تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»:
لایحه بودجه ۱۴۰۲ ضد سرمایه‌گذاری است
محمد میرزایی
رشد کنونی بورس نه به دلیل بهبود وضعیت اقتصادی که ناشی از تورم فزاینده‌ای است که همه ارکان اقتصاد را تحت‌تاثیر خود قرار داده است و بررسی مفاد بودجه این نکته را روشن می‌کند که این لایحه، لایحه‌ای ضد سرمایه‌گذاری است.
این نکته را فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» اعلام و تاکید کرد: آنچه در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است پیام چندان مناسبی برای بازار سرمایه ندارد. هفته گذشته لایحه بودجه 1402 با تاخیر فراوان به مجلس شورای اسلامی ارائه شد؛ لایحه‌ای که با انتقادات فراوان کارشناسان، اقتصاددانان، بخش خصوصی و حتی مردم عادی مواجه شده است.
بررسی لایحه بودجه 1402 نشان می‌دهد دولت پیش‌بینی‌هایی برای حمایت از بازار سرمایه داشته است. به عنوان مثال مقرر است 15 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی به منظور حمایت از سهامداران خرد به صندوق تثبیت بازار سرمایه واگذار شود. همچنین برای تقویت بنیه شرکت‌ها، بخشی از سودی که به افزایش سرمایه این شرکت‌ها اختصاص می‌یابد قرار است با نرخ صفر معافیت مالیاتی محاسبه شود.
نکته مهم اما اینجاست که این اقدامات همسو با برخی دیگر از تصمیمات نیستند. در لایحه بودجه 1402 درباره افزایش سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته که برخی فعالان بازار را نگران کرده است. بر اساس تصمیمات اولیه مقرر است نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به هفت هزار تومان افزایش یابد به این ترتیب نرخ خوراک نسبت به سقف سال‌جاری شاهد افزایش 2 هزار تومانی خواهد بود.
فردین آقابزرگی، تحلیلگر بازار سرمایه درباره پیام بودجه 1402 به بازار بورس به «توسعه ایرانی» گفت: هرچند در شکل ظاهر و بر اساس گفته‌ها؛ حمایت‌های بی‌شائبه‌ای از بازار سرمایه و بورس مطرح می‌شود اما آنچه را که ما در لایحه بودجه 1402 مشاهده کرده‌ایم، این نیست و به نظر بنده این لایحه کاملا و آشکار ضدسرمایه‌گذاری عمل خواهد کرد
یکی دیگر از نکات جالب توجه در لایحه بودجه 1402 این است که همه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس معامله می‌شود تا قبل از تبدیل به کالای فیزیکی، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند و تنها این مالیات یک بار و در زمان تبدیل به کالا اخذ خواهد شد.
همچنین در این لایحه آمده است که نهاده‌های کشاورزی (کود و بذر) اعم از تولید داخلی و وارداتی در سال ۱۴۰۲ فقط به نرخ‌های مبتنی بر قیمت تمام شده و تک نرخی و در مورد اقلامی که در بورس کالا عرضه می‌شود به نرخ‌های کشف شده در بورس عرضه خواهد شد.
این پیش‌بینی مالیاتی جایی دیگر با پیش‌بینی مالیاتی دوم خنثی می‌شود چرا که مقرر است درآمد حاصل از صادرات مواد و صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی‌اتیلن به صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور؛ مشمول مالیات و عوارض صادراتی می‌شود.
بازار سرمایه از مرداد ماه سال 1399 وارد فاز نزولی شده است و هنوز این بازار نتوانسته خود را احیا کند. وعده‌های دولتی به دلیل آنکه اقتصاد ایران تحت سیطره قیمت‌گذاری دستوری است، تحقق نیافته‌اند و همه این‌ها زمینه را برای تداوم بحران و شکنندگی بازار سرمایه مهیا کرده است.
بازار سرمایه هر چند در شرایط کنونی در کانال یک میلیون و 600 هزار واحدی قرار دارد اما بسیاری از کارشناسان معتقدند این رشد نیز ناشی از تورمی است که در اقتصاد ایران وجود دارد و بازار سرمایه درصدد جبران عقب‌ماندگی خود از تورم است.
