طرح یک معضل به بهانه کلیدخوردن تحقیق و تفحص از «ایمیدرو و ایدرو»؛
«واگذاری» معادن به زیرمجموعه‌ها به نام «سرمایه‌گذاری» و «سرمایه‌پذیری»
در روز‌هایی که انتقادات به وزارت صمت بالا گرفته، وضعیت همه ارکان این وزارتخانه زیر ذره‌بین قرار گرفته است و در همین راستا، نمایندگان مجلس در نشست علنی روز سه‌شنبه ۴ مرداد ماه با تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت‌های ایمیدرو و ایدرو در حوزه فولاد موافقت کردند.
رصد روز نوشت: یکی از ارکان وزارت صمت، مجموعه ایمیدروست که در حقیقت متولی معادن و صنایع معدنی کشور است. آنچنان که برخی فعالان و کارشناسان این حوزه می‌گویند، سیاست‌های جدید ایمیدرو در دولت رئیسی؛ از جمله واگذاری‌ها و قیمت‌ها به نحوی است که باعث شده بازدهی در صنعت معدن به کمترین میزان خود برسد؛ این در حالی است که هفت درصد ذخایر معدنی جهان در ایران است. همچنین می‌توان اشاره کرد که ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی و ۶۷ نوع ماده معدنی، بخش دیگری از آمار چشمگیری است که در ایران وجود دارد.
مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس محورهای تحقیق و تفحص را رسیدگی به عملکرد ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی؛ بررسی نحوه، علت و شرایط واگذاری کلیه صنایع و معادن وابسته به ایمیدرو به بخش خصوصی و غیردولتی؛ رسیدگی به عملکرد ایمیدرو در خصوص چگونگی اجرای اصل ۴۴ ؛ دلیل فاصله قیمتی بین قیمت بازار و قیمت کارخانه در صنعت مس و آلومینیوم؛ نحوه انتصابات بخصوص استفاده از مدیران بازنشسته محکومین اقتصادی و ... دانست.
خودشان شرکت ثبت می‌کنند و خودشان واگذار می‌کنند!
عماد مهدی‌فر، از فعالان صنعت معدن در تشریح مشکلات موجود در این صنعت به رصد روز می‌گوید: «ما مدت‌هاست از سوءمدیریت موجود در معدن گلایه داریم، اما گوش شنوایی وجود ندارد. اگر بخواهم به سوءمدیریت موجود در ایمیدرو اشاره کنم، باید به صورت زنجیره‌وار شرح بدهم چه اتفاقی در حال رخ دادن است، اما توجهی به آن نمی‌شود.»
نماینده مهاباد: ما در مجلس قانونی تصویب کردیم که معدن‌داران بتوانند ماشین‌آلات کارکرده پنج سال به پایین را وارد کنند؛ اما بوروکراسی پیچیده دولتی و ایمیدرو نگذاشته این امر، محقق شود
او می‌افزاید: «متاسفانه در دوره مدیریت جدید آقای جعفری سیاستی در ایمیدرو اتخاذ شد که به نوعی «واگذاری» معادن ایران بود که نام آن «سرمایه‌گذاری» و «سرمایه‌پذیری» گذاشته‌اند؛ به این شکل که یک سری شرکت ثبت می‌شود و معادن کشور به همین شرکت‌ها واگذار می‌شود، اما واقعیت این است که بخش عمده این شرکت‌ها زیرمجموعه خود ایمیدرو یا «شرکت تهیه و تولید» هستند؛ یعنی اساسا معادن به بخش خصوصی داده نمی‌شود بلکه در همان چرخه همیشگی حفظ می‌شود.»
چرخه قیمت‌گذاری نشان می‌دهد سود به جیب چه کسانی می‌رود
مهدی‌فر می‌گوید: «این واگذاری‌های به صورت ۲۵ ساله و ۲۰ ساله انجام می‌شود و شکل کار اینگونه است به طرف مقابل می‌گویند سهم ما را بده و دیگر کاری به کار شرکت ندارند و بیت‌المال اینگونه رها می‌شود. در حالی که ایمیدرو در هیچ حالتی نباید نظارت خود را بر سرمایه‌های ملی رها کند. در فقدان همین نظارت هم قیمت‌گذاری انجام می‌شود و اساسا مشخص نیست مابه‌التفاوت این قیمت‌گذاری‌ها چه می‌شود و این فاجعه است. بگذارید مثالی بزنم تا ماجرا روشن شود. چند وقت پیش قیمت کنستانتره از قیمت گندله بیشتر بود. این در حالی است که باید کنستانتره را در یک فرآیندی به گندله تبدیل می‌کردند، اما دیدیم قیمت کنستانتره بیشتر بود! خب سوال اینجاست شرکتی که زیرمجموعه خود ایمیدروست، چگونه با قیمت کمتری گندله می‌خرد؟ این سود نجومی به جیب چه کسانی می‌رود؟ همین شرکت‌ها که با کمترین قیمت گندله دولتی می‌خرند، خودشان بدهی‌های نجومی دارند. خب این یعنی چرخه موجود در ایمیدرو و سازوکاری که در پیش گرفته شده، مشکل اساسی دارد و رانت عظیمی وجود دارد.
