ارقـام عجیب!

امین قلعه‌ای

رئیس جمهور روز سه‌شنبه لایحه بودجه سال 1398 را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. لایحه ای مهم در یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخ اقتصاد ایران.  اکثر کارشناسان اقتصادی معتقد بودند با توجه به شرایط اقتصادی ایران بودجه سال  1398  می بایست  با ویژگی‌هایی متفاوت از بودجه در سنوات گذشته نوشته شود. اما ایا بودجه سال 1398 دارای ویژگی‌های متمایز نسبت به سال‌های گذشته است؟ رونمایی از لایحه بودجه سال جاری هم به روال گذشته نشان از افزایش سقف آن داشت هم در کلیت بودجه و هم در هر دو بخش عمومی و شرکت‌ها، اما در این بین برخی تغییرات تامل برانگیز است. لایحه بودجه ۱۳۹۸ که قرار بود ۱۵ آذرماه به مجلس ارائه شود در نهایت بعد از گذر از کانال اصلاحی چهارم دی ماه توسط رئیس‌جمهوری به مجلس ارائه شد، لایحه‌ای که دولت معتقد است با شرایط تحریمی آماده کرده و با نگرش دوسالانه بازنگری شده است.  بررسی‌ها  از رشد حدود چهل درصدی سقف کلی بودجه سال آینده  نسبت سال جاری حکایت می کند.  کارشناسان اقتصادی رشد بالای ۴۳۰ هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت‌های دولتی که در مجموع در منابع و مصارف با ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان تراز می‌شود را عامل اصلی رشد چهل درصدی بودجه سال 1398  ارزیابی می‌کنند. لایحه‌ای که دولت دیروز به مجلس برد با سقف ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومانی بسته شده بود که در مقایسه با ۱۲۲۳ هزار میلیارد تومان سال جاری تا ۴۸۱ هزار میلیارد تومان معدل ۴۰ درصد رشد دارد.

 آیا رشد درآمدهای دولت در بودجه 98 محقق خواهد شد؟ 

 عمده درآمدهای دولت عموما از محل فروش  نفت  و اخذ مالیات تامین می‌شود. وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه سال 98 بیشتر شده است.  لوایح بودجه سالانه دولت  همواره  از دو بخش کلی «بودجه عمومی» و بودجه «شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها» تشکیل می‌شود. از ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه کل، ۴۷۸ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمومی است که در مقایسه با رقم آن در بودجه سال جاری حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان معادل هشت درصد افزایش دارد. این در حالی است که بودجه عمومی دولت متشکل از دو بخش منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی است که با رشد ۷.۹ درصدی از ۴۴۳ هزار میلیارد به ۴۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی  از محل درآمدهای اختصاصی دولت است که با رشد ۲۲.۸ درصدی از ۵۷ هزار به ۷۰ هزار میلیارد تومان  رسیده است. از سوی دیگر منابع عمومی با رشد  ۵.۴ درصدی از ۳۸۶ هزار میلیارد سال جاری به ۴۰۷ هزار میلیارد تومان لایحه ۱۳۹۸ افزایش یافته است. در منابع عمومی دولت که درآمدها(مالیات و ساری درآمدها)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای(نفت و فرآورده آن) و واگذاری دارایی مالی(واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و انتشار اوراق) آن را تشکیل می‌دهد، دو تغییر منفی و یک افزایش وجود دارد؛ به طوری که درآمدها از حدود ۲۱۶ هزار میلیارد تومان سال جاری با کاهش ۳.۷ درصدی به ۲۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این بخش مالیات تا ۱۱ هزار میلیاردافزایش داشته از ۱۴۲ هزار میلیارد به ۱۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده، اما سایر درآمدها کاهش دارد. از سوی دیگر، در واگذاری دارایی‌های مالی ریزش ۱۲ هزار میلیارد تومانی ثبت شده و تا با افت ۱۹.۴ درصدی(از ۶۳ هزار به ۵۱ هزار میلیارد تومان) همراه باشد.  نکته عجیب آنکه  در بودجه سال 98 که درآمدهای ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن از حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان مصوب امسال با رشد ۳۸.۳ درصدی به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.   این نکته از آن رو عجیب به نظر می‌رسد که درآمدهای نفتی دولت با توجه به کاهش یک میلیون بشکه‌ای صادارت نفت در نتیجه تحریم‌ها می‌بایست در بودجه سال 98 با رقم کمتری پیش بینی می‌شد اما در کمال تعجب شاهد افزایش درآمد نفتی در لایحه بودجه 98 هستیم . در حقیقت این افزایش در حالی رخ داده که برای سال آینده میزان صادرات نفت از حدود دو میلیون و ۵۰۰ بشکه در روز (در سال جاری) به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش یافته است. قیمت هر بشکه نفت نیز تقریبا برابر سال جاری و در حد ۵۴ دلار است، ولی نرخ دلار به عنوان مبنای تبدیل درآمد نفتی به ریال از حدود ۴۲۰۰ تومان سال جاری تا میانگین ۵۷۰۰ تومان افزایش دارد. از سوی دیگر  افزایش  یازده هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی  در شرایط رکود شدید اقتصادی، ابهامات در خصوص تحقق درآمدهای پیش بینی شده در بودجه سال 98  را به شدت  افزایش داده  است. 

