سفره رانت دوباره پهن می‌شود؟
تصویب آیین‌نامه فروش نفت توسط اشخاص«خاص»!
محمد میرزایی
در حالی که حتی آمار فروش نفت ایران به واسطه تحریم‌ها زیر سایه محرمانگی قرار گرفته است، تصویب آیین‌نامه فروش نفت توسط اشخاص، بحث‌های گسترده‌ای را در این زمینه در فضای اقتصاد و سیاست ایران کلید زده است.
مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، با اصلاح بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس این بند به دولت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی و تنها پس از تأیید اشخاص ازسوی وزارت نفت و براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) این قانون اقدام کند.
بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته مقرر است از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در سقف منابع ردیف درآمدی اقدام کند.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر وزارتخانه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. ابلاغ این آیین‌نامه در شرایط کنونی بحث‌های تازه‌ای را در این حوزه رقم زده است و حتی برخی رسانه‌های حامی دولت نیز زبان به انتقاد در این بخش گشوده‌اند .
هیات وزیران درحالی آیین‌نامه اجرایی مربوط به فروش نفت از سوی اشخاص مورد تأیید دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ کرده که این موضوع با واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان روبرو شده است. در بخشنامه ابلاغی تاکید شده است شرکت نفت موظف است نسبت به تحویل نفت در ازای ابلاغ اعتبار و تخصیص اقدام و نتیجه را به تفکیک تخصیص اعتبار به صورت مقدار ارزی و ریالی به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند.
ارزش محموله تحویلی معادل 4 میلیارد و 400 میلیون یورو است که معادل 45.5 درصد مبلغ مذکور سهم دولت است. تمامی وجوه حاصل از فروش هر محموله نفتی به حساب معرفی شده بانک مرکزی واریز و این بانک مکلف است سهم ذی‌نفعان از وجوه وصولی حاصل از هر محموله را محاسبه و پس از فروش معادل ارزی به حساب ذی‌نفعان واریز کند. در این راستا پیش‌بینی شده است باید اشخاص معرفی شده دارای سابقه باشند و شرکت نفت نیز تعهدی در تامین کشتی ندارد. در ضمن اعلام شده تحویل نفت به گونه‌ای خواهد بود که به طور متعارف با توجه به ظرفیت کشتی‌ها و حجم بارگیری در عمل قابل اجرا باشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس: عده زیادی به کمیسیون و وزارت نفت مراجعه کرده و مدعی شده‌اند که می‌توانند نفت بفروشند. از همین روی، وزارت نفت اعلام کرد اگر هر کس سند ادعایی را ارائه دهد و طی بررسی‌ها به یقین برسیم که این ظرفیت را دارد مشکلی نیست و به کشور ضرری وارد نمی‌شود
وقتی بابک زنجانی نفت فروخت
یکی از پرابهام‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی به شخصی به نام بابک زنجانی تعلق دارد که هنوز در زندان است . عدم وصول پول محموله‌‌های تحویلی به وی، یکی از مواردی بود که در اتهامات این فرد مطرح شد . وی در دوره تحریم اول نفتی، در زمان تصدی رستم قاسمی بر وزارت نفت مجوز فروش نفت را دریافت کرد.
وی که هنوز در زندان به سر می‌برد، نتوانسته است بدهی خود رد این خصوص را تادیه کند. حالا اما سئوال اینجاست که چرا بار دیگر ماجرای فروش نفت توسط اشخاص با توجه به تجربه ناکام پیشین مطرح شده است.
هادی بیگی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس ماجرا را این گونه شرح می‌دهد: «عده زیادی به کمیسیون و وزارت نفت و برخی مراکز دیگر مربوطه مراجعه کرده و مدعی شده‌اند که می‌توانند نفت بفروشند، به حدی این موضوع تواتر پیدا کرد. از همین روی، وزارت نفت اعلام کرد اگر هر کس سند ادعایی را ارائه دهد و طی بررسی‌ها به یقین برسیم که این ظرفیت را دارد مشکلی نیست و به کشور ضرری وارد نمی‌شود.»
او البته در پاسخ به سئوالی درباره احتمال ظهور دوباره بابک زنجانی‌ها گفت: بابک زنجانی را مسائل سیاسی زمین‌گیر کرد. وقتی فردی و یا مسیر کسی را لو می‌دهند، قطعا این اتفاقات حادث می‌شود، عده‌ای به خاطر مسائل سیاسی بابک زنجانی را از دور خارج کردند. اگر هرکسی را که در دور زدن تحریم حضور دارد لو بدهند همین مسئله مشابه بابک زنجانی رخ می‌دهد.