گزارش وضعیت معادن را به کمیسیون صنایع می‌دهیم
مهدی‌فر می‌گوید: ایمیدرو آمده و یک سری اسناد به نام «گام» به شرکت‌های معدنی داده است. سازوکار این‌ها واقعا فسادزاست. این اسناد ظاهرا حکم پول را دارد؛ آن‌ها را به شرکت‌ها می‌دهند و مثلا قیمت ۱۰۰ میلیاردی روی یک برگه کاغذ می‌گذارند، بعد درصدی از آن را کم و بقیه را به جای پول رد و بدل می‌کنند. اگر روزگاری مجلس درباره همین اسناد تحقیق و تفحص کند، آن وقت مشخص می‌شود که در معادن ایران چه می‌گذرد. البته من شنیدم برخی نمایندگان مجلس پروژه تحقیق و تفحص از ایمیدرو را کلید زده‌اند. ما همه گزارش‌هایی را که در این مورد به دست آورده‌ایم و درباره آن تحقیق کرده‌ایم، به مجلس می‌دهیم تا کمیسیون صنعت در این فرآیند بداند با چه چیزی طرف است.»
این فعال معدنی می‌گوید: پیش از این هم با برخی نمایندگان جلسه داشتیم و توضیح دادیم سیاستگذاری‌های ایمیدرو چگونه بیت‌المال را نابود می‌کند. در یک مثال من گل‌گهر را توضیح دادم و گفتم اعضای کمیسیون صنایع فقط بروند چرخه تبدیل کنستانتره به گندله را بررسی و ایمیدرو را بازرسی کنند تا مشخص شود قیمت فولاد چند تمام می‌شود. این چرخه که مشخص است، اما آیا قیمت‌ها با هزینه استخراج و خردایش و گندله‌سازی همخوانی دارد؟
مهدی‌فر می‌گوید: واقعیت این است که تصمیمات جای دیگری گرفته می‌شود. همین الان بگویند در مورد معدن زرشوران چه اتفاقی افتاد؟ به خاطر تصمیم نادرست آن‌ها چند نفر زمین خوردند؟ چقدر بیت‌المال آسیب دید؟ مسئله این است که ظاهرا مدیران اهمیتی برای بیت‌المال قائل نیستند. اهمیتی برای فعالان معدنی که سال‌هاست در این حوزه هستند، قائل نیستند، اگرنه چنین تصمیماتی با منطق همخوانی ندارد. همانطور که گفتم گزارش‌هایی که آماده کرده‌ایم را قرار است به اعضای کمیسیون صنایع برسانیم تا خودشان تصمیم بگیرند چگونه از آن در موضوع سوال از وزیر صمت استفاده کنند.
کشور‌ها مواد خام را از ایران می‌خرند و با سود بیشتر می‌فروشند!
نماینده مهاباد نیز به رصد روز می‌گوید: بهره‌مندی از معادن فقط این نیست که برویم و حداکثری استخراج کنیم و سپس به واسطه این رویکرد، به منابع ملی و محیط زیست، آسیب وارد کنیم و از طرفی خروجی کار تنها خام‌فروشی باشد و نه بخش خصوصی و نه دولت از ارزش افزوده این مواد ارزشمند معدنی، بهره‌مند شوند.
یک فعال صنعت معدن: اعضای کمیسیون صنایع فقط بروند چرخه تبدیل کنستانتره به گندله را بررسی و ایمیدرو را بازرسی کنند تا مشخص شود قیمت فولاد چند تمام می‌شود
جلال محمودزاده، می‌گوید: فروش و صادرات بالای مواد معدنی به صورت خام، اولین و مهمترین ایراد به مدیریت در این بخش است. متاسفانه برخی کشور‌های دیگر که به لحاظ ذخایر مواد معدنی، از ایران پایین‌تر هستند، مواد معدنی مملکت ما را به صورت خام خریداری می‌کنند و پس از آن، روی به فرآوری می‌آورند و درنهایت محصول را به اسم خودشان و با سود قابل ملاحظه، صادر می‌کنند.
ایمیدرو انگیزه بخش خصوصی را از بین برده است
عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی تصریح می‌کند: متاسفانه در تمام این سال‌ها، زیرساخت‌های لازم در حوزه معدن برای بهره‌گیری حداکثری از این موهبت الهی، ایجاد نشده است که مطمئناً اگر این‌طور می‌شد، هزینه تولید هم کاهش پیدا می‌کرد. از طرفی، اهمیت ندادن ایمیدرو به بخش خصوصی در حوزه معدن، جای تامل دارد. باید کاری می‌شد که بخش خصوصی انگیزه حضور در این حوزه را پیدا می‌کرد که این اتفاق، در گرو پرداخت تسهیلات قابل توجه و به موقع است. اگر به بخش خصوصی بها داده می‌شد، آن‌ها حاضر بودند در جوار معادن، کارخانه‌های فرآوری را تاسیس کنند. این‌طوری، هم از خام‌فروشی جلوگیری می‌شد و هم، تولید محصول نهایی و صادرات آن، کمک شایانی به پویایی اقتصاد کشور می‌کرد.
بروکراسی پیچیده ایمیدرو نمی‌گذارد قوانین مجلس اجرایی شود
محمودزاده یادآور می‌شود: اینکه معادن در جا‌هایی از کشور هستند که نیاز به راه‌سازی دارند یا معدن‌داران نیاز به ماشین‌آلات روز برای پیشرفت در کارشان احساس می‌کنند، صد درصد متوجه دولت و مدیران در حوزه معدنی است. با وجود اینکه ما در مجلس قانونی تصویب کردیم که معدن‌داران بتوانند ماشین‌آلات کارکرده پنج سال به پایین را وارد کنند، اما بوروکراسی پیچیده دولتی و ایمیدرو نگذاشته این امر مهم، محقق شود. با اطلاعاتی که من دارم، حتی ۱۰ درصد صاحبان معادن هم نتوانستند، ماشین‌آلات موردنیاز خود را به کشور وارد کنند.
دیدگاه تان را بنویسید