سیاست‌های دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور موفق نبود

رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: معتقدم در بحث افزایش دستمزد کارگران دولت می‌توانست این افزایش را به صورت پلکانی و دو مقطع انجام دهد چراکه همین افزایش یکباره دستمزد‌ها منجر به افزایش تقاضا در بازار شد و در واقع دولت سیزدهم سیاست‌های پولی مناسبی برای این شرایط را انتخاب نکرد.

احمد مجتهد در گفت‌وگو با ایلنا درباره نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم و ادعای وزارت اقتصاد مبنی کاهش نرخ تورم از نیمه سال اول سال آینده اظهار داشت: واقعیت این است که وضعیت اقتصادی کشورمان مطلوب نیست و سیاست‌های دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور موفق نبوده است.

وی با بیان اینکه بخشی از این وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور به موضوع تورم شدید کشور برمی‌گردد، ادامه داد:‌ در کنار نرخ تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، نقدینگی و مشکلات واحدهای تولیدی، ناترازی بانک‌ها، کسری بودجه از دیگر مشکلات اقنصادی کشورمان است اما تمرکز دولت باید بر روی کاهش نرخ تورم باشد.

رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به آمار ارائه شده از بهبود شرایط اقتصادی و شاخص‌های اقتصادی کشور تاکید کرد: واقعیت‌ این است که با آمار می‌توان دروغ گفت. در تهیه آمار اینکه چه تاریخی را مبدا تغییرات مد نظر قرار دهیم، می‌تواند نتیجه را تغییر دهد و موضوع تاریخ مقایسه‌ و تاریخ مبنای آمار موضوع بسیار مهمی است. با توجه به این موضوع مشخص است که با گزارش آماری می‌توان عملکرد یا وضعیتِ بهتری از اقتصاد را به تصویر کشید و نشان داد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در اقتصاد تورم بالای 10 درصد را تورم بسیار شدید می‌دانیم و در طول سال‌های جنگ تحمیلی هم نرخ تورم به طور میانگین 20 درصد بود اما امروز در شرایط تحریم‌های سختگیرانه به ویژه تحریم‌های بانکی و مالی که از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران محسوب می‌شود، شاهد تورم بالای 40 درصد هستیم.

مجتهد افزود: بانک‌های کشور با محدودیت منابع مواجه هستند و سیاست‌های بانک مرکزی درباره سیاست‌های انقباضی هم بیشتر در جهت این بوده که منابعی را برای تامین کسری بودجه دولت فراهم کند. در واقع دولت برای جهت کاهش هزینه‌ها در اعمال سیاست‌ها به طور جدی عمل نکرد، این در حالی است که در این زمینه  امکان انجام اقدامات متعددی بود و می‌توانست در این شرایط مدیریت هزینه‌ها را انجام دهد. از سوی دیگر با توجه به تورم قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد و هم قیمت‌های کالا و خدمات داخلی و هم قیمت کالاهای خارجی به شدت افزایش پیدا کرد و البته عواملی مانند جنگ روسیه و اوکراین به شدت آن افزود و شرایط بین‌المللی منجر به افزایش قیمت جهانی مواد غذایی شد.