حمید حسینی، در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: فلان نهاد دریافت‌کننده سهمیه ممکن است برای اینکه سهمیه نفت خود را بفروشد، تخفیفی مضاعف بر تخفیف نفتی ما بدهد و تلاش کند 500 میلیون دلارش را نقد کند. این گونه است که خودمان وارد یک رقابت منفی با خودمان می‌شویم و نرخ‌شکنی می‌کنیم که تبعات شدیدی برای کشور دارد
کارشناسان چه می‌گویند؟
مرتضی بهروزی فر، در این خصوص به ایسنا گفته است هرچند اکنون ایران در شرایط خاصی قرار دارد اما باید توجه کرد که سیستم تخصصی فروش نفت صرفا تحت مدیریت شرکت ملی نفت است، به بهانه تحریم در دولت احمدی نژاد این مسیر عوض شد و اکنون نیز مجدد با همین علت قرار است که این انحصار شکسته شود و نفت خام در اختیار بخش‌های دیگر قرار بگیرد.
وی با اشاره به مشکلات اجرای این طرح گفت: مهم‌ترین مشکل رانتی است که ممکن است از این طریق ایجاد شود، مورد بعدی شکستن انحصار نفت است، تاکنون یک هماهنگی برای فروش نفت وجود داشت، با اجرای این طرح عملا این موضوع از بین می رود. به طور مثال اگر نفت در اختیار وزارت راه قرار بگیرد تخصصی در این موضوع ندارد و به دلیل مشکلاتی که در بودجه وجود دارد می خواهد در زمانی کوتاه با هر قیمتی و تحت هر شرایطی و با واسطه گری که رانت‌هایی را نیز به دنبال خواهد داشت نفت را به فروش برسانند.
از سوی دیگر حمید حسینی، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی نیز در این خصوص به «توسعه ایرانی» گفت: خطر بزرگ این است که ما خودمان با خودمان وارد رقابت شویم. فلان نهاد دریافت‌کننده سهمیه ممکن است برای اینکه سهمیه نفت خود را بفروشد، تخفیفی مضاعف بر تخفیف نفتی ما بدهد و تلاش کند 500 میلیون دلارش را نقد کند. این گونه است که خودمان وارد یک رقابت منفی با خودمان می‌شویم و نرخ‌شکنی می‌کنیم که تبعات شدیدی برای کشور دارد .
وی البته تاکید دارد کسانی در ایران نیستند که بتوانند با این شرایط نفت بفروشند و اگر هستند چه نیازی به تقسیم سهمیه وجود دارد؟
در کنار این صحبت‌ها رویکرد مثبت نیز به اجرای این طرح وجود دارد، محمد خطیبی، کارشناس حوزه انرژی در همین رابطه به ایسنا گفت: قطعا افرادی که این قانون را تصویب کرده‌اند دلایل منطقی داشته‌اند که می‌تواند به شرایط فعلی کمک کند، به نظر ابلاغ این طرح زمان زیادی برد، از هشت ماه پیش قانون بسته شد و تا کنون می‌بایست تعیین تکلیف صورت می گرفت به هرحال این طرح تبدیل به قانون شده و اکنون نیز ضوابط اجرای آن ابلاغ شده است اینکه این طرح چه نتایجی می‌تواند داشته باشد مستلزم گذر زمان است و باید بپذیریم که حتما قانون‌گذاران دلایلی برای تصویب آن داشته‌اند.
به نظر می‌رسد تجربه تلخ پیشین، در کنار شرایط کنونی تحریمی و تهدید بازارهای نفت ایران توسط روسیه در آسیا، شرایط را حتی از گذشته نیز بغرنج‌تر کرده است. در این فضا اقتصاد ایران درگیر بحرانی جدید است. برخی این اتفاق را پهن شدن دوباره سفره رانت می‌دانند و برخی معتقدند راه نجات از کسری بودجه اینجاست. باید دید این مصوبه با توجه به فشار تحریم‌کنندگان به خریداران نفت ایران در شرایط کنونی امکان اجرا را خواهد یافت؟
دیدگاه تان را بنویسید