تصویب«مالیات بر عایدی سرمایه»؛ یعنی مالیات بر تورم در کشور تورم‌زده
راه‌های محیرالعقول برای جبران کسری بودجه!
باران زرین قلم
مانور بر تصویب طرح دریافت مالیات از عایدی سرمایه این روزها در حالی صورت می‌گیرد که بار دیگر مساله تورم در این راستا نادیده گرفته شده است.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حالی به عنوان نسخه شفابخش اقتصاد ایران از سوی خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دیگر نمایندگان معرفی می‌شود که هنوز اشکالات ماهوی این طرح برطرف نشده است و کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که ضرورت دارد اشکالات ساختاری این قانون برطرف شود.
سال گذشته بود که کلیات این لایحه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد. همان زمان کارشناسان در خصوص مشکلات این طرح هشدار دادند تا جایی که در تیرماه همایشی برای بررسی جوانب این موضوع برگزار شد و در این همایش وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت، فرهاد دژپسند، تاکید کرد: ما تمایل داشتیم که مالیات بر عایدی سرمایه را به عنوان یک طرح جامع‌تر ارائه کنیم اما متاسفانه به بودجه سال 1400 برخورد کرد که در نتیجه عملا از دستور کار دولت خارج شد اما امیدوار هستیم که در ابتدای دولت سیزدهم از دولت به مجلس برود.
حالا در شرایطی وزیر امور اقتصادی دارایی تقصیر افزایش دوباره نرخ ارز را به گردن دلالان انداخته است که دولت سیزدهم لایحه‌ای در این خصوص به مجلس شورای اسلامی ارائه نداده و به نظر می‌رسد که خاندوزی، نماینده سابق مجلس و وزیر کنونی اقتصاد درصدد است که طرح مذکور با همان مشکلات ساختاری در دستور کار قرار گرفته و مصوب شود .
سیامک قاسمی در این خصوص در صفحه شخصی خود نوشته است: «ماشین خریدید 200 میلیون تومان، به دلیل سقوط ارزش ریال و تورم بعد از چند سال استفاده، قیمتش شده دو میلیارد تومان. حالا می‌گویند شما سود کرده‌اید و زمان فروش باید مالیات بدهید. مالیات بر تورم و بی‌ارزش شدن پول، حتی برای داروغه ناتینگهام هم قفل است.»
طرح مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟
مالیات بر عایدی سرمایه که به مالیات ثروتمندان نیز شناخته می‌شود، نوعی از مالیات محسوب می‌شود که بر سود ناشی از انتقال اموال غیرمولد اعمال می‌شود. درواقع در این نوع مالیات، افراد از سود ناشی از فروش سرمایه و مایملک خود مالیات پرداخت می‌کنند.
بر اساس طرحی که نمایندگان مجلس کلیات آن را تصویب کردند، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس به فروش آن اقدام کند، باید بخشی از سود این معامله، را به عنوان مالیات بپردازد.
تجربه دنیا حکایت از آن دارد که بیش از 83 درصد کشورها، عایدی سرمایه‌ای املاک و مستغلات را مشمول مالیات کرده‌اند و بعد از آن، بیشترین فراوانی با حدود 75 درصد به عایدی سرمایه‌ای سهام و سایر اوراق بهادار اختصاص دارد(هر چند از این 75 درصد نیز حدود 35 درصد، عایدی‌های میان‌مدت و بلندمدت سهام را معاف کرده‌اند.) وسایط نقلیه صرفاً در 20 درصد کشورها، آن هم برای یک دوره کوتاه‌مدت مشمول مالیات است و صرفاً 7 درصد کشورها طلا، جواهر و ارز را مشمول مالیات کرده‌اند.
جزئیات مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس مصوب شده، بیانگر این است که املاک در صورت نگهداری کمتر از یکسال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند که با نگهداری بیش از یکسال، سالانه سه واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم می‌شود و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات می‌شوند. همچنین، نگهداری انواع خودرو در کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود و در صورت نگهداری بیش از یکسال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می‌شود.
از سوی دیگر، نگهداری سایر دارایی‌هایی (طلا، ارز، جواهرآلات و...) که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند نیز بین 10 تا 30 درصد به نسبت دوره نگهداری شمول پرداخت این مالیات هستند اما در این میان یک مشکل اساسی وجود دارد و آن عدم کسر تورم از این مالیات است. البته پیش از این حسن‌پور، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته است از حدود ۲۵ میلیون خانوار موجود در کشور ۷۰۰ هزار خانوار بیش از سه خودرو دارند که از این تعداد نیز افرادی که به تعداد اعضای خانواده خود خودرو دارند شامل این مالیات نمی‌شوند.