به این ترتیب حفظ ارزش پول در بورس اتفاق می‌افتد و رشدی که بتواند سودی برای سهامدار دربرداشته باشد، رخ نمی‌دهد.
واکنش اولیه بورس به لایحه بودجه نیز چندان مثبت نبود و در شرایط کنونی نیز تعطیلی بازار سرمایه در روز یکشنبه به دلیل کمبود گاز و شرایط کنونی ناشی از کمبود انرژی مانع از تحلیل جامع و مانع عملکرد بورس در قبال بودجه می‌شود.
اثر منفی بودجه 1402 بر بازار سرمایه
فردین آقابزرگی، تحلیلگر بازار سرمایه درباره پیام بودجه 1402 به بازار بورس به «توسعه ایرانی» گفت: هرچند در شکل ظاهر و بر اساس گفته‌ها؛ حمایت‌های بی‌شائبه‌ای از بازار سرمایه و بورس مطرح می‌شود اما آنچه را که ما در لایحه بودجه 1402 مشاهده کرده‌ایم، این نیست.
وی تاکید کرد: از آنجایی که افزون بر 20 درصد از شرکت‌هایی که در بازار سرمایه فعالیت دارند؛ متاثر از تصمیمات مرتبط با نرخ خوراک محصولات و کارخانجات هستند، باید انتظار ریزش را داشته باشیم چون قرار است نرخ خوراک گران شود.
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: همان موضوعی که ما پیش‌تر هم شنیده بودیم؛ در لایحه بودجه نیز پیش‌بینی شد. زمانی که بحث 10بندی را به عنوان بسته حمایتی از بازار سرمایه مطرح می‌کردند؛ یکی از بندها این بود که باید هماهنگی لازم برای حفظ و صیانت از منافع سهامداران در تصمیمات دولتی لحاظ شود. همان زمان و حالا دولت آگاه است که مطرح کردن افزایش نرخ خوراک گاز صنایع به شدت روی حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی‌ها تاثیر می‌گذارد و هر تصمیم نادرستی در میان‌مدت و بلند مدت حتی می‌تواند تبدیل به ضد سرمایه‌گذاری شود.
وی گفت: این بدان معناست که تصمیمات نادرست می‌تواند منجر به خروج سرمایه از این صنایع شود.
از کشورهای حاشیه خلیج فارس عقب ماندیم
آقابزرگی ادامه داد: نرخ گاز و خوراک در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس یا حتی کشورهای همجواری که گاز به آنها صادر می‌کنیم؛ به مراتب کمتر از آن‌چیزی است که به صنایع داخل کشور می‌دهیم.
این کارشناس تاکید کرد: به نظر بنده پیام آشکار لایحه بودجه 1402؛ علیرغم شکل ظاهر و طرح شفاهی حمایت از بازار سرمایه تهدیدی برای بورس محسوب می‌شود. سه بند در این لایحه اشاره شده که می‌توان آنها را بررسی و تحلیل کرد؛ نخست آنکه قرار است 15 هزار میلیارد تومان سهام برای حفظ بازار سرمایه به صندوق تثبیت داده شود؛ این مورد دقیقا نتیجه معکوس خواهد داشت زیرا مشکل صندوق‌های حمایتی در بازار ما، کمبود نقدینگی است نه کمبود سهام! آن صندوق‌ها اکنون اشباع شده از سهام هستند و نمی‌توانند سهم بفروشند.
وی افزود: موضوع دوم؛ معافیت افزایش سرمایه آن دسته از شرکت‌های بورسی است که از محل سود انباشته در حقیقت قرار است افزایش سرمایه دهند؛ شاید برای خالی نبودن عریضه، چنین بندهایی را در لایحه بودجه آورده‌اند اما نکته اساسی این است که این موارد اثر منفی و روانی می‌گذارد و نه تنها اثر مثبت نخواهد داشت بلکه چنین پیش‌بینی‌هایی مانع رشد بازار شده و جلوی گسیل نقدینگی به تولید و صنعت را می‌گیرد و به نظر بنده این لایحه کاملا و آشکار ضدسرمایه‌گذاری عمل خواهد کرد.
این نگرانی البته از سوی برخی دیگر از اهالی بازار سرمایه نیز عنوان شده است.
دیدگاه تان را بنویسید