 افزایش هزینه های دولت در بودجه 98 

 در بخش مصارف بودجه که دولت باید منابع عمومی را برای مصارف عمومی هزینه کند که در آن دو بخش عمده هزینه‌های جاری، بودجه‌های عمرانی وجود دارد و البته در کنار آن دیگر هزینه مربوط به تملک دارایی‌های مالی است، هزینه‌های جاری(عمده آن حقوق و دستمزد است) دولت رشد ۹.۲ درصدی داشته و به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این افزایش در بخش جاری در شرایطی اتفاق افتاده که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در سال آینده مدنظر قرار دارد و حتی در اصلاحاتی که در لایحه بودجه انجام شد بخشی از هزینه‌های جاری که قابل کاهش بوده‌اند، تغییر کرد.بودجه‌های عمرانی که ۶۴ هزار میلیارد تومان در لایحه پیش‌بینی شده بود بعد از اصلاحات حدود ۲۰۰۰ میلیارد دیگر کاهش یافت و به ۶۲ هزار میلیارد تومان رسید. این رقم برابر با بودجه عمرانی سال جاری است. در تملک دارایی‌های مالی نیز که باید دولت سود ناشی از اوراق منتشر در سال‌های قبل را پرداخت کند، کاهش ۱۶.۶ درصدی وجود داشته و به ۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. مجموع تملک دارایی‌های مالی در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به قانون بودجه ۹۷ با پسرفت ۶/ ۱۸درصدی به ۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر به ریز تعهدات مالی دولت بنگریم، بیشترین کاهش در بازپرداخت اصل اوراق مالی رخ داده است؛ در حالی که دولت در سال گذشته ۲۳ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل اوراق مالی در نظر گرفته بود، این رقم در سال جاری به ۲/  ۱۹ هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد. همچین میزان کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی در بودجه سال آینده 81 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.  این رقم در بودجه سال جاری 60 هزار میلیارد تومان بوده و در بودجه سال 1395  سی هزار میلیارد تومان بوده است.  سیر صعودی در افزایش  بودجه صندوق‌های بازنشستگی  اما در حالی سال به سال وجود داشته که دولت در همه این سال‌ها  هیچ تلاشی برای انجام  اصلاحات ساختاری در آنها  انجام نداده است.  بسیاری از کارشناسیان اقتصادی معتقدند که افزایش سالانه میزان وابستگی  صندوق‌های  بازنشستگی  به  بودجه جاری دولت و همچنین هزینه سنگین یارانه نقدی که در بودجه سال جاری  42 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، اجازه تحقق بودجه تملک دارایی( عمرانی) را به دولت نخواهد داد. از همین رو به احتمال زیاد شاهد افزایش رکود در اقتصاد ایران خواهیم بود. در حقیقت  اینگونه به نظر می‌رسد بودجه سال 98 هم بدون انجام اصلاحات جدی در ساختار هزینه‌ای( حقوق و دستمزد و یارانه‌ها ی نقدی و غیر نقدی) و هم با در نظر نگرفتن واقعیت‌ها دربخش های درآمدی( درآمد نفتی و غیرنفتی) تنظیم شده است