راغفر:
دولت حقوق و عیدی را تامین کرد و قیمت دلار را پایین آورد!
حسین راغفر، اقتصاددان میگوید: دولت، چون میخواست عیدی و حقوقها را تامین و پرداخت کند، قیمت ارز را بالا برد و کسری خود را تامین کرد و اکنون نیز قیمت آن را کاهش داد.
استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی به رویداد۲۴ گفته است: قطعا ارتباطات بینالمللی و گسترش آنها، تاثیر مثبتی روی اقتصاد کشور دارد و هیچ تردیدی در آن نیست که هر نوع بهبود در وضعیت اقتصاد کشور میتواند به تقویت پول ملی و کاهش قیمت ارز بینجامد.
استاد اقتصاد دانشگاه میگوید: اقتصاد کشور نیازمند مجموعهای از اصلاحات است که حتما باید صورت بگیرد که صرفا با یک عامل مثل «ورود حجم اندکی ارز به کشور» تغییرات رخ ندهد. باید اصلاحات گستردهای در اقتصاد کشور انجام شود که نتیجه آن منجر به بهبود وضعیت اقتصاد کشور شود. اگر افراد و نهادهای تصمیم گیر درباره قیمت ارز، از بازار خارج شوند، علاوه بر تقویت پول ملی، امکان سرمایه گذاری نیز در کشور فراهم میشود. در شرایط کنونی انجام هرگونه سرمایهگذاری در کشور مبالغ هنگفتی نیاز دارد که فعلا امکان چنین سرمایهگذاری توسط بسیاری از سرمایهگذاران وجود ندارد، مگر اینکه قیمت ارز کاهش پیدا کند. او در ادامه گفت: بر ۷۰ درصد از هزینه سرمایهگذاری صنعتی، ارزی است. به جز سرمایهگذاری صنعتی و رشد صنعتی، امکان خروج از وضعیت کنونی وجود ندارد و قیمت ارز را همان افرادی که بالا بردند، باید پایین بیاورند و کسری بودجه را از طریق اصلاحات مالیاتی تامین کنند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سردرگمی مردم در شرایط فعلی برای سرمایهگذاری میگوید: حقیقتا این سردرگمی را خود مدیران تعیین قیمت ارز برای مردم ایجاد میکنند. آنها ابتدا شایعه کردند که قیمت ارز تا ۸۰ هزار تومان هم بالا میرود و بعد کانالهایی ایجاد شد که قیمت دلار فردایی را در آن اعلام میکردند تا مردم را ترغیب کنند که پولاهایشان را وارد بازار و تبدیل به ارز کنند. به نظرم خیلی روشن است که مسیر چیست و اگر خود سیاستگذاران اراده نکند که تامین مالی بخش عمومی را از طریق دریافت مالیات از ثروت و ثروتمندان انجام ندهد، این مشکلات کماکان باقی خواهد ماند؛ بنابراین مردم نباید فریب تبلیغات این مدیران را بخورند. راغفر در پاسخ به این سوال که «آیا قیمت بازار ارز و طلا مجدد افزایش دارند یا خیر» گفت: پیشبینی من به کسری بودجه دولت مربوط است. دولت، چون میخواست عیدی و حقوقها را تامین و پرداخت کند، قیمت ارز را بالا برد و کسری خود را تامین کرد و اکنون نیز قیمت آن را کاهش داد. با توجه به اینکه کسری بودجه در سال آینده حتمی است، اگر دولت مسیر خود را تغییر ندهد، بازهم این تصمیم را خواهد گرفت.
این استاد دانشگاه میگوید: به نظرم سال آینده کسری بودجه دولت بیشتر میشود. باید ببینیم دولت قرار است برای تامین کسری بودجه خودش چه کار کند؟ آیا بازهم قیمت دلار و طلا و ارز را افزایش میدهد یا اینکه به سمت دریافت مالیات از ثروت میرود؟ متاسفانه این اراده وجود ندارد که بخواهند مالیات از ثروت و ثروتمندان را دریافت کنند و به همین دلیل همیشه سریعترین و بدترین مسیر یعنی افزایش قیمت ارز و طلا را انتخاب میکنند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه «نباید گفت که کاهش قیمتها موقتی است»، یادآور شد: باید دولت را تشویق کرد که مسیر دیگری را به جز این مسیر مخرب انتخاب کند. نکته قابل توجه این است که نهادهای متعددی در اقتصاد کشور حضور دارند که از افزایش قمیتها سود میبرند و اساسا نفعشان در افزایش قیمت است. همین موضوع باعث شده در دو دهه گذشته شاهد فرار بخشهای خصوصی از اقتصاد باشیم، زیرا حضور نهادهای قدرت در اقتصاد مانع اصلی سرمایهگذاری بخش خصوصی واقعی هستند. باید یکی از شرطهای لازم برای اصلاحات اقتصادی در کشور، خروج این نهادها از اقتصاد باشد و تا وقتی که این اتفاق رخ ندهد، شاهد هر اتقاقی هستیم.
دیدگاه تان را بنویسید