بنابراین، براساس اعلام وی اگر حدود نصف ۷۰۰ هزار خانوار موجود در کشور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شوند، در آخر حدود ۱.۵ درصد خانوارها در کشور شامل این پایه مالیاتی جدید می‌شوند. به عبارت دیگر ۹۸.۵ درصد از خانوارها در کشور شامل مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند. حال سئوال اینجاست که مالیات مذکور با هدف قرار دادن تنها یک و نیم درصد خانوارهای کشور نسخه شفابخش اقتصاد ایران است؟
دلار 41 هزارتومانی و ابرچالشی به نام تورم
تورم حالا دیگر تنها مشکل اقتصاد ایران نیست بلکه به ابرچالش تبدیل شده است که قدرت خرید و رفاه خانوار ایرانی را نشانه رفته و خانوارهای ایرانی هر روز کمتر از روز گذشته، قدرت خرید دارد. تنها در دو ماه گذشته قیمت دلار از محدوده 33 هزار تومان به 41 هزار تومان رسیده است و این به معنای آب رفتن قدرت خرید مردم است. بر اساس این گزارش مالیات بر عایدی سرمایه در حالی در سایر کشورها اجرایی شده است که مساله و بحران تورم در این کشورها حل شده است اما در شرایط فعلی که تورم خود مالیاتی مضاعف برای شهروندان ایرانی محسوب می‌شود، چگونه ممکن است دریافت مالیات بر عایدی سرمایه آن هم بدون کسر تورم بتواند مشکلات را حل کند؟
پاسخ کارشناسان به این سئوال نگران‌کننده است برخی معتقدند که این مصوبه می‌تواند روند فرار سرمایه از ایران را سرعت دهد و برخی معتقدند در طولانی‌مدت این قانون مشکلات مسکن و سایر بخش‌ها را افزایش خواهد داد.
کارشناس مسکن معتقد است: طرح مالیات بر عایدی سرمایه دارای حداقل پنج ایراد است که از مهمترین آنها تفکیک نشدن خریداران واقعی از دلالان، احتمال ایجاد فضای پنهانکاری و همچنین عدم لحاظ تورم معمول اقتصاد ایران است؛ به نظرم باید این برنامه در قالب لایحه از طرف دولت ارایه و در مجلس چکش‌کاری شود.
مهدی روانشادنیا می‌گوید: تردیدی نیست که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده برای کنترل سوداگری و جلوگیری از التهاب بازار‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز لازم است. کشور‌های توسعه یافته نیز از سال‌ها قبل مالیات‌های مشابه را وضع کرده‌اند؛ ولی ما باید متناسب با شرایط کشور نسخه‌ای بپیچیم که قابلیت اجرا داشته باشد.
وی افزود: مردم عادی کمترین نقشی در تلاطمات بازار‌ها و نوسانات اقتصادی ندارند. علت گرانی‌ها متغیر‌های اقتصادی و بعضا سیاسی است که باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود و زمینه را برای ورود نوسان‌گیران و دلالان در بازار‌های غیرمولد فراهم می‌کند.
آدرس اشتباه نسخه شفابخش
به نظر می‌رسد مقامات دولتی که معتقد بودند بدون گره زدن برجام به سفره مردم امکان حل مشکلات اقتصادی وجود دارد حالا به این نتیجه رسیده‌اند که مالیات بر عایدی سرمایه مشکلات را حل می‌کند. این در حالی است که نرخ تورم تحت‌تاثیر خلق پول و با هدف جبران کسری بودجه در حال افزایش است و گزارش‌های میدانی از بازار حاکی از آن است که خریداران دلار و سکه و سایر ارزها در بازار روندی افزایشی را شاهد نیست چرا که قدرت خرید مردم برای خرید سکه 20 میلیونی و دلار 41 هزار تومانی بسیار اندک است.
سوتیتر
وزیر امور اقتصادی دارایی در حالی تقصیر افزایش دوباره نرخ ارز را به گردن دلالان انداخته است که دولت سیزدهم لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه نداده و به نظر می‌رسد که خاندوزی، نماینده سابق مجلس و وزیر کنونی اقتصاد درصدد است که طرح مذکور با همان مشکلات ساختاری در دستور کار قرار گرفته و مصوب شود
دیدگاه تان را بنویسید