ناکارآامدی دولت موجب کاهش ارزش پول ملی شده است

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: این گونه نیست که دولت به مطالبات مردمی توجه نداشته باشد و اتفاقا دولت درکی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد اما بحث عدم توانایی در اتخاذ تصمیمات است. باید توجه داشته باشیم گاهی برای یک تصمیم هزینه کمی داده می‌شود اما گاهی افراد در حالت انتظار باقی می‌مانند که ببینند هزینه این تصمیم تا چقدر می‌تواند افزایش پیدا کند و در آن زمان دست به اتخاذ آن تصمیم ‌بزنند.

علیرضا حیدری در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه ریشه اعتراضات مشکلات اقتصادی است، اظهار داشت: از سال 97 که اراده دولت مبنی بر تغییر نرخ برابری دلار بود و پس از آن نرخ دلار به تدریج از 3 هزار تومان به 30 هزار تومان رسید، بستری برای این اتفاقاتی که امروز شاهد آن هستیم، ایجاد و از آن به بعد هم در سال 98 هم با افزایش نرخ بنزین شاهد تکرار این اتفاقات بودیم؛ کاملا مشخص بود که اعتراضاتی به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: پس از این تحولات اقتصادی؛ با تغییر نرخ برابری ارز، کاهش قدرت خرید مردم ناشی از کاهش ارزش پول ملی در یک بازه زمانی کوتاه مدت در کنار افزایش نرخ تورم که به بالاتر از 40 درصد هم رسید، کاملا مشخص بود جمعیت عظیمی به سمت فقر هدایت شوند و طبقه متوسط جامعه هم به سمت طبقات فقیر حرکت کنند. همین فرایند پتانسیلی را ایجاد کرد تا در شرایط خاصی مانند امروز این موج انتقادات و اعتراضات تجمعی ناشی از آثار اقتصادی سر باز کند و خود را بروز دهند. 

این کارشناس اقتصادی گفت: شاید پس از این مردم دیگر نیازی به ارایه دلیلی برای اعتراضات خود نداشته باشند و دیگر با اعتراضات اجتماعی هم مواجه نشویم و انتقادات و اعتراضات مشخصا با موضوع اقتصادی دنبال شوند و با معترضانی مواجه خواهیم بود که شرایط اقتصادی جامعه را هدف‌گذاری می‌کنند.

حیدری با بیان اینکه شرایط موجود، نتیجه و تصویر سیاست‌های غلط دولت‌ها است که امروز جمعیت 25 میلیون فقیر در جامعه وجود دارد که علیرغم آنکه بیشتر از ساعت معمول و متعارف کار می‌کنند اما توانایی پوشش هزینه‌های حداقلی را ندارند، افزود: طبیعی است که در این شرایط باید منتظر اعتراضات در جامعه بود که بخشی از این اعتراضات پنهان و با هدف ناکارآمد کردن اقتصاد بوده و آثار آن را تنها می‌توان در اعداد و ارقام مربوط به شاخص‌های اقتصادی دید. همچنین بخشی از اعتراضات و انتقادات آشکار بوده به شکل همان چیزی که این روزها با آن مواجه هستیم و معتقدم پس از این هم با اشکال مختلف اعتراضات و به طور مشخص با رویکرد اقتصادی مواجه خواهیم بود. 

وی با اشاره به پاسخ دولت به مطالبه‌های اقتصادی مردم در این شرایط گفت: این گونه نیست که دولت به مطالبات مردمی توجه نداشته باشد و اتفاقا دولت درکی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد اما بحث عدم توانایی در اتخاذ تصمیمات است. باید توجه داشته باشیم گاهی برای یک تصمیم هزینه کمی داده می‌شود اما گاهی افراد در حالت انتظار باقی می‌مانند که ببینند هزینه این تصمیم تا چقدر می‌تواند افزایش پیدا کند و در آن زمان دست به اتخاذ آن تصمیم ‌بزنند.