به افت جهانی، رشد ایران در ۱۴۰۲ نیز به دو درصد کاهش پیدا کند که پایین‌تر از میانگین منطقه است.
در میان کشورهای منطقه، عربستان سعودی فعلا بالاترین حجم و اندازه اقتصادی را دارد. این کشور تولید ناخالص داخلی خود را به ۱۰۱۹ میلیارد دلار رسانده است. پس از آن امارات متحده عربی با ۴۸۶ میلیارد دلار و مصر با ۴۷۷ میلیارد دلار قرار گرفته‌اند و اقتصاد ایران نیز با تولید ناخالص ۴۰۷ میلیارد دلار در رده بعدی جای دارد.
تلاش برای دستیابی به توافقی نسبی و همچنین لغو تحریم‌ها و ورود به چرخه اقتصاد جهانی می‌تواند زمینه را برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور مهیا کند. با ورود ایران به چرخه تجارت بین‌الملل اصلاحاتی در عرصه اقتصاد ضرورت دارد تا ایران بتواند سهم خود را در اقتصاد جهانی با اتخاذ نگاهی برون‌نگر و درون‌زا افزایش دهد
پس از ایران عراق با ۲۴۷ و قطر با ۲۲۵ میلیارد دلار در رده بعدی قرار دارند. در میان کوچک‌ترین اقتصادهای منطقه نیز جیبوتی با چهار، سوریه با ۱۲، فلسطین با ۱۹ و لبنان با ۲۲ میلیارد دلار قرار دارند.
چه باید کرد؟
از پس نزدیک به پنج سال تحریم نفتی و گازی و اعمال تحریم‌های فراگیر بانکی علیه ایران، حالا تبعات منفی این اتفاق روشن شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش سهم ایران از تجارت جهانی زنگ‌های خطر را برای کشور به صدا درآورده و می‌تواند سبب شود هزینه فشار مضاعف بر ایران کاهش یابد.
از سوی دیگر، خروج از دایره اقتصاد جهانی می‌تواند به تشدید بیکاری و فقر در ایران منجر شود.
احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی در نوشتاری در صفحه شخصی خود با اشاره به عقب‌ماندگی ایران در عین رشد قابل ملاحظه همسایگان، تاکید کرده است: ترکیه بدون صادرات نفت و گاز، با تکیه بر صنایع کوچک و متوسط رتبه اول خاورمیانه را دارد. در ایران تحریم‌ها و تجارت خارجی متکی به صدور مواد خام و اولیه توسط بنگاه‌های خصولتی و دولتی منجر به سقوط و در ترکیه روابط تجاری پویا و قدرتمند با جهان و تجارت خارجی متکی به صدور کالاهای نهایی توسط بنگاه‌های خصوصی منجر به صعود تجارت خارجی شده است.
نکته مهم اینجاست که ایران از فرصت‌های کسب درآمد خدمات گردشگری و حمل و نقل نیز محروم مانده است. انزوای اقتصادی و تجاری و صادرات مواد خام و اولیه، سبب شده تا ایران نفوذ خود را در منطقه و جهان از دست دهد.
این پژوهشگر بر این اعتقاد است که تحریم‌ها و بسته بودن اقتصاد ایران فرصت غارت توسط کاسبان تحریم و بنگاه‌های خصولتی، دولتی و خصوصی رانتی و غیرکارآمد را با شوک‌های قیمت ارز و کالاها فراهم کرده است.
سوال مهم در این میان آن است که آیا این وضعیت تیم اقتصادی دولت را نگران نمی‌کند؟ هر چه هست تلاش برای دستیابی به توافقی هر چند نسبی و همچنین لغو تحریم‌ها و ورود به چرخه اقتصاد جهانی در کنار به‌کارگیری سیاستی درست می‌تواند زمینه را برای بهبود وضعیت مهیا کند. با ورود ایران به چرخه تجارت بین‌الملل اصلاحاتی در عرصه اقتصاد ضرورت دارد تا ایران بتواند سهم خود در اقتصاد جهانی را با اتخاذ نگاهی برون‌نگر و درون‌زا افزایش داده و هزینه تحریم دوباره ایران را برای جامعه جهانی افزایش دهد.
دیدگاه تان را بنویسید