همکاری سازمان مالیاتی و بانک مرکزی برای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری

با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در حال همکاری برای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری هستند و این کار به سبب گستردگی با تاخیر همراه بوده است. همین گزاره سبب شده تا ابهام تازه‌ای در خصوص شیوه تفکیک حساب‌ها به وجود بیاید.

به گزارش تسنیم، سید احسان خاندوزی روز گذشته به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص موارد متعددی صبحت کرد. یکی از این موضوعات تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری بود که حدود یک ماه قبل توجهات زیادی را خود جلب کرده بود.

موضوع تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری یکی از مواردی است که باید در چارچوب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان انجام شود. در حقیقت تفکیک حساب‌های تجاری به عنوان یکی از پیش نیازهای اجرای قانون محسوب می‌شود و اگر این کار صورت نگیرد، در عمل اجرای قانون امکان پذیر نخواهد بود.

در ابتدای آغاز فرآیند تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، بانک مرکزی اعلام کرد که هر حساب بانکی که دو شرط 100 تراکنش و سقف 35 میلیون تومان را داشته باشد به عنوان حساب تجاری شناسایی خواهد شد. این معیارها با واکنش‌های متفاوتی بین کارشناسان مالیاتی همراه بود.

پس از مدتی وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی اعلام کردند که مصوبه مربوط به دو شرط تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری مربوط به بودجه سال 1400 بوده و در سال 1401 اجرا نخواهد شد. در حقیقت معیار تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری در سال 1401، خود اظهاری مودیان اعلام شد.

وقتی مودیان برای ارائه اظهارنامه به سایت سازمان امور مالیاتی مراجعه می‌کنند، باید حساب تجاری خود را نیز در اظهارنامه مشخص کنند. در نتیجه کلیه مودیان حداقل یک حساب تجاری را معرفی کرده‌اند. بنابراین تا کنون حدود 9 میلیون حساب تجاری به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.

وزیر اقتصاد روز گذشته در تازه ترین اظهار نظر خود در خصوص تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری گفت که تفکیک حساب های شخصی و تجاری تکلیف قانون است و با توجه به همکاری بسیار خوب بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی این کار در حال انجام است اما چون همه بانکها را شامل می‌شود، زمان بر است و گام به گام در حال پیاده سازی است.

با توجه به اظهارنظر وزیر اقتصاد این ابهام مجددا به وجود آمده که آیا معیار جدیدی برای تفکیک حساب‌ها در نظر گرفته شده است یا خیر. تا پیش از این نیز این نکته مورد تاکید قرار گرفته بود که خود اظهاری نمی‌تواند معیار درستی برای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری باشد و در عمل سبب بروز چالش در مسیر اجرای قانون خواهد شد.

​